قال نائب رئيس مصلحة الضرائب عمر الزروق، إن إريادات المصلحة الفعلية خلال العام 2019 من المتوقع أن تصل إلى 1.5 مليار دينار رغم الظروف الصعبة التي تعمل من خلالها المصلحة.
وفي مقابلة خاصة مع صدى الاقتصادية، أوضح المسؤول بأن المصلحة لا تعمل بطريقة نمطية كما يتخيل البعض حيث تقوم بجباية مبالغ معينة وإرسالها للخزانة العامة، لكنها تساهم في الحفاظ قدر الإمكان على المساعدة في تحقيق الدعم داخل الاقتصاد الوطني.
وأضاف الزروق: “نحن نعاني من التهميش منذ عشرات السنين؛ نتيجة غياب المنظومة الاقتصادية الفعالة التي تساعد في عمل المصلحة وهذا للاسف غير موجود، رغم كل ذلك نستطيع القول أن عمل المصلحة يمكن أن يصل لمرحلة الامتياز مقارنة لما كان عليه الحال قبل العام 2011.
وفي ما يلي نص المقابلة:
كيف تقيم وضع المصلحة في الوقت الحالي؟
في حال أردنا أن نقيم وضع المصلحة خلال هذه الفترة كان لزامًا علينا الحديث عن المصلحة وأهدافها ومدى إمكانياتها المتاحة وأهم المعوقات التي تواجهها سواءً كان ذلك خلال الفترة الحالية أو السابقة. فمصلحة الضرائب تابعة لوزارة المالية وتهدف إلى المساهمة في تمويل الخزانة العامة للدولة من خلال جباية الضرائب وفق التشريعات النافدة والمشاركة في السياسة المالية باستخدام أفضل الأساليب والتقنيات. ومن خلال هذا المنطلق وحتى تؤدي مصلحة الضرائب المهام المناطة بها تحتاج المصلحة إلى كثير من الإمكانيات سواء على المستوى اللوجستي أو الثقني أو العنصر البشري وهو للأسف الشيء الذي لم تحصل عليه مصلحة الضرائب بالشكل المطلوب ولم تلتفت إليه الدولة مند عقود من الزمن وأيضًا عند تقييمنا لوضع المصلحة في الوقت الحالي لا يمكننا أن نغفل عن الأوضاع الراهنة والتي تمر بها بلادنا والتي أقل ما يقال عنها أنها أوضاع غير طبيعية وغير مستقرة. رغم كل ذلك أستطيع أن أقول أن مصلحة الضرائب تعمل بشكل جيد إذا ما قارنا أداء المصلحة الآن خاصة من حيث حجم الإيرادات إلى ما كانت عليه قبل عام 2011. فعلى سبيل المثال إيرادات مصلحة الضرائب قبل عام 2011 كانت بمعدل 2 مليار دينار سنويًا، أما إيرادات المصلحة لهذا العام ستصل إلى 1.5 مليار دينار. مع الأخد بعين الإعتبار الظروف الراهنة التي تمر بها بلادنا والتي تعمل من خلالها مصلحة الضرائب. يعتبر معدل الإيرادات جيد جدًا. مصلحة الضرائب من المؤسسات التي حافظت على ترابطها وتماسكها والتي لم تتأثر بالتوترات والانقسامات السياسية والتي تعاني منها كثير من مؤسسات الدولة للأسف. هذا الأمر يحسب للمصلحة وموظفيها.
