ناقلة النفط “ماردي” تختفي تماما بعد تهريب 13 ألف طن من الديزل داخل ميناء بنغازي ..فاينانشيال تايمز تكشف العديد من الخفايا

كشفت صحيفة “فاينانشيال تايمز” اليوم الجمعة أن في أواخر شهر مارس عام 2024 اختفت ناقلة النفط البحرية “ماردي رافعةً علم الكاميرون من قواعد بيانات تتبع السفن بعد أن قضت يومين تجوب البحر الأبيض المتوسط شرق مالطا ثم عادت للظهور بعد شهر شمال ليبيا .

وبحسب الصحيفة تعد “ماردي” واحدة من 48 سفينة حددتها لجنة من خبراء الأمم المتحدة تُراقب الوضع في ليبيا وقد أفادوا في أحدث تقرير لهم في ديسمبر أنها قامت بـ 14 زيارة إلى ميناء بنغازي وهرّبت أكثر من 13 ألف طن من الديزل بين مارس عام 2022 وأكتوبر عام 2024 في انتهاك لعقوبات الأمم
المتحدة على ليبيا.

وقالت الصحيفة أن المنظمة البحرية الدولية لا تملك أي معلومات عن مالك “ماردي .

ووفقًا لخبراء الأمم المتحدة يُمكّن التهريب من خلال نظام مقايضة مثير للجدل تقوم بموجبه ليبيا التي تفتقر إلى القدرة على تكرير الوقود على نطاق واسع بمبادلة إنتاجها من النفط الخام بالوقود المكرر بدلاً من دفع ثمنه نقدًا حيث يباع الوقود محليًا بأسعار مدعومة بشدة .

تجارة النفط غير المشروعة التي تُبقي ليبيا منقسمة:

وبحسب الصحيفة أنه يتم تهريب الوقود المدعوم إلى خارج البلاد وبيعه مما يُساعد على دعم الفصائل السياسية المتنافسة لكن بعض هذا الوقود المستورد الرخيص يُهرب إلى الخارج “ليُباع بأسعار السوق السوداء أو بأسعار السوق بوثائق مزورة كما جاء في التقرير حيث يُنتج هذا النظام تدفقًا ثابتًا من الإيرادات” للجماعات المسلحة المرتبطة بالفصائل المتنافسة التي تُشرف على البلاد .

وقال “تشارلز كاتر”مدير التحقيقات في “ذا سنتري” وهي منظمة استقصائية تتعقب الفساد إنه في حين تواجه مناطق بأكملها من البلاد نقصًا متكررًا في الوقود فإن حكام ليبيا يبدون راضين عن برنامج مبادلة الوقود الضخم.

وأوضحت الصحيفة أن قيمة النفط المُبادَل بالدولار تضاعفت إلى أكثر من الضعف لتصل إلى 8.65 مليار دولار بين عامي 2021 و2023 ويقول المنتقدون إن هذا المخطط مُبهم ويفتقر إلى الرقابة.

وقال “ولفرام لاخر” الباحث المشارك في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية: لقد حوّل هذا النظام واردات الوقود بأكملها إلى ما يشبه الصندوق الأسود ولم تستجب المؤسسة الوطنية للنفط لطلبات التعليق حيث تضاعفت أحجام واردات المنتجات البترولية تقريبًا من 5.5 مليون طن في عام 2020، قبل بدء نظام المقايضة إلى 10.35 مليون طن في عام 2024 وفقًا لبيانات من شركة كبلر الاستشارية للسلع الأساسية .

وقال دبلوماسي ذو خبرة في الشأن الليبي إن صادرات بنغازي تُقدر بملايين الدولارات حيث ذكر البنك الدولي في تقرير صدر في أكتوبر عام 2024 أن ليبيا تُقدر خسارتها السنوية بأكثر من 5 مليارات دولار نتيجةً للتجارة غير المشروعة.

وأضاف التقرير أن “تهريب الوقود من ميناء بنغازي قد ازداد بشكل ملحوظ منذ الحرب في أوكرانيا.

كما أدى ارتفاع الواردات إلى زيادة تكلفة الدعم للاقتصاد الليبي المتعثر وفي رسالة إلى رئيس الوزراء الدبيبة في مارس عام 2024 قال محافظ مصرف ليبيا المركزي آنذاك الصديق الكبير إن التكلفة السنوية لواردات الوقود البالغة 8.5 مليار دولار “تتجاوز احتياجات البلاد .

