قالت النقابة العامة لعمال النفط اليوم الثلاثاء، إنها قامت بإرسال مذكرة لوزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني تتعلق بقرار زيادة المرتبات الصادر في العام 2013.
ونشرت النقابة الأوراق المرسلة إلى وزارة المالية، حيث أكدت بأنها تأتي بعد طلب مقدم من وزير المالية بالحكومة حول مسألة زيادة المرتبات وتفعيل القرار رقم 642.
وطالبت النقابة بجملة من النقاط أبرزها تفعيل القانون في أسرع وقت ممكن خاصة مع استئناف تصدير النفط وعدم وجود مبرر للمماطلة كما كن يحدث في السابق، إضافة إلى ضرورة العمل على دعم ميزانية المؤسسة الوطنية للنفط لشهر ديسمبر من الام الحالي حتى تتمكن من دفع المرتبات المتأخرة.
ومن بين المطالب أيضا ضرورة الموافقة على الميزانية التقديرية للمؤسسة الوطنية للنفط للعام القادم 2021 من أجل تغطية كافة إلتزاماتها.
وتعتقد النقابة بأن التأخر في تنفيذ قرار زيادة المرتبات تسبب في هجرة الكفاءات من قطاع النفط وتراجع مستوى أداء العاملين في الشركات النفطية مما سينعكس سلبيا على الميزانية العامة للدولة مستقبلا، حيث أن العائدات النفطية تشكل مصدر الدخل الأول للدولة.
