علق أحد المهتمين بالشأن المالي في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية حيال قرار مجلس الوزراء بتحديد قيمة إيجارات السكن.
حيث قال: سؤال غير برئ إذا كانت الحكومة المؤقرة على قناعة تامة بالمستوى العام للأسعار وحالة التضخم وخاصة في أسواق العقارات وتوصلت بأن القيمة الإيجارية للوزراء عشرة آلاف دينار والوكلاء ستة آلاف دينار فكم هي القيمة الحقيقية لعلاوة السكن للموظف الغلبان والكثير منهم يعاني حالة التهجير نتيجة لظروف خارجة عن إرادته ولم يكن له سبباً فيها ؟!
