قال رجل الأعمال الليبي “رشيد صوان” في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية حول قرار وزارة الاقتصاد بضبط الأسعار أنه عند تفعيل مجلس المنافسة يمكن أن نتحدث على تحديد أسعار من قبل وزارة الاقتصاد وبشروط كأمن غدائي للمواطن ، مضيفاً أن في هذه الظروف برنامج تحديد السعر يزيد من تشطح السوق واخفاء التجار لسلعهم ولن تستطيع أي جهة رقابية متابعة الأسعار ولكن عند تفعيل مجلس المنافسة والذي عن طريقة سيتم حماية الطرفين التاجر و المستهلك أما أننا نحمي المستهلك على حساب التاجر فهذا لن يؤدي إلى نتيجة .
و تابع بالقول: سيتهرب التاجر من تحديد الأسعار بعدة طرق ويعتبر تحديد السعر من طرف الوزارة يحتوي على غبن للتاجر أو المورد و خاصة أن سلسلة التوريد تمر بعدة مراحل أولها تبدأ بالمورد ثم تاجر الجملة و أخيرا تصل إلى المحل وهذه السلسلة من الصعب التحكم بها لأنها تخضع لقانون العرض والطلب ومثال علي ذلك لماذا لم تتدخل وزارة الاقتصاد عندما يباع لتر الحليب بأقل من سعرة ب 70% وكانت الخسائر كبير للموردين وهل القانون الليبي يحمي المستهلك ولا تحمي التاجر .
و أفاد “صوان” بالقول: المحل التجاري الذي يتعامل مع المستهلك مباشرةً ما هو إلا واجهه فقط لسلسلة طويلة من التعقيدات فالمورد هو المسؤول على تحديد الأسعار ولكن لتفرض السعر المطلوب من طرف الوزارة يجب أن تعطي حقوق للموردين منها تزويدهم بالاعتمادات ليستطيعو توفير السلع بشكل منتظم ولا يحدث خلل أو نقص في السلع وأيضاً حمايتهم من ارتفاع الدولار حيث أن المورد لن يضمن تدفق الاعتمادات بالسعر الذي باع به سلعته وهنا سيتجه إلى التحوط وهو حساب السلعة بسعر السوق السوداء ليستطيع توفيرها إذا انقطع امداده بالدولار وخاصة في هذه الظروف معظم الموردين يتجهون إلى الحفاظ على السلع بدل الدينار لأن التآكل في الدينار في هذا الوقت سريع جدا ولا يستطيع المورد الاحتفاظ به لذلك يجب على وزارة الاقتصاد أن تحدد التسعيرة بشروط أولها أن القانون يسمح بفرض سعر على أي منتج إذا تجاوز نسبة احتكار المورد أو المصنع له أكثر من 33% في السوق أي أن في السوق أي الشركة تحتكر السوق بأكثر من هذه النسبة .
ثانيا حماية المورد من تقلبات السوق عن طريق قرار من المركزي يضمن للموردين بتباث أسعار الدولار لمدة لا تقل عن 6 اشهر ، و تالثاً اخضاع مركز تخزين الموردين لإصدار فواتير من طرفهم في حالة بيع السلع وفرض عليهم ختمها بختم الشركة .
و تابع رجل الأعمال الليبي بالقول: كذلك فرض على كل مورد أن يفصح على مكان مخازنه و أنن يتم تتبع المخازن من قبل الوزارة لكي يتسنى لها معرفة المخزون الاستراتيجي لهذه السلع كأمن غدائي لليبيا وليس لتتبع مصارف بيعها هذا بالنسبة للموردين الذين يمتلكون حصة أكثر من 33% من السوق لمنتجاتهم ، أما بخصوص محال الغذائية فمهمة الحرس البلدي بتتبع المواد داخل المحل وأي بضاعة معروضة داخل المحل لايقبل بيعها الا بفواتير مصادق عليها من الشركة الموردة هذا بالنسبة للسلع الاستراتيجية التي تمس المواطن في استهلاكه اليومي .
