في هذا التقرير نستعرض ما جاء في برنامج “ملفات اقتصادية ” وهو برنامج يُعرض على قناة ليبيا روحها الوطن
ناقشت الحلقة موضوع ” ميزانية الدولة في ظل الإنقسام السياسي ” حيث طرح موضوع اعتماد ميزانية 2017 للحكومة الليبية المؤقتة والتي تقدر بحوالي 40 مليار دينار و300 مليون دينار ، والتي لن يصرف منها الا 10 مليار دينار باعتبار انها جائت في نهاية السنة
استضاف الاعلامي الاقتصادي مقدم البرنامج ” احمد السنوسي ” كلا من :
السيد “عبدالمنعم بلكور”
عضو اللجنة المالية والاقتصادية بالبرلمان
الذي قال ردا على سؤال بخصوص تصويتهم علي قانون الميزانية وكيف اعتمدوا على اتخاذ هذا القرار بدون الاعتماد على قيمة الواردات الحقيقية للدولة الليبية ؟
” صحيح ان مجلس النواب صوت على الميزانية لكن هذا التصويت مخالف للاعلان الدستوري لأن النصاب لم يبلغ العدد المطلوب وهو 120 صوت والذين صوتوا هم فقط 38 صوت “
وأضاف ” بلكور” ان هناك ترتيبات مالية في شكل ميزانية عامة للدولة من قبل المجلس الرئاسي بالارتكاز على الاتفاق السياسي بالرغم من عدم موافقة مجلس النواب على هذه الميزانية لأنه يعتبر ان حكومة الوفاق هي حكومة غير معتمده منه
وقال ” كان الاجدر توحيد المؤسسات وتقريب وجهات النظر ووضع الميزانيات من قبل مؤسسات موحدة ومختصة”
وحول سؤال حول ايرادات الدولة وكيف ستغطي الميزانية
اجاب ” ان أي موازنة في العالم لها ثلاثة اهداف :
1_ ترشيد الانفاق الحكومي
2_ تحقيق النمو الاقتصادي
3_ تحقيق العدالة الاجتماعية
وأضاف ” يجب ان تتساوي ايرادات الدولة مع نفقات الدولة ، وهنالك مشكلة تواجه الاقتصادي الليبي وهي انخفاض الصادرات وانخفاض سعر برميل النفط
وحول سؤال عن الجهة التي اعدت قانون الميزانية وما اذا كانت اللجنة المالية التي من اعضائها السيد “بلكور” هي من اعدت الميزانية نفي الاخير هذا الامر ، وقال ” انه اذا اردنا ان نفسر المشكلة فعلينا ان نفسر المشكلة ونعترف بها ، واستعرض موضوع المؤسسات غير الموحده وقال ان هذا مكمن الخلل الاقتصادي
وعن ابواب الميزانية الاربعة قال ” بلكور”
أن الباب الأول تقدر قيمته بحوالي 20 مليار و500 مليون دينار هي قيمة المرتبات الاساسية
الباب الثاني هي قيمة النفقات التسييرية وتقدر بحوالي 5 مليار و 100 مليون دينار
الباب الثالث التنمية 3 مليار 800 مليون دينار
الباب الرابع 10 مليارات دينار وهي للدعم
وحول موضوع صرف المرتبات بدون رقم وطني في بعض المدن الليبية
هناك بعض الجهات التي لا تريد الالتزام بالرقم الوطني بالمنطقة الشرقية ” وقال أن الباب الاول كان يجب ان لا تتجاوز مخصصاته 18 مليار دينار لكن الجهات التي لا تريد الصرف بالرقم الوطني ارغمت الدولة علي دفع 3 مليارات دينار اضافية في الميزانية ومخصصات الباب الاول
تمت استضافة الدكتور ” سامي الأطرش “
خبير قانوني
حيث قال ” إن الدولة في حالة تدهور وان البرلمان يزيد بسلوكياته الوضع تأزما ، وقال ان المجلس الرئاسي اعد ترتيبات كان يجب على مجلس النواب اعتمادها ، وقال اننا في حالة طارئة ويجب اتخاذ القرارات المناسبة
وعن سؤال حول الترتيبات المالية لحكومة الوفاق الوطني ، وما اذا كانت شرعية قال ” سامي الاطرش ” ان هذه الميزانية كانت ضرورية وكان على حكومة الوفاق التزام اخلاقي
وحول امكانية تغطية الدين العام من قبل المصرف المركزي البالغ 66 مليار دينار هل نستطيع اخذ سلفه من المصرف المركزي هذا العام ام لا ؟
اجاب” قبل الموافقة على أخذ سلفه يجب اثبات ان الدولة تسير في الطريق الصحيح في الاصلاح ، وايضا ان يتخلي السياسيون عن اسلوب حياتهم وتنقلهم الباذخ الذي يعتبر استهتار بقوت الشعب الليبي ، وان لم يتخلوا عنها نهائيا ، وانا لا اعتقد ان علي المركزي اعطائهم سلف ، لانهم غير قادرين علي ادارة اموال الدولة ، ويجب محاكمتهم حتي تعود لدينا الثقه بشان اموال الشعب الليبي “
استضافت الحلقة ايضا السيد مراجع غيث وكيل وزارة المالية وعضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي البيضاء
وسئل السيد مراجع عن كيفية معالجة ضعف ايرادات الدولة من النفط امام الميزانيات العالية
حيث اجاب :
” الميزانية اساس تشريعي للحكومة للصرف فالدولة تحدد اهدافها قبل النظر في الايرادات واذا حدث عجز في الايرادات للدولة السلطة في فرض ضرائب او رسوم او زيادة بحيث تغطي العجز بالاضافة الى قدرة الدولة على الاقتراض “
واضاف ” مراجع ” ان الباب الاول به 6 بنود ليس فقط عبارة عن مرتبات لهذا فان 20 مليار و 500 مليون دينار ليست كلها مرتبات
وعن سؤال اخر حول موضوع توحيد مصرف ليبيا المركزي اجاب ” أتمني ذلك وانا مستعد للذهاب الي أي مكان يكون المصرف المركزي به ” .
