مُعلقاً على تقرير ديوان المحاسبة 2023.. “الزنتوتي”: لم يقفل الحساب الختامي للدولة منذ أكثر من 16 سنة ومازلنا نسمي أنفسنا دولة

كتب الخبير المالي “خالد الزنتوتي” مقالاً قال خلاله:

تقرير ديوان المحاسبة عن سنة 2023، 570 صفحة ، كل صفحة تستحق قضية ووكيل نيابة وقاض وسجن وسجناء وسجّان .

تقرير ديوان المحاسبة عن 2023 به 19 فصلا و579 صفحة معظمها سلبيات وسوء توزيع موارد ومخالفات وتجاوزات وفساد وربما لم تكن فيه صفحة واحدة إيجابية، إلا تلك التي بها الآية القرانية :-

‏‎﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ 
[ الحشر: 18]

وكأن الديوان يقول لنا دع الخلق للخالق ليعاقبه رب العالمين في الآخرة ولكن عقاب الدنيا ميؤس منه إلا ما يقدره رب العالمين .

دعنا الآن نشير إلى مجموعة من النقاط العامة وردت في تقرير الديوان، والذي يعكس مجهود كبير وروح وطنية ديدنها الشفافية والمطالبة بالعدالة وتطبيق القانون هذه النقاط أعتقد أنها مهمة وفي شكل نسب ودون الغوص في تفاصيل الأرقام .

أولا: بلغ إجمالي الإنفاق العام 174 مليار دينار مقابل ايرادات سيادية بلغت 175 مليار دينار وهذا يدل على توازن إيجابي ( إذا ما صحت أرقامه )

ثانيا: إنخفضت الإيرادات النفطية في سنة 23 بحوالي 10 مليار دينار عن سنة 2022 وبنسبة 6%، لماذا هذا الإنخفاض بالرغم من أن متوسط الإنتاج اليومي في سنة 23 كان أكبر وبمتوسط سعري أكبر ( خام برنت ) .

ثالثا: مخصصات التنمية بلغت فقط 24 مليار دينار وبما نسبته حوالي 13,8% من إجمالي الانفاق وبانخفاض عن السنة الماضية بنسبة 28%، وهذه نسب عجاب في معظم دول العالم يكون متوسط الانفاق التنموي هو الأعلى من الانفاق العام وليس الاقل وتبلغ تلك النسب احيانا على ما يربوا على 60% – 70% من الانفاق العام فالتنمية هي عصب وروح الاقتصاد نحن بالعكس وكأننا نعيش في دولة منعزلة تماما عن أي نموذج اقتصادي تنموي بل أننا نسير في إتجاه تخفيض الإنفاق التنموي سنة بعد أخرى بالرغم من النمو السكان والديموغرافي المتزايد سنويا .

رابعاً: ارتفعت المرتبات وما في حكمها في سنة 2023 إلى حوالي 62 مليار دينار وبارتفاع ما نسبته 22% عن السنة السابقة وهذا إرتفاع كبير وسيكون أكبر في السنوات اللاحقة وهو يمثل ما نسبته حوالي 36% من الانفاق الاجمالي وهي من أعلى النسب العالمية وهو في حقيقة الأمر أعتبره توزيع للثروة مقابل إنتاجية محدودة .

خامساً: الدعم وصل إلى 68 مليار دينار وبارتفاع عن السنة السابقة بنسبة 9% وبما نسبته حوالي 40% من إجمالي الانفاق، والمصيبة أن معظمه يتم تهريبه لخارج الوطن وبواسطة مراكز قوى معروفة ومستترة والأغرب بأن وقودنا المدعوم يهّرب إلى بعض دول أوروبا ( الجارة والمتحضرة ) ويُباع في محطات وقودها وأمام ناظري أجهزتها الرسمية،
ولما لا وقود بربع تكلفته لنعزز اقتصاديات تلك الدول ونحن نعاني.

سادسا: بلغ مبلغ المقايضة النفطية حوالي 41,2 مليار دينار دون أي إثبات بوزارة المالية ودون أي مستندات يمكن من خلالها معرفة أسلوب تسعيره وكيف يتم حسابه وماهية دورته المستندية وهذه فعلا فوضى لابد من التعامل معها .

سابعا: أشار التقرير إلى أن قيمة الدين العام بلغ حوالي 84 مليار دينار وهو الدين المسجل بالبنك المركزي دون معرفة وتحديد الدين العام في المنطقة الشرقية وكأننا نعيش في دولتين قارتين مستقرتين، ولا حول ولا قوة إلا بالله .

ثامنا: بلغ إيراد الإتصالات فقط 506 مليون دينار وبما نسبته حوالي ربع نقطة مئوية من إجمالي الإيراد ومنخفضة عن السنة السابقة، والتي يجب أن تكون ووفقا للدول المماثلة في حدود 4%_ 8% من الدخل المحلي الإجمالي كذلك الجمارك والضرائب واللتان ساهمتا فقط ب 1,6% من الإيراد الإجمالي والتي يجب أن تكون أضعاف مضاعفة ولكن للفساد كلمة .

تاسعا: أشار الديوان في تقريره إلى تجاوزات في المصرف المركزي والجهاز المصرف بشكل عام ( لا أريد الغوص فيها فنياً ) وهذه طامة كبرى فعندما يتجاوز المركزي نفسه ومصارفه القانون عصب النظام المالي للدولة عندها تقول على الدولة السلام .

عاشراً: لم يقفل الحساب الختامي للدولة منذ أكثر من 16 سنة بالله عليكم مازلنا نسمي أنفسنا دولة والله ما نحن إلا قطيع يُساق إلى السلخانة .

الحادي عشر: استرعى إنتباهي قيام بعض ( المسؤولين ) بالتهجم وطرد أعضاء ديوان المحاسبة وهذا لا يعّبر للأسف إلا على معدن هولاء ومن يقف وراءهم في العنترة وسوء الفساد وسوء الادارة والمنافع المتبادلة بين رويبضاء القرن أدعو الله أن يهديهم جميعا .

هذه فقط نقاط عامة قمت بالتركيز عليها ماليا وفنيا للتوضيح فقط وهناك الكثير عنها لا يسعف المكان لسردها، وقد مررت بعجالة عن بعض ال 570 صفحة ولم أجد فيها إلا ملاحظات تجاوزات ومخالفة القانون وبشكل صريح وربما فساد منقطع النظير وذلك من أعلى الهرم التشريعي والتنفيذي إلى البلديات وفروعها (ولا أعمم ) مما جعلني أعتقد بأننا نحتاج إلى مئات وكلاء نيابة ومئات من رجال القضاء للنظر في تلك التجاوزات التي فاقت كل الأزمان بل تهئية الكثير من دور الإصلاح والسجون لمحاسبة اولئك .

دعني ، أهمس بأن هذا التقرير هو الثاني من نوعه وذلك بعد أن قام ديوان المحاسبة / البيضاء بتقديم تقرير الديوان السنوي عن 23 إلى رئيس مجلس النواب في 30/7/2024 ولا نعلم عن خفايا ذلك التقرير شئيا وما خفي أعظم .