سلط موقع pionline الخاص بشؤون المستثمرين الضوء على الزيادة بنسبة 2٪ في الأصول للمؤسسة الليبية للاستثمار على مدى السنوات السبع لتصل إلى 68.4 مليار دولار ، على الرغم من عقوبات الأمم المتحدة على أكبر صندوق ثروة سيادي في إفريقيا.
جاء ذلك في بيان صحفي أن أحدث تقييم للصندوق ، أكملته شركة ديلويت ، مقارنة مع تقييم بقيمة 67 مليار دولار في عام 2012 وبحسب البيان أن الزيادة جاءت على الرغم من التأثير السلبي الكبير للفرص الضائعة بسبب العقوبات المفروضة منذ 2011.
اعتبارًا من 31 ديسمبر 2019 ، كانت أكبر حيازة للصندوق نقدًا بنسبة 48.9٪ ، تليها المحافظ الاستثمارية، الأسهم والدخل الثابت والبدائل بنسبة 29.4٪ والشركات التابعة والعقارات بنسبة 16.7٪ والممتلكات الأخرى بما في ذلك القروض والصناديق. الذمم المدينة بنسبة 5٪.
وأضاف الموقع تعرضها الجغرافي 37٪ لأوروبا ، 33٪ لأمريكا الشمالية ، 23٪ لافريقيا ، 6٪ لآسيا و 1٪ لأمريكا الجنوبية.
ستواصل المؤسسة الليبية للاستثمار العمل مع الخبراء لتحديد طرق منع الفرص الضائعة بسبب تجميد الأصول وكذلك الأصول المتزايدة بموجب عقوبات الأمم المتحدة
كما أن ستعمل المؤسسة الليبية للاستثمار بدعم من حكومة الوحدة الوطنية لتقديم مقترحات إلى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي.
وأوضح الموقع قوله: لإجراء تعديلات على النظام الحالي تخدم الغرض المقصود من أصول المؤسسة: حماية وحفظ وليس تقليص الإفراج، مؤسسة الليبية للاستثمار لا تقترح رفع العقوبات أو رفع تجميد أصولها وستواصل العمل ضمن معايير نظام عقوبات الأمم المتحدة.
