Skip to main content
"لؤي داود" يتحدث لصدى عن المشاريع المستقبلية لنقابة عمال النفط وموقف النقابة من إغلاق الموانئ النفطية
|

“لؤي داود” يتحدث لصدى عن المشاريع المستقبلية لنقابة عمال النفط وموقف النقابة من إغلاق الموانئ النفطية

منذ بداية ديمسبر الماضي تشكلت النقابه العامة للنفط والتي من أهم أولوياتها المحافظة علي المكتسبات الوطنية المتمثلة في رفع الإنتاج النفطي واستقراره.

وللحديث أكثر عن النقابة وموقفها من توقف الموانئ النفطية، تواصلت صدى عبر لقاء مع مدير مكتب الإعلام بالنقابة العامة لعمال النفط “لؤي داود”.


س/ ما هي العوائق التي تواجه النقابة؟

ج/ لا تزال النقابة العامة للنفط حديثة العهد و لم يمضي على إشهارها سوى شهرين من الزمن أو أقل ونحن الآن نقوم بترتيب بيتنا الداخلي الذي هو أساس نجاحنا المستقبلي و أكبر تحدي يواجهنا هو أنفسنا.

س/ ما هي المشاريع المستقبلية التي خططت لها النقابة؟

ج/ هناك العديد من المشاريع من أهمها التوعية النقابية والتنسيق على دورات مبسطة في هذا المجال، والقيام بالزيارات الميدانية للمواقع الصحراوية، وعقد اجتماعات وملتقيات وكذلك العديد من النشاطات الفكرية والرياضية.

كما أننا نتطلع إلى إصدار صحيفة تختص بالعمل النقابي وما يقدمه العاملون بهذا القطاع من مجهود من أجل استمرار العمل وفي أصعب الظروف المناخية، نسعى جاهدين لنجاح واستمرار هذه النقابة وتقديم ما عجز الغير عن تحقيقه، ربما ليس بتقصير منهم و قد تكون نتيجة لظروف ما.

س/ ماذا ترد النقابة علي اتهامات السيد “سعد دينار” رئيس الاتحاد العام لعمال قطاع النفط والذي نفى وجود نقابة عمال نفط بحسب القانون؟

ج/ في البداية ألقي بتحية السلام للسيد سعد دينار، والذي تم انتخابنا وتأسيس الاتحادات داخل شركاتنا في نفس السنة وكان السيد سعد دينار رفقة بعض الزملاء النقابيين والمتواجدين حاليا بالنقابة العامة للنفط والجمعية العمومية للنقابة العامة للنفط من مؤسسي الاتحاد العام لقطاع النفط و الغاز السابق .

إن رئيس و أعضاء النقابة العامة للنفط معروفين بأسماءهم و صفاتهم النقابية و هم أعضاء منتخبين من موظفي شركاتهم . وأن آلية انتخاب رئيس و أعضاء النقابة العامة للنفط تمت حسب ما تنص عليه القوانين المحلية و الدولية و تحت إشراف و توجيه خبراء في الشأن النقابي والقانوني وبحضورهم، وهذا موثق بشكل كامل بالإجراءات القانونية الصحيحة بمنتهى الشفافية، وكل من يشكك في ذلك ندعوه للحضور للاطلاع على مستندات تأسيسنا و اعتمادنا من الجهات ذات الاختصاص.

س/هل تم رفع قضية أمام المحكمة على إلغاء ضريبة الدخل والاستثمار بالنسبة لعمال النقابة ؟

ج/ بخصوص ضريبة الدخل الآن نحن في مرحلة التحضير و الاستشارات و تجهيز المستندات القانونية اللازمة للمرافعة، أما بخصوص الاستثمار فالأمر محسوم لوجود حكم سابق بالخصوص وهي مسألة وقت فالعمل يجري على قدم وساق بالتنسيق مع النقابات الأخرى لتسليم الملفات كاملة للمحامي.

س/ ما هو موقف النقابة من إغلاق الموانئ النفطية؟

ج/ أولا بخصوص هذه النقطة ولما لها من أهمية أحب أن أنوه إلى أننا لسنا بسياسيين و ليس لدينا أي خبرات عسكرية ولا نتمني إلى أحزاب سياسية ولا نحمل توجهات قبلية ، وإنما نتحدث بشكل عام و عامة الشعب الليبي عاش التجربة الجضرانية والآثار السلبية التي أثرت على الاقتصاد الليبي خلال سنوات القفل وانعكست سلبا على المواطن الليبي .

ومن خلال صحيفتكم نتمنى من إخواننا المؤيدين والداعين إلى قفل الموانئ النفطية وكذلك إخواننا القائمين على حراسة الموانئ النفطية عدم تكرار تجربة قفل الموانئ والتي لا زالت آثارها منعكسة على حياة المواطن اليومية ، ولا ننكر بأن الفساد موجود داخل مؤسسات الدولة الليبية وذلك حسب التقارير الصادرة عن الجهات المختصة بالدولة.

وتبقى عملية قفل الموانئ النفطية لها الأثر السلبي على جميع أبناء الشعب الليبي ولن يتضرر أحد من قفل النفط إلا نحن البسطاء من أبناء هذا الشعب.

س/ كيف سيؤثر إغلاق الموانئ النفطية على سير عمل النقابة؟

ج/ تنظر النقابة العامة للنفط لهذا الموضوع من منظور فني عمالي بحث وبعيد كل البعد عن الأمور السياسية ، و نعتقد أن مثل هذا الأمر من شأنه أن يؤثر سلباً على اقتصاد الدولة و الذي لم يتعافى من المغامرة الجضرانية السابقة و كذلك له أثر كبير في تقليص فتح فرص عمل جديدة من الخريجين و العناصر الوطنية ناهيك عن الصعوبات الجمة التي ستواجه العمال في إعادة الإنتاج لاحقاً مما سيصعب من مهمة عملنا.

س/ كيف ستعمل النقابة العامة في حال استمر إغلاق المواني النفطية؟

ج/ ستكون النقابة العامة حريصة على مصلحة موظفي القطاع بالتعاون مع النقابات الفرعية بالشركات والتي ستكون على تواصل مستمر مع إدارات شركاتها وتقديم يد العون بما أمكن، وكذلك المساعدة في حالة استئناف العمل من جديد.

مشاركة الخبر