كشف التصنيف الدولي للجرائم الاقتصادية لعام 2025 الصادر عن شركة “سيكريتاريا” المتخصصة في الاستشارات القانونية وإدارة المخاطر أن ليبيا باتت واحدة من أكثر الدول عرضة للجرائم المالية في العالم محتلةً مركزًا ضمن قائمة أخطر 10 دول من حيث انتشار الفساد المالي غسيل الأموال والجرائم الاقتصادية المنظمة ما يكشف واقعًا هشًا وفسادًا مستشريًا يقوّض الاستقرار السياسي والاقتصادي .
وبحسب موقع ميدل إيست أن هذا التصنيف الخطير لم يأتِ من فراغ بل يعكس تدهورًا واضحًا في البنية الرقابية والقانونية داخل ليبيا في ظل وضع سياسي هش وانقسام مؤسسي مزمن وسطوة متصاعدة للجماعات المسلحة ما جعل البلاد تتحول إلى ساحة مفتوحة للفساد والجريمة المالية العابرة للحدود .
وأشار التقرير إلى أن ليبيا سجّلت مستويات مرتفعة من غسيل الأموال مستفيدة من ضعف الأنظمة الرقابية وغياب التشريعات الرادعة مما جعلها ممرًا محوريًا للأموال المشبوهة وعمليات التهريب وتمويل الجماعات المسلحة ووفقًا للبيانات فإن الجرائم المالية الإلكترونية تشهد تصاعدًا مقلقًا ومن المتوقع أن تزداد بنسبة 60 في المائة مع نهاية 2025 خاصةً مع استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات الاحتيال والاختراق المالي.
ومن أبرز تجليات الأزمة المالية الليبية تحول قطاع النفط إلى رافعة سياسية تستخدمها السلطة القائمة وخاصة حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، لشراء الولاءات وتأمين النفوذ في مواجهة خصومها السياسيين حيث تؤكد تقارير محلية ودولية أن عائدات النفط لم تُستخدم لإعادة الإعمار أو تحسين معيشة المواطن بل وُظّفت لتمويل الجماعات المسلحة ومنح امتيازات اقتصادية لقيادات أمنية ومجموعات مسلحة متحالفة مع الحكومة .
وأضاف الموقع أن لمؤسسة الوطنية للنفط تعد من أكثر المؤسسات عرضة للضغوط السياسية حيث باتت قراراتها خاضعة لتجاذبات بين مراكز النفوذ المتنازعة بينما يتم توزيع إيراداتها خارج الأطر القانونية الشفافة في ظل غياب جهاز رقابي فعّال قادر على مراقبة الإنفاق ومساءلة المتورطين في الفساد.
وأشار الموقع إلى أن لم يقتصر الفساد في ليبيا لم يقتصر على قطاع النفط بل امتد ليشمل أغلب القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية الطاقة التعليم والقطاع المصرفي ووفق منظمات رقابية دولية، فإن نحو 40 في المائة من المشاريع العامة لم تُنفذ رغم تخصيص ميزانيات ضخمة لها في وقت يعيش فيه ملايين الليبيين في ظروف معيشية متدهورة تفتقر إلى أساسيات الخدمات .
وأوضح الموقع أن الانقسامات السياسية والمؤسساتية بين الشرق والغرب تساهم في تعقيد الأزمة حيث تُدار مؤسسات الدولة بشكل مزدوج ما يفتح الباب أمام تضارب الصلاحيات وغياب التنسيق وبالتالي تسهيل تمرير شبكات الفساد والتهريب عبر الحدود والموانئ
وتطرق الموقع إلى أن لم تمر تداعيات التصنيف الدولي دون اهتمام على الساحة الأممية حيث ناقش مجلس الأمن الدولي في جلسته الأخيرة الوضع الليبي، بمشاركة مندوب ليبيا الدائم طاهر السني، والممثلة الأممية هانا تيتيه، بالإضافة إلى المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا.
خلال الجلسة أكد السني على ضرورة توحيد الترتيبات المالية والميزانية الوطنية مشيرًا إلى أن ذلك سيكون الخطوة الأولى نحو كبح الفساد وإنهاء الانقسام بينما شدد المندوب الروسي على أن الأزمة المالية تتفاقم في ظل الانقسام السياسي وهبوط قيمة الدينار محذرًا من انفجار اجتماعي ما لم تُعالج الأزمة الاقتصادية بجدية .
ويرى مراقبون أن استمرار تجاهل معضلة الفساد وغسيل الأموال سيقوّض أي أمل في إعادة بناء الدولة ويُفقد المجتمع الدولي الثقة في مؤسسات الحكم كما أن غياب المساءلة سيُطيل عمر الانقسام ويُغذي اقتصاد الجماعات المسلحة مما يُهدد بتحوّل ليبيا إلى نقطة ضعف إقليمية تُستخدم لتمويل نزاعات أخرى في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل.
وتابع الموقع بالقول أن وسط هذه الصورة القاتمة يُجمع الخبراء على أن توحيد المؤسسات المالية والرقابيةوتعزيز استقلال القضاء وفرض رقابة دولية على الإنفاق العام، تشكّل خطوات ضرورية لكبح الجريمة الاقتصادية وإنقاذ ليبيا من السقوط التام في هاوية الانهيار المالي والسياسي .
