ميدل إيست مونيتور: صندوق الزواج يتدخل في القضايا السياسية للدولة والتلاعب والفساد يخيم على ليبيا

نشر موقع ميدل إيست مونيتور تقريرا أورد من خلاله تصريح ميلاد سعيد وهو محاضر في كلية الاقتصاد في جامعة بني وليد إنه قبل عقد من الزمان ، كانت حفلات الزفاف الجماعية التي سيشارك فيها العشرات من الأزواج ممولة من التبرعات وتنظمها منظمات غير ربحية مع حد أدنى من الدعم المالي من الحكومة.

وقال إن مثل هذه الأنشطة لم تكن ابداً سياسة حكومية تمول من المال العام .

وأشار إلى أنه في ذلك الوقت كانت الأموال تُستخدم بشكل أفضل مثل مشاريع الإسكان المدعوم ومن المرجح أن يشعر الشاب الليبي بالقلق بشأن امتلاك منزل قبل التفكير في تكوين أسرة.

كما قال هادي زبيدة ، أستاذ قانون الأسرة بجامعة طرابلس ، لـ “المونيتور” إن سياسة الحكومة خاطئة من حيث التوقيت والأسلوب مشيرًا إلى أن هناك طرقا أكثر أهمية لمساعدة الليبيين ،الزواج ليس أولوية بالنسبة لغالبية الشباب الليبي الذين ليس لديهم حتى أسقف فوق رؤوسهم .

وأضاف زبيدة أنه سيكون من المنطقي أكثر إذا حصل الشباب على قروض عقارية بدون فوائد لبناء منازل قبل الزواج يعيش معظم الشباب الليبي عادة مع أسرهم حتى يتزوجوا.

تعاني البلاد من نقص مزمن في المساكن ، خاصة بعد توقف المشاريع الإسكانية التي انطلقت عام 200 .

وأشار زبيدة إلى أن السياسة الحالية “تمييزية” أيضا، لأنها تفيد فقط الشباب بينما تتجاهل الأسر الكبيرة المحتاجة .

وتابع التقرير بالقول: تعتقد العديد من الناشطات أن هذه السياسة أجبرت الفتيات الصغيرات من الأسر الفقيرة على الزواج الممول من الحكومة من أجل المال فقط .

وقالت ليلى حسن ناشطة من بنغازي ، لـ “المونيتور” إن العديد من الفتيات القاصرات أجبرن على الزواج من قبل أسرهن الفقيرة لمجرد الحصول على “مساعدات حكومية”.

كمل انتقدت عضوة البرلمان أسماء الخوجة علنا عندما تمت مناقشتها في 13 سبتمبر 2021 ووصفت المشروع بأنه غير أخلاقي وتوقعت أن تغمر المحاكم قضايا الطلاق لأن بعض الأزواج يتزوجون فقط من أجل المال.

وقالت إنه من الأفضل استخدام المال لبناء منازل للشباب بدلاً من تمويل الزيجات في حين أن غالبية الشباب ليس لديهم منازل لبدء تأسيس أسرة في مواجهة رد الفعل الشعبي العنيف ، أُجبرت الخوجة في اليوم التالي على شرح تعليقاتها.

كما قالت إنها تدعم صندوق الزواج لكنها تعارض آلية توزيع النقود حيث أقر البرلمان الليبي القانون رقم 5 لسنة 2019 بإنشاء “صندوق دعم الزواج” ، لكن القانون يدعو إلى مساعدة الشباب في بناء منازلهم قبل تمويل حفلات الزفاف بالمساعدات.

كما ارتفع متوسط ​​سن الزواج في ليبيا خلال العقد الماضي ، من 25 إلى أكثر من 30 عامًا

ووفقا لسعيد ، فإن هذا بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة بشكل حاد اعتاد نظام القذافي السابق دعم العديد من الضروريات الأساسية لمساعدة الناس على استخدام أموالهم بشكل أفضل ومع ذلك ، فقد أدى الفساد والتملك غير المشروع إلى تجفيف جميع أشكال الدعم .

وقالت زهرة وهي عضو المنتدى السياسي الليبي لـ “المونيتور” إن رئيس الوزراء المؤقت يقوم برشوة شرائح الشباب من المجتمع الليبي وهي تعتقد أن الليبيين لا يحتاجون إلى صندوق زواج بل حكومة ذات سيادة ومنتخبة وخاضعة للمساءلة .

بالنسبة إلى هبة ، معلمة مقيمة في بنغازي ولا تريد نشر اسم عائلتها ، فإن تمويل الزيجات هو مؤشر على أولويات الحكومة بالترتيب الخاطئ

وقالت لـ “المونيتور إن دبيبة يحاول شراء الأصوات” ، واصفة قراره بـ “السخيف” كما أن حالات الطلاق ارتفعت في ليبيا خلال العقد الماضي.

قال زبيدة إن هناك زيادة بنسبة 500٪ في حالات الطلاق سنويا في عام 2017 مقارنة ببيانات عام 2010 بلغ عدد حالات الطلاق في أنحاء ليبيا عام 2010 32.088 حالة ، بينما بلغ الرقم في عام 2017 130.224 حالة.