أثارت منشورات مكتب النائب العام، خلال الفترة الأخيرة عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، تساؤلات كثيرة بشأن تورط عدد من المسؤولين في الإضرار بالمال العام، من بينها تحويلات مالية غير مشروعة واستيلاء على أموال عامة، في سلوك يعكس غياب المسؤولية والضمير المهني. ولم تقتصر أيادي الفساد على الداخل فقط، بل امتدت لتطال الاستثمارات الخارجية أيضاً.
ولم يقتصر تمادي السرقة في ليبيا على الرجال وحدهم، بل شمل أيضاً نساء تورطن في قضايا فساد كبيرة. إذ أُوقِفت مسؤولة في قسم المحاسبة بإدارة فروع مصرف الجمهورية – طرابلس، على خلفية استيلائها على 13 مليون دينار من أموال المصرف، تلتها موظفة أخرى استولت على 2 مليون و578 ألف دينار.
كما طالت الاتهامات مساعد مدير فرع مصرف الجمهورية – الأكاديمية الليبية للدراسات العليا، لاستيلائه على 998 ألف دينار، إضافة إلى حبس موظف بفرع الجمهورية – القادسية، بعد استيلائه على 8 ملايين و255 ألف دينار.
واختصمت النيابةُ العامة متهماً شارك في تزوير أوراق عرفية، إلى جانب أربعة موظفين أهملوا واجبهم بما مكّن غيرهم من تنفيذ عملية الاستيلاء.
وامتدت سلسلة التحقيقات، ليصدر قرار بحبس رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتنمية والاستثمار القابضة، ومديرها العام، ومسؤولين في إدارة المشروعات، بعد تسببهم في عدم تحصيل 6 ملايين و457 ألف دينار وإلحاق ضرر جسيم بالشركة جراء شراء عقار تبيّن لاحقاً وجوده ضمن مسار الطريق الدائري الثالث، ما أدى إلى هدمه كلياً.
وتجاوزت قضايا الفساد حدود البلاد، إذ أمرت النيابة العامة بحبس المدير العام لفرع الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية في جمهورية مالي، بسبب ممارسات مالية وإدارية مخالفة في مشروع تأهيل فندق أفريقيا، ترتب عنها التصرّف في 22 مليون يورو بالمخالفة للنظم المعتمدة.
وفي نهاية الأسبوع الماضي، برزت قضية أخرى تمثّلت في حبس مدير عام سابق لشركة الاستثمار الوطنية التابعة لوزارة المالية، ومدير سابق لإدارة الاستثمار بالشركة، لصرفهما أموالاً في غير غرض الاستثمار بقيمة 55 مليوناً و648 ألف دينار من أموال الشركة.
