قال رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب “عبدالسلام نصية” أن مقترحا لمعالجة أموال بيع النقد الأجنبي صار جاهزا وسيتم تقديمه لمجلس النواب في الجلسة القادمة.
وبحسب مسودة القرار التي عرضها “نصية” فإن المادة الأولى منه تخصص بعض الأموال لحساب الاحتياطي العام يشرف على إدارته مصرف ليبيا المركزي، وذلك وفق الأعراف المصرفية بالتنسيق مع وزارة المالية.
وحددت المادة الثانية منه موارد حساب أموال رسوم بيع النقد الأجنبي والتي تتمثل في المبالغ المحصلة من رسوم بيع النقد الأجنبي منذ بداية تطبيق فرض الرسوم إلى نهاية اصدار هذا القانون، كما تشمل المبالغ المحصلة من رسوم بيع النقد الأجنبي بعد صدور هذا القانون وأية مبالغ يتم تحصيلها لحساب أموال رسوم بيع النقد الأجنبي.
ومنعت المادة الثالثة من مسودة القرار التصرف في أموال حساب أموال رسوم بيع النقد الأجنبي في غير الأغراض المبينة في هذا القانون إلا بموافقة السلطة التشريعية، موضحا في مادته الرابعة أوجه الصرف لتلك الأموال بحيث سيستعمل 30% منها لسداد سندات السلف المؤقتة للمصرف المركزي و 30% لسداد علاوة الأبناء المتراكمة و 20% لسداد المبالغ المتراكمة لفرق معاشات التقاعد عن السنوات السابقة و 20% لبرامج إعادة هيكلة الاقتصاد الليبي.
وأعطت المادة الخامسة من مسودة القانون الحق لمجلس النواب اصدار اللائحة التنفيذية بعد عرض من محافظ مصرف ليبيا المركزي، كما أشارت في المادة الأخيرة إلى العمل بهذا القرار فور صدوره.
