“نشطاء طرابلس” يُنبهون أعضاء مجلس النواب من التواطؤ مع رئيس المجلس النواب في تنفيذ قراره بزيادة رفع نسبة الضريبة

أصدر نشطاء طرابلس بياناً بشأن ما تم عرضه في جلسة مجلس النواب بتاريخ 3 يونيو 2025، ذاكرين: لقد تابعنا جلسة مجلس النواب التي حاول فيها بعض النواب إقرار ميزانية تتعدى قيمة الإيرادات، في وقت تتراجع فيه أسعار النفط الذي يعتبر هو مصدر الدخل الرئيسي.

قالو أيضاً: وكذلك تابعنا تصريحات مصرف ليبيا المركزي الذي حذر من التوسع في الانفاق بما يسبب انهيار قيمة الدينار الليبي، ولا سيما قد تم خفض قيمته بشكل غير قانوني بفرض ضريبة على مبيعات النقد الأجنبي تارة، من قبل رئيس مجلس النواب بالمخالفة للقانون وهو على راس الجهة التشريعية التي يجب ان تحترم القانون، وتارة أخرى بتعديل سعر الصرف من قبل المصرف المركزي، وبالرغم من أن هناك أحكام صدرت بإلغاء الضريبة إلا أن رئيس البرلمان ومحافظ المصرف المركزي لم ينفذاها. 

“النشطاء”: وحيث أننا قد تناهى لسمعنا بأن رئيس مجلس النواب سيقوم برفع نسبة الضريبة على بيع النقد، وأن هناك مشروع مطروح لرفع الدعم، فإننا ننبه أعضاء مجلس النواب على الآتي:  

1.  من  التورط أو السكوت عن أي قرار لتحصيل أموال من الشعب الليبي بالمخالفة للقانون.  

2. التواطؤ مع رئيس مجلس النواب في تنفيذ قراره بزيادة رفع نسبة الضريبة وعدم مساءلته.

3. الاستمرار في تنفيذ قرارات صدرت أحكام بإلغائها واعتبارها معدومة لمخالفتها لمبدأ الإختصاص.

ولكل ما ذكرنا فإن تجمع نشطاء طرابلس يعرض الأتي:  

_ يرفض سوء استغلال مجلس النواب لسلطاته، بالتمادي في السماح لرئيس مجلس النواب، بتمويل اي جهة لغرض الاعمار او التنمية او تسديد الدين العام، او تحت اي بنذ، وتحميل القيمة على عاتق المواطن الليبي، الذي يعاني من ضنك العيش وغلاء الاسعار.  

_  ننبه مجلس النواب والحكومات بعدم التوسع في الانفاق بما يجاوز الايرادات المتاحة، كما ننبه  مصرف ليبيا المركزي من التصرف بالمال العام و تمويل الانفاق اذا تجاوز الايرادات، والتزامه بإختصاصاته المحددة بالقانون ، وعدم المشاركة في انهيار الاقتصاد وانخفاض قيمة الدينار الليبي.

_  نطالب مجلس النواب والحكومات ومصرف ليبيا المركزي، بالالتزام بسداد الدين العام والعودة لتطبيق ما نص عليه قانون الدين العام رقم 15 لسنة 8619 في مادته 3 والتي تنص على أن ” يتولى مصرف ليبيا المركزي خصم ما نسبته 5% من كامل إيرادات الخزانة العامة من النفط مباشرة” الى ان يتم سداده، وإلغاء ما يخالف ذلك في قانون 30 لسنة 2023 ، وعدم  تحميل المواطن مسئولية الاهدار والعبث ونهب المال العام.  

–  ننوه على مجلس النواب بإلغاء الحصانة الممنوحة لمجلس التنمية والاعمار من رقابة ديوان

المحاسبة والاجهزة الرقابية بالمخالفة لما نص عليه الاعلان الدستوري. كما  ننوه على إلغاء صلاحيات وإختصاصات وزارتي التخطيط والمالية التي منحت لرئيس مجلس التنمية والاعمار بموجب قانون انشاءه.

_ ننبه على الحكومات واعضاء مجلس النواب بعدم التصديق، وإلغاء الاتفاقية الليبية التركية البحرية، والتي تنص على ان “أي موارد في المنطقة الخاصة لاحد الطرفين تمتد للطرف الاخر” ، والتي تعني تقاسم  مواردنا المتوفرة بالمنطقة مع تركيا، بالاضافة لالزامنا بعدم اجراء اي اتفاق مع طرف ثالث بخصوص المنطقة دون الرجوع لتركيا، مما يجعل حقنا في التصرف والسيادة منقوصا وتحت وصاية تركية، في حين ان تركيا لا تملك منح تلك المنطقة المتنازع عليها مع اليونان وقبرص، مما يُدخل ليبيا في صراعات إقليمية حول ثروات لم تتحقق ملكيتها لتركيا، مقابل منح حصة من مواردنا المؤكدة داخل حدودنا البحرية، والالتزام بالخفاظ على استقلال ليبيا.

وفي الختام، فإننا نحمّل السلطة التشريعية والتنفيذية والمؤسسات المالية المسؤولية الكاملة عن حماية المال العام، وصون السيادة الوطنية، وعدم المساس بحقوق المواطنين. ونؤكد أننا سنواصل مراقبة أداء مؤسسات الدولة، ولن نتوانى عن اتخاذ ما يلزم من خطوات قانونية وشعبية لحماية ليبيا من الفساد المالي والتفريط في مقدراتها.