كشف موقع أفريكا انتيليجنس أن الدبيبة يتولى مهمة البحث عن الأصول ، من أجل حماية عائلته بشكل أفضل، حيث ألحق رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة بخدماته LARMO، وهو هيكل مسؤول عن العثور على مليارات الدولارات التي تم اختلاسها في عهد القذافي.
وتطرق عدد من هذه القضايا بشكل مباشر إلى شركة ليدكو والمكتب الوطني للتنمية الإدارية ، ثم أخرجها الدبيبة وابن عمه علي إبراهيم الدبيبة بالفعل في مناورات كبيرة لتمديد فترة ولايته على رأس حكومة الوحدة الوطنية (منظمة العفو الدولية بتاريخ 22/06) / 21)، كما ينشط عبد الحميد الدبيبة أيضًا في البحث عن عشرات المليارات من الدولارات من الأصول الليبية المحولة إلى الخارج.
وكشف الموقع عن ملف يظهر فيه اسمه وأسماء أقاربه بإصرار في 16 يونيو، حيث اضطر المكتب الليبي لاسترداد الأصول وإدارتها (LARMO) إلى نقل جميع قاعدته الوثائقية ، وكذلك عمليات الوصول إلى حساباته المصرفية في الخارج، إلى قاعدة جديدة وأن قائد الفريق بقيادة محمد رمضان.
و يعتبر الأخير، الذي تم تعيينه بقرار في 8 يونيو ليحل محل أنور عارف ، مقربًا من عبد الحميد الدبيبة، الذي يعرفه منذ أكثر من عقدين من أجل حسن التدبير، كما أصدر رئيس الوزراء قراراً ثانيًا، في نفس اليوم، بربط LARMO بخدماتها الخاصة.
وتم إنشاء LARMO من قبل رئيس الوزراء السابق فايز السراج في نوفمبر 2017، بدعم فني من الاتحاد الأوروبي (EU) والولايات المتحدة.
وبحسب تقرير معهد الأمم المتحدة الأقليمي لبحوث الجريمة والعدالة الذي نُشر في مايو / أيار، حددت هذه الوكالة حوالي 54 مليار دولار في الخارج، لم يتم الإفراج عن جزء منها ولا يزال تحت رحمة الاختلاس من قبل المسؤولين الليبيين السابقين أو أقاربهم .
وقال الموقع: يجري المصرف المركزي الليبي (BCL) وديوان المحاسبة (محكمة الحسابات) ومكتب المدعي العام والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (NACC)، الخاضعين لتأثيرات سياسية مختلفة، تحقيقاتهم الخاصة، دون التعاون دائمًا مع بعضهم البعض أو مع LARMO علاوة على ذلك، فإن إدارة التقاضي فقط، الموضوعة تحت إشراف وزارة العدل، هي من الناحية النظرية على الأقل قادرة على إجراء الإجراءات القانونية في الخارج.
ووفقًا للموقع فيمكن أن يتمثل قرار محمد رمضان الأول بشكل صحيح في إلغاء العقود التي منحها أنور عارف في نهاية عام 2020 لشركتي محاماة أمريكيتين، Baker & Hostetler و Holland & Knight، للعمل على إعادة الأصول المختلسة و استرداد الأصول المتروكة.
نظرًا لأن LARMO لم تكن قادرة على تمويل عملهم، فإن عقودهم، التي نُشرت في نهاية شهر مايو في سجل الوكلاء الأجانب لوزارة العدل الأمريكية (DoJ)، خططت لاستدعاء الشركات المتخصصة في شركات تمويل التقاضي.
وكشف الموقع بتورط عائلة الدبيبة في الاستيلاء على LARMO وجاء بعد أيام قليلة من سيطرة منظمة تطوير المراكز الإدارية (ODAC)، وهي مرتبطة أيضًا بخدمات رئيس الوزراء بقرار 27 مايو.
