كشف تقرير قانوني نشره موقع The International Comparative Legal Guides أن محكمة الاستئناف البريطانية رفضت الطعن الذي تقدمت به ليبيا ضد تنفيذ حكم تحكيم دولي لصالح شركة دفاع بريطانية مما يفتح الباب أمام إمكانية تنفيذ القرار بعد نزاع استمر قرابة عقد من الزمن .
وأوضح التقرير أن القضية تتعلق بشركة جنرال ديناميكس يونايتد الفرع البريطاني لشركة أمريكية متخصصة في الصناعات الدفاعية والتي حصلت على حكم تحكيمي يخولها المطالبة بممتلكات ليبية في بريطانيا .
وأشار التقرير إلى أن النزاع يعود إلى عقد مبرم بين ليبيا والشركة في 5 مايو 2008، ينص على توريد نظام اتصالات ومعلومات تكتيكي بقيمة 84 مليون جنيه إسترليني ويتضمن شرط تحكيم يخضع للقانون السويسري حيث تتولى غرفة التجارة الدولية الفصل في أي نزاعات .
وقال التقرير أنه بموجب هذا الشرط منحت لجنة تحكيم تابعة لغرفة التجارة الدولية ومقرها جنيف في يناير 2016 تعويضًا لصالح الشركة بقيمة تزيد عن 16 مليون جنيه إسترليني وفي يوليو 2018 أصدرت المحكمة العليا في لندن أمرًا بتنفيذ الحكم إلا أن ليبيا لم تسدد المبلغ المستحق .
وفي مارس عام 2024 لجأت جنرال ديناميكس يونايتد مجددًا إلى القضاء البريطاني مما دفع القاضي بيلينج كيه سي إلى إصدار أمر نهائي بفرض رسوم على عقار مملوك للدولة الليبية في شمال لندن بحسب التقرير .
وتابع التقرير بالقول أن في نوفمبر عام 2024 قدمت ليبيا طعنًا أمام هيئة محكمة الاستئناف البريطانية التي ضمت القضاة اللورد جاستس لويسون جاستس فيليبس وجاستس زاكورولي إلا أن المحكمة رفضت الاستئناف في 19 فبراير 2025 مؤيدة القرار السابق .
ووفقا للتقرير فإن هذا الحكم يمهد الطريق أمام تنفيذ إجراءات الحجز على الأصول الليبية في بريطانيا ما لم يتم التوصل إلى تسوية مع الشركة المدعية .
