أعلنت مديرية أمن منفذ امساعد الحدودي، أمس الثلاثاء، عن شروعها في تطبيق قرار وزراة الداخلية بالحكومة المؤقتة والقاضي بفرض الجباية على الأفراد والشاحنات المصرية.
وأوضحت مديرية أمن امساعد، أن القرار يأتي تنفيذًا لتعليمات وزارة الداخلية رقم 198 لسنة 2019 بفرض رسوم المعاملة بالمثل على القادمين من الجانب المصري.
وقال رئيس الغرفة الليبية المصرية المشتركة إبراهيم الجراري في تصريح لـ”صدى الاقتصادية”، وتعليقًا على فرض الرسوم، إن قرار داخلية المؤقتة غير مدروس ودون فائدة تُذكر؛ نتيجة لعدم قدوم المصريين إلى البلاد في ظل منع سلطات القاهرة سفر مواطنيها إلى ليبيا منذ فترة.
وأضاف الجراري: “الرسوم المفروضة على الشاحنات لن يتأثر بها المسافر المصرى أو سائق الشاحنة، بل سيدفعها التاجر الليبى، الذي يملك البضاعة”.
ويفرض قرار الداخلية عند الدخول والخروج من المعبر 87 دينار للأفراد إضافة إلى 207 دينار رسوم دخول السائق مع ضرورة دفع 75 دينار لمساعد السائق، بينما يجب دفع ما قيمته 52 دينار للمفرقعات و337 على اللوحات.
