مُعلقاً على تعميم محافظ البنك المركزي لأصحاب شركات الصرافة.. “والي”: الذي نسمعه ونراه ليس كما يبدو

كتب الخبير الاقتصادي “إبراهيم والي” مقالاً قال خلاله:

من خلال المناشير والمقالات والفيديوهات المعروضة في مختلف وسائل الصحف والقنوات المرئية، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، إن السيد/ محافظ مصرف ليبيا المركزي متوعِّدًا ومهددًا أصحاب شركات الصرافة بأنه لن يتهاون مع المخالفين للضوابط القانونية، والتي قد تصل إلى إلغاء تراخيص بعض شركات الصرافة البالغة 230 شركة صرافة. كما أكد على تخفيض سعر صرف الدينار الليبي إلى 7 دنانير، فقال بأنه سوف يحارب السوق الموازي بقوة القانون والقبضة الأمنية، فقد اجتمع مع النائب العام بشأن المضاربات غير المشروعة، وكذلك مع المكلف بمهام وزير الحكم المحلي ورئيس جهاز الحرس البلدي، وكذلك وزارة الداخلية لدعم جهود هذه المؤسسات في متابعة ومراقبة ومعاقبة كل من يخالف الضوابط القانونية من مضاربين، بما فيهم شركات الصرافة، والتأكيد على حصولها على إذن مزاولة العمل. حتى تجار الذهب، محلاتهم تحت مراقبة الحرس البلدي ووزارة الداخلية.

من خلال هذه الإجراءات، أعتقد أن السيد/ المحافظ يحاول الآن جمع السوق الموازي على طاولة المصرف المركزي، ويجعلهم أمام الأمر الواقع، من خلال التوسع في منح التراخيص لشركات الصرافة، ويتحدث معهم مباشرة ويقربهم من أجل ضبط السوق الموازي.

كما أن هذه الإجراءات المشددة والقاسية هي كمن يحمل سيفًا ذو حدين؛ إما أن يكون هذا التوسع في شركات الصرافة، البالغ عددها (230) شركة، له ما بعده ويحمل في طياته مخاطر كثيرة دون وجود ضوابط ومعايير، وكأن هذه الشركات هي بدائل عن فروع المصارف التجارية العامة والخاصة، تقوم بأكثر من عمل من العمليات المصرفية، أو أن السيد المحافظ له رؤية مستقبلية بأن هذا العدد الكبير سوف يتقلص إلى النصف بعد تصفية شركات الصرافة غير القادرة على مواصلة تطبيق الضوابط والمعايير التي وضعها مصرف ليبيا المركزي، وجنّد لها الحرس البلدي والشرطة والرقابة المشددة من طرفه. ولنا مثال على ذلك: دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تم منح تراخيص إلى 140 شركة وساطة في خلال الثلاث سنوات الماضية، تقلصت إلى 74 شركة وساطة، أي إلى النصف، وذلك لأن هناك ضوابط ومعايير.

كما أن هناك أربعة أنواع من شركات الوساطة تم توزيعها على هذه الشركات:
• النوع الأول: صرافة نقدية (بيع وشراء العملات فقط).
• النوع الثاني: تقوم بإجراء الحوالات.
• النوع الثالث: تقوم بإجراءات تحويلات مرتبات العاملين.
• النوع الرابع والأحدث: له علاقة بالمدفوعات الإلكترونية.

للأسف الشديد، هذا كله غير متاح وغير موجود في شركات الصرافة لدينا.

أنا أسأل: ما هي الترتيبات والإجراءات النقدية والمالية والتجارية التي تكفل نجاح الإجراءات التي اتخذها مصرف ليبيا المركزي، وخاصة مع وزارة المالية المسؤولة عن الإيرادات والإنفاق الموازي، وكذلك مع وزارة الاقتصاد المسؤولة عن أسعار المواد الغذائية والدواء والتصدير والاستيراد… إلخ؟ وما هي الإجراءات التي ستقوم بها شركات الصرافة خلال عملها المهني، دون وضوح الإطار القانوني والإداري لمعرفة متطلباتها وكيفية عملها لتحقيق أهداف مصرف ليبيا المركزي؟

سوف تكون هناك تحديات كثيرة وكبيرة جدًا، إلا إذا قام المصرف المركزي بشكل فعّال بشأن موضوع التحكم في عرض النقود. نحن نتكلم عن مبلغ وقدره 153 مليار دينار ليبي، هو مقدار العرض الذي ينمو بشكل مضطرد وباستمرار. القاعدة النقدية تتوسع بشكل مستمر وتطلب الدولار، كما أن لدينا إنفاقًا منفلتًا من طرف حكومتين.

أنا مع المصرف المركزي في ارتفاع قيمة عملتنا الوطنية وانخفاض قيمة الدولار. المواطن الليبي يتمنى أن يعود الدينار الليبي إلى قوته في الزمن الجميل، عندما كان الدولار الواحد يساوي (30) قرشًا، ويجب أن تكون لنا قوة شرائية لعملتنا الوطنية، عندها تصبح لدينا قوة جيدة من النقد الأجنبي. للأسف الشديد، الذي نسمعه ونراه ليس كما يبدو على أرض الواقع. المصرف المركزي لديه عجز في النقد الأجنبي، والدولة ريعية تعتمد بنسبة أكثر من 80% على النفط. لو أصبح سعر البرميل أقل من 70 دولارًا، لا تستطيع الدولة صرف حتى مرتبات العاملين.

فمسألة أن الدولار ينخفض بقيمة (20) قرشًا أو يزيد، هذه المسألة تعتمد على المعلومات المتاحة عند المضاربين، واستراتيجية المصرف المركزي السرية ضد هؤلاء المضاربين، وهنا يتحدد سعر الصرف، مع العلم أن هذه المشكلة لا يكون حلها على المدى القصير بل على المدى الطويل. لأن المصرف المركزي، لو تأخر في دعم القطاع المصرفي وشركات الصرافة لفترة، سوف تنخفض قيمة الدينار الليبي وتكون لها آثار سلبية على السوق المالي الليبي وعلى المواطن. نحن نريد تعزيز قوة الدينار الليبي في ظل استقرار نقدي مستمر، وهذا ما يطلبه المواطن الغلبان ويهدف إليه المصرف المركزي.

ولو حافظ ودافع المصرف المركزي على سعر الصرف الرسمي، وهو 5.45 دينار للدولار، وبعد ذلك قام بزيادة الضريبة بنسبة 15% بالمخالفة لأحكام القضاء، حيث أصبح سعر الصرف 6.45 دينار مقابل الدولار، لو حاول المصرف المركزي الدفاع عن ثبات هذا السعر والتقليل من الفجوة الكبيرة بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق الموازي، سوف نبارك للمصرف المركزي ممثلًا في محافظه وأعضاء مجلس إدارته وعموم موظفيه.

نسأل الله أن يكون في عون مصرف ليبيا المركزي، وأن يلم شمله بوزارة المالية ووزارة الاقتصاد، وأن يبعد عنه المعرقلين، وخاصة مجلسي النواب والأعلى، والإنفاق المنفلت من حكومتين منقسمتين. (يد واحدة لا تصفق).