مصرح عضو مجلس الأعلى للدولة “سعد بن شرادة” لصحيفة صدى الاقتصادية حول رفض المجلس لقرار مجلس النواب بإقرار الميزانية لسنة 2024م حيث قال : تم رفض الميزانية لسببين رئيسيين, الأول: وهو قانوني بسبب اعتماد الميزانية بطريقة مخالفة للإتفاق السياسي، بمعني أن إعداد الميزانية يكون من اختصاص السلطة التنفيذية مروراً بمجلس الدولة ومن ثم المجلس يعطي استشارته الملزمة في الميزانية, وبعد ذلك تسلم لمجلس النواب وهذا لم يحدث.
وأضاف أيضاً : والسبب الثاني يرجع إلى صرف ميزانية في ظل وجود حكومتين وهذه المشكلة تجسد الانقسام الحاصل، وأن صرف الميزانية للحكومتين يعني استمرارهما وصعوبة توحيدهما بعد ذلك ، مضيفاً أن مطالبة المجلس الأعلى للدولة بعدم صرف الميزانية من قبل محافظ مصرف ليبيا المركزي أنه طلب غير واقعي، حيث إذا تم التوافق عليها فسوف تصرف من قبل المصرف