وقال الموقع: هذه ليست مصادفة فهذه الهيئة الحكومية، التي أدارت مشاريع إنشاء البنية التحتية العامة في عهد القذافي، هي في قلب شكوك الاختلاس التي تحوم منذ عدة سنوات فوق عائلة الدبيبة، والتي تقدرها السلطات الليبية بنحو 6 مليارات دولار أو 7 مليارات دولار.
و يستهدف الأخير على وجه الخصوص ابن عم رئيس الوزراء الحالي علي إبراهيم دبيبة، الذي أدار مكتب تنمية المراكز الإدارية في الفترة من 1989 إلى 2011. ويُشتبه في أنه أنشأ عشرات الشركات في الخارج، والتي منحها مكتب تنمية المراكز الإدارية بعد ذلك عقودًا، ويمتلك حسابات بنكية حول العالم، في اسكتلندا وقبرص وكندا وإنجلترا ومالطا وفقاً لافريكا انتيليجنس.
كما تم ثم الاستثمار في الأراضي والعقارات، وخاصة في المملكة المتحدة، إلى جانب ابنه أسامة دبيبة حتى أن علي إبراهيم دبيبة ظهر لفترة وجيزة، في عام 2013، في قائمة “النشرات الحمراء” للانتربول بعد مذكرة توقيف صادرة عن المدعي العام الليبي وفقاً للموقع
وفي طرابلس، لم تكن هذه المحاكمات ناجحة أبدًا، ولكن وفقًا لصحيفة The Times، فإن العدالة الاسكتلندية تخطط لتقديم متابعة قانونية لأعمال التحقيق التي تقوم بها الشرطة الاسكتلندية، التي تشتبه في قيام الدبيبة بعبور عدة عشرات من الملايين من الجنيهات البريطانية عبر اسكتلندا، والتي ستشكل أكبر قضية غسيل أموال في تاريخها، لطالما ارتبط عبد الحميد الدبيبة بملفات ODAC.
ووفقاً للموقع ففي زمن القذافي، كان يدير شركة حكومية أخرى، الشركة الليبية للاستثمار والتنمية (LIDCO)، والتي كانت تحصل بانتظام على عقود من ODAC بالتعاون مع شركاء أجانب، وكان هذا على وجه الخصوص هو حالة شركة FMLIDCO، وهي مشروع مشترك مع مجموعة فيريرا البرتغالية، ومقرها بورتو، والتي حصلت على العديد من عقود البناء، ولا سيما من ODAC (AIdu 11/02/21).
وقال الموقع: يُعرض للخطر استراتيجية المحامين الذين يدافعون عن ليبيا في عمليات التحكيم الدولية التي تضاعفت منذ سقوط نظام القذافي في عام 2011، ومن بين الأعمال المنفذة نيابة عن مكتب تسوية المنازعات، كان أحد الخطوط الرئيسية للدفاع يتمثل في القول بأن هذا الكيان كان مستقلاً قانونياً الدولة الليبية ، التي لا يمكن إدانتها بدلاً منها، ولا الاستيلاء على ممتلكاتها، التي استخدمت بنجاح ضد الشركة البرتغالية Way2B في عام 2018، والتي طالبت بتعويض قدره 60 مليون يورو، في صميم الدفاع ضد الشركة ر urque de Construction Güris، الذي كلف منه ODAC على وجه الخصوص حرم جامعي ومستشفى.
كما تأخذ إجراءات التحكيم مسارها أمام غرفة التجارة الدولية (ICC) في باريس، والتي ستتعامل أيضًا في العام المقبل مع إجراءات معارضة ليبيا لمصطفى أورهان أوزر ونورين ميندوست ديرك بحسب الموقع
كما يعتقد رجلا الأعمال التركيان أنهما “تمت مصادرتهما” من مشاريع البناء الخاصة بهما في ليبيا التي نفذت، مرة أخرى، لصالح ODAC.