ماهي الفوارق بين أداء المصلحة الآن وقبل عشر سنوات مضت؟
هناك جانبان مهمان لهما أثر كبير في الأداء الضريبي في حالة أردنا المقارنة لما قبل وبعد العام 2011. أولًا من الناحية القانونية فمن المعروف بأن الدولة عبر السلطة التشريعية وبما يعرف بالمؤتمر الشعبي العام سابقًا قد أصدر في العام 2010 عدة قوانين ومن هذه القوانين القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن ضريبة الدخل والقانون رقم 8 لسنة من نفس العام والمعدل للقانون رقم 12 لسنة 2004. بشأن ضريبة الدمغة وقد عمد المشرع من خلال هذه القوانين الضريبية إلى تخفيض سعر الضريبة في كثير من الحالات مثل ضريبة الدخل على الشركات حيث كانت بالقانون السابق تعمل بنظام الشرائح فيصل سعر الضريبة إلى 40% أما القانون الجديد أصبح يعمل بنظام الشريحة الواحدة وبسعر ضريبة 20%. أيضًا تغيرت بعض أسعار الضريبية بقانون ضريبة الدمغة من سعر ضريبة 2% إلى 1% كما هو الحال لضريبة بيع المنقولات وعقود المقاولة والنقل المعمول به بالبند رقم 24 ورقم 28 بالجدول المرفق بالقانون. وهو الأمر الذي كان له الأثر المباشر على تدني الإيرادات. وأيضًا كانت هناك إعفاءات للكثير من الحالات الضريبية مثل الدخل الناتج عن العمل وهو ما يعرف بضريبة الأجور والمرتبات بالوحدات الإدارية الممولة كليا من الخزانة العامة. إضافة إلى صدور كثير من القوانين في سنة 2010 سمحت بإعفاءات كبيرة من ضرائب الدخل والدمغة مثل القانون رقم 9 لسنة 2010 والخاص بهيئة تشجيع الاستثمار وقانون سوق الأوراق المالية وقانون مناطق العبور وما إلى ذلك. وبذلك ومن خلال ما سبق ذكره باستطاعتك أن تلاحظ مدى الإعفاءات الممنوحة للممولين من الضرائب وهو ما كان له أثر كبير في انخفاض الحصيلة الضريبية. ثانيًا وهو الأمر الآخر وبما يخص الأوضاع الراهنة بالدولة وعدم الاستقرار وهي البيئة التي تعمل فيها مصلحة الضرائب، فالضريبة حتى نستطيع جبايتها بشكل أكثر فاعلية يجب توفر ظروف أمنية مستقرة. باختصار شديد تحتاج إلى نفود سلطة الدولة فهي من أدبياتها أنها تدفع جبرًا وليس طوعًا.
هل المصلحة في وضع مالي مستقر؟
في حال كانت القصد هو الإيرادات الضريبية. فهي بالوقت الحالي ومقارنة بالسنوات السابقة تعتبر في وضع جيد، ونحن نطمح بأن نحقق أوضاعًا ومعدلات أكبر في المستقبل وهو متوقف على استقرار الأوضاع الراهنة ومدى حصول المصلحة على دعم واهتمام أكبر من الدولة في جميع المجالات وبالأخص تحسين الأجور والمرتبات للموظفين وتحفيزهم بما يليق بمستوي العمل الضريبي الذي يقومون به وحساسيته وهو أمر متعارف عليه في جميع دول العالم وأيضًا الأهتمام بالتدريب والرفع من مستوى الميكنة بالعمل الضريبي.
لماذا الضرائب غير متوازنة مقارنة بالاستيراد الكثيف خلال السنوات الماضية؟
في الحقيقة هناك مستوى تبادل تجاري مع الدول الأخرى في حالة متزايدة فهو له علاقة بحجم الإنفاق الحكومي والدخول المحققة داخل الدولة وهذا التبادل التجاري يعبر عن عمليات تجارية تقوم بها الشركات وهو ما يترجم إلى إيراد وهذه الدخول الناتجة بكل تأكيد تخضع إلى الضرائب حسب نوعها. لكنها وللأسف الشديد نتيجة إلى غياب المعلومة عن هذه الأعمال لعدة أسباب تقنية وعدم اكتمال دورة الأعمال بين المؤسسات العامة وعدم ورود البيانات أول بأول لمصلحة الضرائب حتى لا يتمكن الممول من اخفاء دخله والتهرب من دفع الضريبة.
هذا يجعل المصلحة غير قادرة على جباية الضرائب ومعالجة الخلل، للأسف ضعف الجهاز الضريبي وبالأخص في هذه الظروف الصعبة التي تشكل عائق أمام المصلحة من ممارسة مهامها على أكمل وجه.