وأشار إلى أن الدعم تضاعف ثلاث مرات ليصل إلى 12.5 مليار دولار بين عامي 2021 و2023 وبلغت حصة دعم الوقود 8.4 مليار دولار من هذا الإجمالي السنوي .

وقال الكبير الذي أقاله الدبيبة في أغسطس كان اعتراضنا أن لتر الوقود يكلفنا دولارًا واحدًا بينما يُباع بثلاثة سنتات هذا يكلف الدولة مبالغ طائلة وجزء كبير من هذا الوقود يُهرَّب إلى الخارج.

وفقًا لتقرير ديوان المحاسبة استلمت ثلاث شركات تابعة لشركة “BGN” مجموعه 2.7 مليار دولار أمريكي من النفط الخام في عام 2023 بموجب نظام المبادلات وهو ما يمثل 30% من حجم التجارة وثاني أكبر حصة بعد شركة Gulf Upstream.

وأعلنت شركة BGN في بيان لها أنها تعمل في امتثال تام لجميع اللوائح التي تحكم تداول النفط في ليبيا من خلال تواصل شفاف ورسمي مع المؤسسة الوطنية للنفط وجميع المشاركين في السوق والسلطات المعنية .

وقالت إنها “مؤهلة تمامًا” للمشاركة في نظام المبادلات كونها “واحدة من 12 شركة تم اختيارها في عام 2021 من خلال عملية مناقصة تنافسية شفافة شملت 20 شركة محلية ودولية مؤهلة .

وهناك الآن مؤشرات على أن نظام المبادلات قد يكون على وشك الانتهاء نتيجة للضغوط المحلية والدولية في رسالةٍ أرسلها النائب العام الليبي في منتصف يناير واطلعت عليها صحيفة “فاينانشيال تايمز”حيث أمرت المؤسسة الوطنية للنفط بالتوقف فورًا عن أسلوب مقايضة النفط الخام بالوقود واعتماد آليات تعاقد تضمن الشفافية في اتفاقيات توريد الوقود”

أشارت الرسالة أيضًا إلى أن تهريب الوقود قد ارتفع بسبب نظام المبادلة الذي زعمت أنه لا يضمن المصلحة العامة .

وقال دبلوماسي لقد تصاعد الضغط الدولي والداخلي وربما دفع هذا مختلف الجهات المستفيدة من هذا النظام إلى أن تقرر أن هذا هو الوقت المناسب للتوقف فالمخاطر التي يتعرضون لها أكبر من الفوائد .

وتابعت الصحيفة بالقول أن في نوفمبر دُعي رئيس المؤسسة الوطنية للنفط آنذاك بن قدارة من قبل النائب العام إلى اجتماع لمناقشة عمليات المبادلة إلى جانب رئيس ديوان المحاسبة ومحافظ البنك المركزي الجديد .

وقال مصدران مطلعان على ذلك الاجتماع إن بن قدارة “صُدم” من حجم التفاصيل التي جمعها النائب العام حول الفساد المزعوم ووافق على إنهاء نظام المقايضة مطلع عام 2025 لكنه ترك منصبه فجأة في منتصف يناير متعللاً بأسباب صحية ولم يستجب لطلبات التعليق .

وأبلغ خلفه مسعود سليمان رئيس الوزراء في رسالة اطلعت عليها صحيفة “فاينانشيال تايمز” أن المؤسسة الوطنية للنفط ستوقف نظام المقايضة اعتبارًا من مارس لكنها لن تتحمل أي مسؤولية عن نقص الوقود إذا فشلت السلطات في توفير أموال كافية للواردات.

لكن خبراء ليبيين يقولون إن تدفق الإيرادات الناتجة عن النظام من المرجح أن يستمر حتى بعد انتهاء العمل به حيث يُشير البعض إلى شركة أركينو للنفط التي تأسست عام 2023 والتي صدّرت وفقًا لوثائق الشحن عدة شحنات نفطية منذ أوائل عام عام 2024 وكانت المبيعات المباشرة للنفط الخام الليبي من اختصاص المؤسسة الوطنية للنفط والمجموعات الأجنبية التي لديها مشاريع مشتركة معها مثل شركة إيني الإيطالية وتوتال إنرجي الفرنسية وأو إم في النمساوية كانت أركينو شركة خدمات نفطية أول كيان ليبي خاص على الإطلاق تسمح له المؤسسة الوطنية للنفط بتصدير النفط الخام.