ذكر موقع “the sentry” البريطاني أمس الإثنين إن الفساد المستمر والنهب والجريمة المنظمة التي يرتكبها حكام ليبيا الحاليون يهدد بقاء المؤسسات الأساسية في البلاد بما في ذلك قطاع النفط وما لم يتم تبني سياسات دولية أكثر جرأة فإن العودة إلى الصراع المسلح يشكل احتمالاً واضحاً .
وأشار الموقع إلى أن على الرغم من استمرار النفقات الحكومية في الإرتفاع فإن ثروة البلاد الحقيقية لا يتم نشرها بشكل كافٍ حيث أن إهمال القادة الليبيين الحاليين لإجزاء كبيرة من اقتصاد بلادهم وعدم مبالاتهم بالبنية التحتية المتهالكة تسبب في تفاقم الأزمات .
وأكد الموقع البريطاني أن ليبيا تحتل المرتبة 171 من أصل 180 دولة على مؤشر مدركات الفساد العالمي لمنظمة الشفافية الدولية وإن الضعف والغموض والتخصيص المفرط لمؤسسات الدولة يوفر لرواد الأعمال السياسيين في ليبيا وقادة الجماعات المسلحة وزعماء الجريمة المنظمة طرقًا عديدة لسرقة الموارد العامة أو إساءة استخدامها .
ويسلط الموقع البريطاني الضوء أيضاً على الحاجة إلى فهم تعقيدات القطاع المصرفي والسوق السوداء حيث تشير تحقيقات إلى أن يستخدم الليبيون الذين يتمتعون في كثير من الأحيان بدعم الدول الأجنبية البنوك التجارية الليبية ومؤسسات الدولة الرسمية كقنوات لإعادة تدوير أموالهم غير المشروعة محليًا أو لإرسالها إلى الخارج دون مواجهة تدقيق حقيقي .
وتابع الموقع بالقول إن الإنقسام بين الشرق والغرب الذي أثر على النظام المصرفي في البلاد منذ عام 2014 يسهل حاليا الحفاظ على مخططات إثراء النخبة وقد أصبح التعامل مع هذه المخططات بطريقة عادلة أمراً صعباً بسبب نقص المعلومات المتاحة للجمهور وهي مشكلة غالباً ما تكون أكثر وضوحاً في شرق البلاد وبالتالي فإن عدم التماثل المؤسسي السائد بين شرق ليبيا وغربها يشوه تصورات العديد من صناع السياسات حول الأنشطة غير القانونية في البلاد .
