أوضح موقع ميدل إيست مونيتور اليوم التلاثاء إن أزمة الكهرباء في ليبيا عمرها عشر سنوات ، وازدادت سوءًا قبل خمس سنوات وأصبح من أبرز مظاهر الأزمة في البلاد وعلامة على الواقع المرير الذي يعيشه الليبيون.
وأضاف الموقع: يعتبر مسؤولون في قطاع الكهرباء تدهور الخدمة إلى اختلال التوازن بين العرض والطلب نتيجة الزيادة الكبيرة في معدلات الاستهلاك خلال السنوات العشر الماضية وقد عوض ذلك انخفاض في كمية الكهرباء المنتجة بسبب تضرر شبكة التوزيع العامة وتخريبها ، وكانت الإصلاحات صعبة بسبب نقص التمويل وعدم استعداد الشركات الدولية المتخصصة للعمل في ليبيا بسبب تدهور الوضع الأمني.
وتابع الموقع بالقول إن التطورات الأخيرة قد أضافت إلى الأزمة ، وأهمها ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ في الصيف والتغير في الاستهلاك من خلال الاعتماد المفرط على أجهزة التكييف ، حتى بين الفئات ذات الدخل المنخفض ومع ذلك ، لا شيء من هذا يبرر مثل هذه الظاهرة في ما يجب أن يكون دولة غنية ذات عدد سكان صغير نسبياً.
ومما يثير القلق أن الوضع يتحول من سيء إلى أسوأ كل عام الفشل مستمر وسيضطر الليبيون إلى التعايش مع هذه الأزمة بالاعتماد على حلول “افعلها بنفسك” ، مقابل هدر وفساد لا نهاية لهما .
يمكن أن تتكرر مأساة العراق في ليبيا ، حيث إن أزمة الكهرباء في العراق الغني بالنفط قائمة منذ عام 2015 وتثبت الاستطلاعات الأخيرة أن الحكومات المتعاقبة في بغداد أنفقت أكثر من 80 مليار دولار على هذا القطاع دون أي نتائج مرضية، يستمر انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 12 ساعة في العديد من المدن العراقية وتم إنشاء قطاع خاص لتقديم خدمات الكهرباء ،هذا القطاع نما بقدرات هائلة ويعتمد عليه الكثير من العراقيين وفقاً للموقع.
وأشار الموقع إلى أن كل من أصبح وزيراً للكهرباء في العراق تعهد باحتواء الأزمة في وقت قياسي ، لكن انتهى بهم الأمر بالفشل والاستقالة اتخذ هذا الموقف قرابة عشرين شخصًا منذ بدء الأزمة.
بدأت ملامح الوضع العراقي بالظهور في ليبيا ، حيث بلغ الفشل والعجز الحكومي أعلى مستوياته على الإطلاق وانتشار تجارة المولدات الكهربائية يعتمد الكثير من الناس الآن على المولدات التي تعمل بوقود الديزل بدلاً من إمدادات الكهرباء العامة ، على الرغم من توفر تكنولوجيا الطاقة الشمسية في ليبيا وهذا مؤشر على عامل جديد في القطاع ومن المحتمل أن يتطور إلى نظام مشابه لذلك في العراق وهو بيع الخدمات للمواطنين من قبل الشركات الخاصة .
صحيح أن الإنفاق العام في ليبيا على قطاع الكهرباء لم يواكب المبالغ الهائلة التي أنفقت في العراق ، لكن الميزانية كبيرة كما هو حال عدد الموظفين وبلغ التمويل اللازم لمواجهة الأزمة مليارات الدنانير بالنظر إلى المضاعفات الحالية ، من المتوقع أن يزداد هذا علاوة على ذلك ، حكمت عدة إدارات ليبيا خلال أزمة الكهرباء لكن لم يكن هناك بصيص أمل لطمأنة الناس تركزت الأزمة في البداية في غرب البلاد لكنها انتقلت الآن إلى مدن في الشرق ، لا سيما بنغازي ، التي تواجه أيضًا انقطاعًا في التيار الكهربائي لمدة تصل إلى 10 ساعات في اليوم.
وقال خبير في وكالة الطاقة الدولية إن أزمة الكهرباء وعدم احتوائها في العراق ليس عطل فني أو إداري ، بل إلى عدم الكفاءة السياسية والاقتصادية وهذا يشير إلى أن الخلل السياسي والاقتصادي في صنع القرار وكذلك الفساد يديم الأزمة ويعيق الجهود المبذولة لمعالجتها وهذا ينطبق على ليبيا أيضًا ، مما يثير مخاوف بشأن مطابقة الوضع في العراق إذا لم يتحقق الاستقرار السياسي والأمني ولم يتم تنفيذ الإصلاح الاقتصادي اللازم وفقا للموقع .
