أكد المدير التنفيذي للجمعية الليبية المالية الإسلامية “سالم القمودي” في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية أن الهدف من عقد ندوة دور القانون رقم 3 لسنة 2016 لمعالجة المحافظ الائتمانية هو معالجة مشاكل ومعوقات المصارف ووضع حلول وقراءة للقانون من الناحية القانونية والشرعية والفنية لمساعدة المصارف التجارية التي عليها ديون ومحفظة ائتمانية.
و أضاف قائلاً: ناقشنا كيفية إعادة المصارف محفظتها من جديد ومعالجتها بالطرق الشرعية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى إيجاد صيغ تمويل إسلامية لمعالجة تسوية مالية بين المقرضين والمصارف.
كما أطلقت الندوة عدة توصيات أهمها دعوة هيئة الرقابة الشرعية المركزية إلى إصدار معايير خاصة بالتحول، والحاجة إلى آلية تبين تطبيق القانون وتنظيم العلاقة بين المصرف وعملائه، بالإضافة إلى العمل على تطوير الهندسة المالية الإسلامية، والدعوة لتشكيل لجنة لإقرار قانون محفظة الائتمانية ( لتعديل المادة رقم 3 لسنة 2016).
