قال المسؤلون عن النقابة العامة لعمال النفط في بيان لهم اليوم الاثنين، إن نقابتهم تمثل الجسم الشرعي والمستقل عن الأجسام الموازية في مجال نقابات العمال في البلاد والتي أنشأت بعد سنة 2011.
ويأتي بيان نقابة عمال النفط ردًا على تصريحات رئيس اتحاد عمال النفط سعد الفاخري والذي نفى من خلالها وجود نقابة عامة للنفط بحسب القانون.
وأكدت النقابة لصحيفة صدى بأن رئيس اتحاد عمال النفط موقوف أو مُجمد عن العمل منذ 2017، وفق القرار رقم 1 من العام نفسه؛ نتيجة وجود بعض التجاوزات.
ووفق البيان، فإنه وعلى الرغم من أن القانون 23 المنظم لعمل النقابات والاتحادات العمالية لم يطرأ عليه تعديل أو إلغاء، فإن المسؤولين عن النقابة النفطية يعتقدون بأن إعادة تفعيل النقابة العامة وتعديل النظام الأساسي حسب ما يتوافق مع ليبيا الجديدة أفضل قانونيًا، باعتبار أن القانون 23 يقيد حرية التنظيم وآلية الانتخاب حسب المعمول به في جميع دول العالم.
وأضاف مسؤول النقابة: “في السابق لم يوافق المؤسسون لاتحاد عمال النفط حينها على إعادة تفعيل النقابة العامة أو ما كانت تعرف بالمؤتمر المهني العام”.
وبحكم أن الدولة مصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 و98 والتي تجيز للنقابات بناء جسم أو الانضمام لأي منظمة أو نقابة عمالية، أعيد إشهار وتفعيل النقابة العامة لعمال النفط في 5 ديسمبر 2019.
وتأتي إعادة تفعيل النقابة بعد مشاورات داخل وسط العمل النقابي وبعد وجود توافق كبير ورغبة نقابات بعض الشركات في إعادة تفعيل النقابة.
