ذكر موقع “,إنيرجي إيطاليا” اليوم الثلاثاء أن الخلاف السياسي على إنتاج النفط الليبي أدى إلى انهيار يصل إلى 500 ألف برميل يوميا وفي الواقع إذا كانت المؤسسة الوطنية للنفط تأمل في الوصول إلى الهدف اليومي المتمثل في 1.4 مليون برميل لهذا العام ومليوني برميل للعام التالي فإنها تجد نفسها الآن مضطرة إلى إعلان خسارة 1.4 مليون برميل لهذا العام أي أكثر من 60% في المجموع .
في غضون ذلك تتوقع شركة استشارات الطاقة الآسيوية “Facts Global Enegy”أنه سيكون هناك هذا الشهر انخفاض في صادرات النفط الخام بما يصل إلى 300 ألف برميل يوميا رغم أنها في الوقت الحالي تتراوح بين 650 و750 ألف برميل وستكون صادرات غرب ليبيا أيضًا عند الحد الأدنى بما في ذلك صادرات حقلي الشرارة والفيل النفطيين بإنتاج 270 ألف برميل و70 ألف برميل يوميًا على التوالي .
وفي الوقت نفسه سُمح لبعض الناقلات بتحميل النفط للوفاء بالالتزامات التعاقدية التي كان من الممكن أن تؤدي إلى غرامات مالية كبيرة .
إيني تقاوم توقف النفط:
وأشار الموقع إلى أن بين الشركات الكبرى المتضررة من انقطاع الصادرات شركة إيني التي تعمل بالشراكة مع مليتة للنفط والغاز وحقل الفيل النفطي حيث تم إغلاقه منذ 2 سبتمبر بقرار من المؤسسة الوطنية للنفط وبالنظر إلى أن ليبيا تزود إيطاليا أيضًا بكميات كبيرة من الغاز الطبيعي يبدو أن هذه الكميات لن تتأثر بالتصعيد الجديد .
معالجات التوقف وتوطيد الشراكة مع إيطاليا:
وأكد الموقع أنه نظرا لصعوبة الحصول على النفط الليبي تبحث بعض شركات التكرير عن أماكن أخرى وفي الواقع يعتقد بعض المحللين أن هناك بدائل صالحة مثل النفط الخام الأمريكي خام غرب تكساس الوسيط أو النفط الأذربيجاني فضلا عن النفط الليبي ولنأخذ بعين الاعتبار أن واردات خام غرب تكساس الوسيط في ميدلاند زادت في أغسطس بنسبة 24% 1.3 مليون برميل يوميًا
بالإضافة إلى ذلك تعمل المؤسسة الوطنية للنفط على توسيع قدراتها الإنتاجية من خلال إعادة تأهيل واستكشاف ما لا يقل عن 36 بئرا .
وتتوقع ليبيا تراخيص جديدة للنفط والغاز في أوائل عام 2025 في حوض مرزق بجنوب غرب البلاد وغدامس وسرت بعد أن تلقت بالفعل اهتماما من 30 شركة مقابل الموارد الأكثر هامشية فقط بحسب الموقع.
وتابع الموقع بالقول أن ليبيا تعمل على نسج فرص جديدة للاستثمار والشراكة مع أصحاب المصلحة في انتاج النفط مع تعزيز علاقتها طويلة الأمد مع إيطاليا وفي 21 مايو تم التوقيع على الإعلان المشترك من قبل وزير الأعمال والصناعة في إيطاليا أدولفو أورسو، ووزير الصناعة والمعادن في حكومة طرابلس على أساس خطة ماتي لأفريقيا ونظرا للمصالح المتوازية للحكومتين في القطاع الاقتصادي والصناعي يهدف الإعلان إلى التعاون في قطاع الطاقة وخاصة فيما يتعلق بالمواد الخام الحيوية وكذلك في مجال التكنولوجيات الخضراء التي تعمل بالمصادر المتجددة واستغلال عمليات التحول الرقمي وتبادل المعرفة في مجال البحث والتدريب.
وأخيرا سيعقد المنتدى الاقتصادي الليبي الإيطالي في 29 أكتوبر في طرابلس والذي سيركز أيضا على استخراج المعادن وإنتاج النفط والبحث العلمي مع تنظيم الأنشطة من قبل وزارة الثقافة الليبية والسفارة الإيطالية وفقا للموقع .
