ذكر موقع “ميدل إيست مونيتور ” اليوم الخميس أن ملف إعادة اعمار درنة في الوقت الحالي هو فوق قدرات السلطات الحالية وهو مفهوم واسع يتجاوز أعمال البناء والتشييد ويمتد إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية فهو يتطلب استقراراً سياسياً وإدارياً وموارد كافية واستراتيجية قوية ومؤسسات فعالة وكلها أمور مفقودة في ظل الظروف التي تعيشها ليبيا اليوم .
وأشارت الدلائل الأولية إلى أن الحكومة الليبية المعينة من قبل البرلمان برئاسة أسامة حماد تريد الهيمنة على ملف “إعادة الإعمار” وسارعت بالدعوة إلى مؤتمر دولي في هذا الصدد لكنها أصرت على المضي في هذه الخطوة بمفردها فإنها قد تواجه تراجعا وتفاعلا محدودا لأنها غير معترف بها دوليا.
وأوضح الموقع أنه سيكون خيار هذه الحكومة هو الاعتماد على الشركات المصرية في المباني السكنية والبنية التحتية مثل المدارس والمرافق الصحية وعلى أمل أن يوفر لها البنك المركزي التمويل اللازم. لكن العمل سيكون محدودا وقد يواجه أيضا تحديات تتعلق بالوضع السياسي من بينها احتمال الاتفاق على تغيير الحكومة أو تطور الصراع بشكل يحرمه من التمويل اللازم .
ومن هنا فمن المتوقع أن يعتمد ملف إعادة تأهيل درنة على الوضع السياسي وستطول المعاناة إذا استمر الصراع حيث لن تنجح الأطراف الليبية في فصل القضايا الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية عن صراعاتها وسيتم الاحتفاظ بهم داخل دوائرهم وساحاتهم .
وأكد الموقع على ضرورة إنشاء مجموعة ضغط لدفع المسؤولين إلى التصرف بشكل مناسب كما يجب أن يكون لها دور في تقييم وتحديد الاحتياجات والمشاركة في وضع استراتيجية جادة لإعادة تأهيل المدينة هيكلياً واقتصادياً واجتماعياً والمساهمة في الإشراف على تنفيذها .
