موقع بريطاني: بعد سنوات من التفاوض من المتوقع أن ترفع الأمم المتحدة تجميد 70 مليار دولار من الأصول الليبية في الخارج

ذكر موقع “Geopolitical Monitor” البريطاني أن المؤسسة الليبية للاستثمار تتوقع أن ترفع الأمم المتحدة تجميد أصولها البالغة 70 مليار دولار بحلول نهاية العام وبعد سلسلة من التحولات التي قامت بها المؤسسة وسنوات من التفاوض مع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فإن رفع تجميد الأصول من شأنه أن يمكّن الصندوق من القيام باستثمارات جديدة ونقل رأس المال من الحسابات ذات أسعار الفائدة .

وبحسب الموقع كشف تدقيق أجرته شركة ديلويت في عام 2020 أن المؤسسة الليبية للاستثمار تكبدت خسارة قدرها 4.1 مليار دولار في العائدات المحتملة على محفظة الأسهم منذ بداية التجميد في عام 2011 وبدءًا من عام 2019 حيث سعت المؤسسة الليبية للاستثمار إلى تنفيذ برنامج تحول كبير من شأنه أن يجعل الصندوق يتنافس مع صناديق الثروة السيادية المماثلة في منطقة الشرق الأوسط وشمل هذا البرنامج بناء القدرات وزيادة الشفافية والعمل مع الأمم المتحدة على رفع تجميد الأصول ومع وضع برنامج التحول المكون من أربع خطوات للمؤسسة الليبية للاستثمار .

وأشار الموقع إلى أن أصدر مجلس الأمن القرار 2701 في أكتوبر عام 2023 ووافق على النظر في التغييرات على تجميد الأصول وكان يعالج خطة الاستثمار للمؤسسة وفي مارس 2024 على مدى الأشهر القليلة الماضية تحدد خطة الاستثمار عمليات إعادة التخصيص والاستراتيجيات قصيرة الأجل التي تريد المؤسسة الليبية للاستثمار متابعتها مع رفع التجميد بما في ذلك استرداد الخسائر.

وقال الموقع أن القضايا المستمرة التي تواجهها المؤسسة الليبية للاستثمار سببت تعقيداً بسبب الانخفاض الشديد في قيمة ممتلكاتها ـفقد كشف تدقيق أجري في عام 2012 أن نحو 40% من الشركات التابعة للمؤسسة والتي يبلغ عددها 550 شركة لم تكن مربحة وكان لابد من بيعها وبعد اثني عشر عاماً من المرجح أن تظل شركات أخرى كثيرة غير مربحة وهو ما يزيد من الحاجة المتزايدة إلى إعادة هيكلة شاملة للأصول في المؤسسة وعلاوة على ذلك أدى عدم القدرة على تطبيق تجميد الأصول بشكل موحد إلى خلق مساحة لإبرام صفقات جديدة منذ عام 2011 وكثير منها لم يتم الإبلاغ عنها في عمليات التدقيق والمسح لأصول المؤسسة الأمر الذي أعاق المحاولات التنظيمية لتقدير المحفظة الكاملة لممتلكات المؤسسة الليبية للاستثمار

وتابع الموقع بالقول انطلقت خطة التحول الخاصة بصندوق الاستثمار الليبي في عام 2019 ومنذ ذلك الحين، حرص الرئيس التنفيذي والفريق التنفيذي على تقديم صندوق الاستثمار الليبي تقارير سنوية إلى المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية وهو المنتدى الرائد في مجال شفافية صناديق الثروة السيادية وإبلاغ الحوكمة بما يتماشى مع مبادئ سانتياغو الأربعة والعشرين

. وقد أدت هذه الجهود إلى تحسين شفافية صندوق الاستثمار الليبي بشكل كبير حيث صنفت GlobalSWF صندوق الاستثمار الليبي في المرتبة 51 من بين 100 صندوق ثروة سيادية في الاستدامة والحوكمة لعام 2024 وبالمقارنة احتل صندوق الاستثمار الليبي المرتبة 98 في عام 2020 .

وأكد الموقع أن هذا التحول المؤسسي عزز موقف المؤسسة الليبية للاستثمار داخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للمطالبة برفع التجميد وفي حين أن اقتراح الاستثمار المقدم إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مارس 2024 لا يضع سوى خطة قصيرة الأجل فإن المؤسسة الليبية للاستثمار تحافظ على استراتيجية طويلة الأجل سيتم تنفيذها بمجرد حصولها على إمكانية الوصول إلى الأصول المجمدة .

وتطرق الموقع إلى أن تقديم المؤسسة الليبية للاستثمار وثيقة إلى مجلس الأمن لا يزال سريًا فإن وثيقة استراتيجية الصندوق 2021-2023 تسلط الضوء على تطلعاته المستقبلية تعالج الخطوة الأولى في استراتيجيتها ثلاثة مجالات إشكالية: تعزيز الثقة وبناء القدرات وتطوير استثمارات أفضل في حين تم الانتهاء إلى حد كبير من المجالين الأولين منذ عام 2020 بإصلاحات داخلية فإن المجال الثالث لم يتحقق بالكامل بعد ويرجع ذلك جزئيًا إلى تجميد الأصول .

وأوضح الموقع تقدر المؤسسة الليبية للاستثمار أن صناديق الثروة السيادية الأخرى من نفس المجموعة وخاصة في منطقة الشرق الأوسط تحقق عوائد سنوية تتراوح بين 6 و7٪، وتهدف المؤسسة للوصول إلى هذا المعيار بعد رفع التجميد تتضمن خطتهم إعادة تخصيص الأصول ذات الأداء الضعيف وإحضار مديرين خارجيين لإنشاء نظام ذكي للامتثال للعقوبات يحافظ على مستوى معين من الرقابة الدولية وضغوط العقوبات وتوحيد كيفية تصنيف الأصول والمحافظ عبر جميع الشركات التابعة وإنشاء لجنة استثمار داخلية.

ووفقا للموقع أنه من المقرر أن تستمد عملية إعادة التخصيص الأولية بشكل أساسي من الأصول النقدية المتعثرة المتأثرة بتجميد الأصول والعقوبات الأخرى ووفقا لوثائق المؤسسة الليبية للاستثمار فمن المرجح أن تظل جميع الأصول الأخرى مجمدة .