أستهل موقع ” ميدل أيست ” تقريره حول الأوضاع المالية والأجتماعية في ليبيا بالقول ” أن الإصلاحات الاقتصادية تقدم القليل من الإغاثة للسكان في مدينة طرابلس
فبعد شهر من التجول في سوق الذهب في العاصمة الليبية لم يتمكن الموظف المتقاعد ميلود فرحات من العثور على أى مجوهرات يمكنه أن يشتريها لزفاف ابنته.
وأضاف
يمثل هذا الرجل الذي يبلغ من العمر 60 عاماً نموذجاً للطبقة المتوسطة الليبية ذات المكانة الجيدة والتي تعاني من أرتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملة خلال سنوات الصراع السابقة في بلد كان واحداً من أغنى دول العالم العربي.
وعلى النقيض نجد الجماعات المسلحة التي يتجول قادتها في شوارع طرابلس المليئة بالحفر في السيارات الفارهة والذين أصبحوا أغنياء عن طريق إجبار السلطات على توظيفهم ومنحهم أموالاً بالأضافة إلى سيطرتهم على السوق السوداء.
ولمعالجة “اقتصاد الحرب” هذا غيرت حكومة طرابلس المعترف بها دوليا في سبتمبر سعر الصرف إلى 3.9 دينار لكل دولار وقد ساهم وخفض هذا السعر قيمة الدولار في السوق السوداء من 6 إلى 5.2 حيث قال المتسوقون والمتداولون إن أسعار الغذاء والسلع الأخرى قد خفضت قليلاً.
ولكن بالنسبة إلى ميلود فرحات الذي يعيش على معاش تقاعدي مقداره 430 دينار شهرياً ، لن يتمكن من أعالة أسرته وسيحتاج للمال لشراء مجوهرات لأبنته حيث قال ” أتى كل يوم لمدة شهر على أمل أن تنخفض أسعار الذهب أننا نعاني من أرتفاع الأسعار”
وقد هبطت أسعار الذهب قليلا إلى نحو 180 دينار أى مايعادل (46 دولار ) للأوقية منذ أن أنخفضت قيمة العملة ، وبدأ الدينار في الأنهيار بسبب عائدات النفط المتقلبة وهو خط الحياة الرئيسي في ليبيا .
وقد قال تاجر الذهب عبد الحميد الزاوي للصحيفة وهو يقف أمام متجره الفارغ
“أن سوق الذهب ما زال متوقفاً وأن 75% من الناس يأتون يسألون فقط”
وأن السياسات الاقتصادية تتشوه بسبب التنافس بين الحكومتين ، حيث ارتفعت الإيرادات النفطية الإجمالية و تتوقع المؤسسة الوطنية للنفط أن الدخل من مبيعات النفط الخام والمنتجات النفطية ستصل إلى 23.7 مليار دولار في 2018 أي مايعادل 73 % عن العام الماضي.
ومن أجل تقويض تجار الشوارع المتواجدين خلف مقر البنك المركزي في طرابلس وتضاعف تجار الذهب كمتداولي عملات فرضت السلطات رسوماً قدرها 183 % على صفقات العملة الصعبة التجارية في سبتمبر ما قد يساهم في رفع المعدل إلى 3.9.
كما تم أيقاف تقييد الرسائل الائتمانية للواردات والتي قال نائب رئيس الوزراء أحمد معيتيق عنها إنها ستساعد في إنهاء أزمة السيولة بحلول أوائل عام 2019.
أما بالنسبة للنخبة الصغيرة والتى تعمل بشكل جيد لا يزال المال يتدفق لديهم مع أحتفاظهم بقبضة من عائدات الأعمال التجارية أوالنفط. في الأحياء الراقية في طرابلس حيث تبيع المتاجر الأنيقة ماركات عالمية للأزياء وتفتح المطاعم والمقاهي الجديدة.
لكن في أماكن أخرى في العاصمة توقفت مشاريع البناء منذ 2011 ولا يزال الكثير يصطفون في البنوك ، على أمل الحصول على رواتبهم لكنهم غير قادرين على سحب مبالغ كبيرة.
وفي بعض الأحيان يمكنك الحصول على 150 دينار والسؤال ماذا يمكنك أن تفعل بهذا؟
ومنذ سلسلة الهجومات على السوق السوداء التي بدأت في سبتمبر دخل التجار الذين يستخدمون الأكياس البلاستيكية السوداء لحمل الدولارات وعربات اليد إلى متاهات المدينة القديمة.
وعلى الرغم من الإجراءات الجديدة التي اتخذها البنك المركزي لمنع عمليات الاحتيال في العملة قال علاء الدين المسلاتي الوكيل بديوان المحاسبة الليبي بطرابلس
” إن ذلك لايزال ممكن الحدوث بسبب وجود عوز في مساحة التطبيق “
