مع تصاعد أزمة السيولة ومع صعوبة ايجاد البديل النقدي لمايتم انفاقه ، بدأت تتضح للجميع ظاهرة تتفاقم الان في عدد من السوبرماركات وهي الادعاء بعدم وجود فائض نقدي معدني ( عدم وجود فكة ) واجبار الزبون على شراء مقابل عدم الترجيع وهو في الغالب مايعادل 250 درهم او أقل.
والمتتبع لهذه الظاهرة يعرف ان بداية هذه الظاهرة ليست الان فحسب بل كانت تمارس على استحياء في بعض المحلات الصغيرة وبنفس الحجة ووقتها لم تكن الحاجة الى السيولة هي السبب بل كانت الحاجة الى رفع حجم المبيعات هي السبب..
ولتسليط الضوء كانت لنا هذه اللقاءات الخاطفة والسريعة مع اطراف ذات علاقة:
محمد موظف مبيعات (كاشير) باحدى الاسواق اجاب بعد سؤالنا له عن هذه الظاهرة مفتعلة ام عادية بحسب الواقع فأجاب : ليست مفتعلة بل امر اعتيادي في ظل الارتفاع المستمر للاسعار فلم يعد التحدث عن ربع دينار او حتى نصف دينار ممكناً فالزيادة تكون بالدينار والدينارين وهكذا كما وان المشترى لن يضيع حقه كلياً فهو سيتحصل على سلعة مقابل تلك (الفكة).
محسن (متسوق): مع ازدياد هذه الظاهرة بدأت احس انها مفتعلة وحيلة يلجأ اليها التجار لضرب عصفورين بحجر واحد
الاول زيادة المبيعات والحصول على سيولة اضافية
الثاني التخلص من بعض السلع من خلال جبر الزبون على شراء سلع بقيمة مالم يتم استرداده وقد تكون هذه السلع راكدة او سلع غير ذات نفع للمستهلك فهي عادة ماتكون علكة او بسكويت او قلم ، وللاسف عادة لايكون الزبون بحاجة اليها..
واضاف (منير) بعدما استمع لحديثنا انه يعتقد انه لا القانون ولا التشريع الاسلامي يبيح ذلك فالبائع عندما يعطيك بالثمن المتبقي لصالح المشتري اي سلعه فإنه يكون قد احتسب سعر الشراء مضافاً اليه هامش الربح وعليه فإن البائع يكون هو الطرف الوحيد المستفيد وحتما يكون المشتري هو الخاسر الأكبر والوحيد في هذه العملية التجارية.
وختاماً لايبدو ان الظروف المحيطة بالمواطن هي التي تطحنه فقط بل ساهم هؤلاء الباعة بقصد أو بدونه في رفع معاناته ولو جزئيا، فمتى يدرك هؤلاء أن حال المواطن لم يعد يستوعب مزيدا من الصدمات وأن الكأس قد قارب أن يفيض.
