في ظل عدم الاستقرار الاقتصادي في ليبيا وغياب سياسة نقدية واصلاحات منتظرة في الشأن الاقتصادي الليبي وتأرجح سعر صرف العملات الأجنبية صعوداً ونزولاً على سلم أحلام الليبيين صرح “الصديق الكبير” أحد محافظي المصرفين المركزيين في ليبيا أن اقتصاد الظل في ليبيا يزداد وقد وصلت نسبته الى نحو 60 % من الأنشطة الاقتصادية المختلفة في ليبيا بحسب ما نقلته صحيفة “العربي الجديد”
وأضاف الكبير بحسب الصحيفة بأن القطاع الخاص في ليبيا يمثل فقط 3% من إيرادات الدولة الليبية وأن النسبة الأكبر من الإيرادات تأتي من النفط والغاز الطبيعي بنسبة 95 %
ما هو اقتصاد الظل ؟
اقتصاد الظل هو الاقتصاد غير الرسمي بالدولة، وهو نوع من النشاط الاقتصادي غير المنظم الذي لا يدخل ضمن الخطط الحكومية، ولا ضمن حسابات الناتج أو الإيرادات لها، وهو ما يؤثر على الدخل الوطني عموماً، وينتشر في الدول العاملة بالأنظمة اشتراكية أو الرأسمالية أو ما بينهما ، والعمل فيه يكون بمبدأ تحقيق أكبر ربح ممكن أو أقل خسارة ممكنة
أهم أسباب نمو اقتصاد الظل
ومن أهم أسباب نمو اقتصاد الظل في الدول بحسب رأي عدد من الخبراء الاقتصاديين هو تراجع دور الدولة، وعدم مرونة وواقعية التشريعات الاقتصادية حيث توجد علاقة طردية بين حجم الاقتصاد غير الرسمي والقوائم السلبية ” قوائم غير حقيقية بالميزانيات المالية ونسب الربح والخسارة بالمؤسسات ” ومن أمثلة عدم مرونة التشريعات الاقتصادية هي منع الاستيراد والتصدير وهو مسبب رئيس في زيادة اقتصاد الظل من خلال زيادة الصادرات الوهمية أو الاستيراد بشكل غير نظامي يخالف ما تنتهجه الدولة، وعدم تحصيل الضرائب والتهرب من دفعها، والاعتماد على الوظائف الحكومية، وغياب القطاع الخاص، وضعف معدل النمو الاقتصادي بالدولة الذي يؤدي إلى عدم قدرة الاقتصاد الوطني على خلق فرص عمل بسوق العمل، بالإضافة إلى انخفاض قيمة الدخل الحقيقي ما يدفع العاملين لمحاولة سد الفجوة بين “الدخل والمصروف” والوضع أسوأ لمن هم عاطلين عن العمل، بالإضافة إلي ندرة السلع وانتشار السوق السوداء وارتفاع الأسعار المفاجئ
حلول لخفض نسبة اقتصاد الظل
يرى عديد من الخبراء الاقتصاديين أن من اهم السبل الكفيلة بتقنين وخفض حجم الاقتصاد غير الرسمي هي وضع سياسة لقراءة واقع اقتصاد الظل واسبابه وحجمه ومدى تأثير إلغائه ومحاولة تنظيم الأشخاص والشركات الذين يعملون تحت مظلة هذا الاقتصاد بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات والقوانين وتسهيلها وسن التشريعات الاقتصادية المرنة والتي تتماشي مع الأوضاع الاقتصادية للدولة وتخفيض المعدلات الضريبية والتي ستقود إلى خفض معدلات الضريبة وسيجذب الشركات والافراد العاملين بالاقتصاد غير الرسمي الى تسديد الضرائب والرسوم الجمركية بحيث لا تعود ارتفاع معدلات الضريبية مبرراً للتهرب
تزايدت نسبة اقتصاد الظل في الدولة الليبية من 40% قبل 2011 واستمرت صعوداً حتى سجلت 60% بحسب محافظ مصرف ليبيا المركزي هم اقتصادي أخر يضاف الى عديد الصعوبات والهموم التي تنخر في جسد الاقتصاد الليبي في كل يوم لا تسن فيه الإصلاحات الاقتصادية والسياسة النقدية والتشريعات المرنة التي تتفق والحالة الاقتصادية الليبية .
