نيوز لتر ” شكوك حول قيام المملكة المتحدة بتحصيل ضرائب على 12 مليار جنيه أسترليني من الأموال الليبية المجمدة”

رفضت وزارة الخزانة البريطانية الأدعاءات القائمة بشأن أخذ ضريبة على الأصول الليبية المجمدة ، حيث أشارت صحيفة ” نيوزلتر ” اليوم 20 ديسمبر إلى أن الحكومة في المملكة المتحدة رفضت القول بأنها قامت بتحصيل ضرائب على الأصول الليبية المجمدة والتى بلغت 12 مليار جنيه استرليني.

وفي نفس الوقت ترفض الحكومة دفع تعويضات لضحايا هجمات الجيش الجمهوري الإيرلندي الذي أستخدم ” شركة سمتكس “في حربه والتى زودتها بها ليبيا .

وفي جلسة شفوية حديثة قام أعضاء برلمانيون في لجنة شئون أيرلندا الشمالية باستجواب وزير الدولة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ” ألاستير بيرت ” حول ما إذا كانت الحكومة تفرض ضرائب على الأصول الليبية والتي تم تجميدها بموجب عقوبات الأمم المتحدة.

ولم يتمكن السيد بيرت من الإجابة على الأسئلة ولكنه قال إنه سيقدم استفسارات ويستجيب للطلب كتابيًا ومع ذلك تقول اللجنة أنه ورغم ”  إجابته المكتوبة ” فشل في الإجابة على السؤال.

وأيضاً لم يتم تحديث المعلومات بشأن ما إذا كانت الحكومة تقوم بتجميع الضرائب على الأصول المرتبطة بالقذافي حيث قال جوناثان غانيش ” إنه صُدم برد الحكومة بالخصوص “

وأشارت الصحيفة أيضاً إلى ما قاله رئيس رابطة ضحايا دوكلاند :

” بإن حقيقة عدم قيام وزارة الخارجية أو وزارة الخزانة بإفشاء هذه المعلومات يجعلني أشعر بالارتياب بسبب افتقارها إلى الانفتاح والشفافية”

وفي العام الماضي نشرت اللجنة تقريراً لاذعاً أتهمت الحكومات المتعاقبة بالتقاعس عن التصرف من أجل الضحايا ، مع ملاحظة أن ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة قد تحصلت على تعويضات عن ضحاياهم بسبب الإرهاب الليبي.

وقد سأل النواب ” بيرت ” عما إذا كانت الأصول الليبية المجمدة خاضعة للالتزامات الضريبية في المملكة المتحدة وما إذا كانت وزارة المالية قد أفرجت عن أموال أو فوائد أو أرباح من هذه الأصول.

حيث أخبرهم السيد بيرت ” أن شركة HM Treasury  قد تمنح الإذن بالإفراج عن الأموال المجمدة ومع ذلك ، قالت اللجنة “إنه لم يجب على السؤال الحاسم حول ما إذا كانت وزارة الخزانة قد أصدرت بالفعل تراخيص لأموال أو فوائد مستحقة من الأصول الليبية المجمدة التي سيتم إطلاقها”

وقال السيد بيرت أيضاً إن “الأشخاص المعينين ليسوا معفيين من الضريبة نتيجة لتجميد أصولهم”

  ورد رئيس اللجنة  الدكتور أندرو موريسن  قائلاً:

” لقد قالت الحكومة إنها ستتخذ نهجًا استباقيًا بشكل واضح لضمان الحصول على تعويضات لضحايا هجمات IRA Semtex ونحن نرحب بذلك ولكن هذه الرسالة تطرح أسئلة أكثر مما تقدم إجابات”

وأضاف :
“من غير المتصور أن الحكومة يمكن أن تستفيد من الأصول الليبية المجمدة ولكن أيضاً لم تستخدم إيصالات لتعويض الضحايا حيث أن هناك حاجة الآن إلى التعويض ” والأن اللجنة تضغظ على المستشار للحصول على إجابات وتم أبلاغ  وزارة الخزانة في رسالة إخبارية :

“إننا ندرك أهمية هذه المسألة وسنرد على اللجنة في الوقت المناسب”

وقد  تم أيضاً أبلاغ  لجنة العقوبات في ليبيا التابعة للأمم المتحدة بأنها قد قررت يوم الاثنين أن الفوائد والأرباح على الأصول الليبية المجمدة في جميع أنحاء العالم ينبغي أيضا أن تجمد تحت نفس التدبير ، ومن المفهوم أنه من غير المحتمل أن تتخذ الأمم المتحدة إجراءات أسترجاعية ضد أي خروقات.

وقد صرح متحدث بأسم الهيئة الليبية للاستثمار بأنه ” بأنه لم يتم تحويل أي أرباح أو فوائد من الأصول المجمدة الموجودة في المملكة المتحدة ” .

ويذكر أن ليبيا  زودت الجيش الجمهوري بمتفجرات Semtex والتى أستخدمت في تفجيرات لا حصر لها وتحت أشراف وتنفيذ الجيش الجمهوري الايرلندي بما في ذلك الهجوم في Warrington في عام 1993.