هل تسعون إلى تعديل بعض القرارات التي فرضتها الجهات التشريعية السابقة على الضرائب؟
نحن لا نملك تعديل القوانين فهي تصدر من السلطة التشريعية بالدولة وهي المخولة بذلك، وهذا الأمر الآن من الصعوبة بمكان، ولكننا عملنا في السابق وسنعمل بتقديم المقترحات لتعديل هذه القوانين الضريبية ومعالجة الاختلالات والتشوهات الموجودة فيها متى توفرت الظروف المناسبة وبما يخدم المصلحة العامة وحتى يكون العمل الضريبي أكثر كفاءة.
ما هي أبرز المشاكل التي تواجه المصلحة؟
تواجه المصلحة الكثير من المشاكل والعراقيل وهي عديدة ويطول شرحها. لكن من أهم هذه المشاكل عدم الاهتمام بالموظف من حيث معدل المرتبات والحوافز والتدريب وبالأخص عند المقارنة ببعض القطاعات الأخرى العاملة بالدولة مع صعوبة العمل الضريبي الأمر الذي جعل الضرائب بيئة طاردة للخبرات من الموظفين واتجاههم إلى قطاعات أكثر ملائمة لهم وبالأخص من حيث الدخول. أيضًا عدم تطور المصلحة من حيت الميكنة مما جعل العمل الضريبي أكثر صعوبة خاصة في ظل الأوضاع الراهنة فهو أمر بالغ الأهمية فالضريبة تحتاج إلى بيئة تتسم بالاستقرار وسيطرت الدولة واكتمال نفودها على جميع انحائها. إضافة إلى عدم وضوح رؤية الدولة من متطلباتها نحو العمل الضريبي والوقوف على ما تعانيه المصلحة وتدليل الصعاب أمامها.
لماذا نشاهد انخفاض في إيرادات المصلحة مقارنة بتوقعات المصرف المركزي خلال العام 2019؟
باختصار فإن المصرف المركزي ينشر بياناته الواردة في تقاريره الشهرية والخاصة بالإيرادات الضريبية مستندة على رصيد الحساب المصرفي الخاص بالأيراد العام في حساب الخزانة العامة بالمركزي وهو في حقيقة الأمر لا يعبر عن حجم الإيرادات الضريبية المحصلة فعلاً وإنما يعبر عن الأموال التي تم تحويلها من الحسابات الوسيطة بالإدارات الضريبية إلى حساب الإيراد العام. ففي نفس الوقت توجد مبالغ تم تحصيلها إلا أنها مازالت في الطريق وترجع إلى تعقيد وتأخر في كثير من الإجراءات المصرفية مثل مقاصة الصكوك بين فروع المصارف وأيضا تأخر التحويلات المالية من الحسابات الوسيطة إلى حساب الإيراد العام إضافة إلى تأخر بعض الإجراءات الإدارية. وبالتالي نحن أكدنا في أكثر من مناسبة بأن البيانات التي تنشر بتقرير المركزي غير دقيقة فنحن في مصلحة الضرائب حققنا إيرادات ضريبية حتى 30 نوفمببر بأكثر من 1.4 مليار دينار أي بفائض عن المقدر يصل إلى 300 مليون دينار وهو لا يتطابق مع ما ورد بتقرير المصرف المركزي في طرابلس.
كيف حافظت المؤسسة على وحدتها في ظل الصراع السياسي المستمر منذ فترة؟
ساعدت البنية المعقدة للمصلحة والمترابطة بشكل وثيق في خروجها من التجاذبات السياسية والصراع على السلطة على الرغم من الحرب الأخيرة على العاصمة طرابلس والتي ساهمت في تعقيد الأمور عليا أكثر، حيث كنا نحاول وضع بعض الخطط الاستراتيجية وتطبيقها، لكن رغم ذلك نحن لازلنا نعمل وبشكل موحد ومستمرين في ذلك.
