في لقاء أجرته صدى مع السيد / السنوسي عبد الله بن خاشن مدير جمعية أوجلة للثراث والتى تهتم بثرات المدينة ، تحدث من خلاله عن موسم التمور بالمدينة والمشاكل التى يتعرض لها .
حيث تعتبر مدينة أوجلة من المدن التي تنتج التمور بكميات كبيرة تصل إلى مليون نخلة في مدينة أوجلة فقط..
منها 850 ألف نخلة تسقى بالماء و150 ألف بعلي أو غير مروية .
وتعتبر كمية الانتاج جيدة بالنسبة للواحة حيث يصل متوسط إنتاجها في السنة إلى 28,800 ألف قنطار تباع في شكل يومي في السوق المخصص لها .
وتحت إشراف الجمعية ، وبمناسبة أفتتاح السوق هذه الايام وأقتراب الموسم فإن الجمعية تقوم بمجهودات عديدة لمساعدة المزارعين .
ويأتي ذلك عبر الاشراف على حركة البيع والشراء ونقل الكميات بين مدن الشرق والغرب عن طريق التجار وبواسطة الشاحنات.
أن كمية الانتاج التي ذكرت سابقا وبمتوسط سنوى يصل إلى 28,800 ألف قنطار يصل منها إلى السوق للبيع 14,400 ألف وباقي الكميات لاتصل للسوق تباع في المزارع أو تخزن في البيوت .
والجدير بالذكر أن أنواع النخيل التي تزرع حددت بأكثر من 200 صنف ويأتي الصعيدى كأنتاج مركز في المرتبة الاولى. وتأتي أنواع أخري منها الدقلة / الحمراية وغيرها ، وهناك أنواع من أصناف الرطب والتمور الجافة أيضا .
وبالحديث عن فترة الإنتاج يقول :
يبدأ أنتاج الرطب بداية شهر أغسطس وبعضها قبل ذلك ، أما بالنسبة للصعيدى والأنواع الأخري يبدأ إنتاجها بداية شهر سبتمبر حتى نوفمبر .
وتتراوح الأسعار من 2 إلى 2وربع للكيلو .
أما بالنسبة للمشاكل التى تواجه المزراع في الواحة أشار إلى أن منتوج التمور يعتبر مشروع إقتصادي والمفروض يكون مدعوم من الدولة لأنه ثروة قومية، ويجب المحافظة عليها ، وذلك بتذليل الصعاب التى يواجهها المزارع سواء في المزرعة أو عند تسويقه للإنتاج.
ومن أهم المشاكل التي تواجه المزارعين عدم توفر الألات والمضخات والأدوية وكذلك الإستشارات وغيرها .
حيث ارتفعت مؤخرا أسعار الألات إن وجدت ويعجز المزارع عن توفيرها بنفسه ، وهناك مشكلة الحشرات الفتاكة كسوسة النخيل الأحمر وهى غير موجودة بأوجلة حاليا ولكنها تشكل تهديد خاصة إنها أنتشرت في الحدود المصرية الليبية ، وقد أقامت الجمعية محاضرات توعوية للمزارعين بالخصوص.
وتعتبر اسعار الأدوية وعدم توفرها أحد المخاوف التي يواجهها المزارع أثناء الموسم ، وهناك أدوية مصادرها غير معروفة وقد تسبب ضرر أثناء رشها بطريقة غير صحيحة .
مشاكل أخرى ممكن التحدث عنها خلال هذا التقرير وهى أرتفاع اسعار اليد العاملة وسيارات النقل .
حيث وصل سعر الصندوق ( القابية 20 كيلو ) من 8 إلى 10 دينار . بالاضافة إلى عدم وجود قنوات تسويقية تتبع الدولة وهى تشكل عائق للطرفين المزارع والمستهلك ، وتزيد من أسعار التمور .
ويوجد بأوجلة فقط 1500 مزرعة منتجة للتمور وللاسف لاتوجد مصانع للتمور ومخلفاتها ، كما أن ارتفاع سعر الكهرباء وإنقطاعها المستمر يشكل مشكلة كبيرة في توقيت الري والاهتمام بالمزرعة .
أضاف السيد السنوسي أن الجمعية خاطبت الوزارة بشأن هذه المشاكل وطالبت بحلها وأيضا إمكانية توفير المعدات والالأت والأدوية للمزراع وبأسعار مناسبة .
وأنه يجب التوقف عن أستيراد تمور من الخارج وفتح منافسة وقت الموسم لأنها تسبب في ركود الانتاج المحلي .
