نشر موقع gov البريطانية وثائق تتعلق بتنفيذ العقوبات المالية المتعلقة بليبيا بشكل فعال بعد مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي حيث يعمل نظام العقوبات هذا على تفعيل التزامات المملكة المتحدة بموجب قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بما في ذلك قرار مجلس الأمن 1970 2011 بالإضافة إلى التدابير المستقلة الإضافية التي تهدف إلى تعزيزاحترام حقوق الإنسان في ليبيا والسلام والاستقرار والأمن و منع تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في ليبيا.
وأضاف الموقع إن النظام الليبي يسمح بتحديد الأشخاص لغرض فرض تجميد الأصول بالإضافة إلى العديد من المحظورات المالية إذا كان هؤلاء الأشخاص متورطين في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أو انتهاكات للقانون الإنساني الدولي في ليبيا بما في ذلك الهجمات على المدنيين والمرافق وهو نشاط يتم تنفيذه نيابة عن النظام السابق لمعمر القذافي وأي نشاط آخر يهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا بما في ذلك مهاجمة البنية التحتية واختلاس أموال الدولة الليبية .
يساعد تجميد الأصول أيضًا على حماية أموال الدولة الليبية التي اختلست خلال نظام معمر القذافي السابق والتي يمكن استخدامها لتهديد السلام أو الاستقرار أو الانتقال السياسي في ليبيا.
يتم فرض تجميد كامل للأصول على مختلف الأشخاص بشكل منفصل كما أن يتم فرض تجميد جزئي للأصول على كيانين معينين من قبل الأمم المتحدة وهما الهيئة الليبية للاستثمار ومحفظة الاستثمار الليبية الأفريقية.
ينطبق هذا التجميد الجزئي للأصول على الأموال والموارد الاقتصادية التي يملكها أو يحتفظ بها أو يتحكم فيها هذان الكيانين المحددان الموجودان خارج ليبيا مباشرة قبل 17 سبتمبر 2011 والأموال المحولة بعد 17 سبتمبر 2011 إلى الكينين المعينين للوفاء بالتزام مسبق وكذلك الفوائد والأرباح الأخرى المتراكمة على أي مما سبق ذكره في أو بعد 17 سبتمبر 2011.
و تابع الموقع بالقول إنه يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول متطلبات تجميد الفوائد والأرباح الأخرى بموجب التجميد الجزئي للأصول في إرشادات العقوبات المالية الليبية المصاحبة .
يُفرض حظر على الأشخاص الأفراد والكيانات الذين يدخلون في أي معاملات مالية تتعلق بالنفط الليبي على متن سفينة محددة من قبل الأمم المتحدة وهذا يشمل الشراء أو البيع أو الاستخدام كرصيد وإلغاء تأمين النقل فيما يتعلق به وفقا للموقع .
