كشفت هيئة الرقابة الإدارية قيام مجلس الوزراء بحكومة الوفاق الوطني السابقة بإصدار قرارات هي من صميم اختصاص مجلس الوزراء تارة، وأخرى من اختصاص مجلس الوزراء بالأصالة، دون أساس تنظيمي ، وبما يمثل تضاربا في توزيع الصلاحيات حسب ما نص عليه الاتفاق السياسي والتشريعات النافذة, وعلى سبيل المثال لا الحصر القرارات ذات الأرقام (93. (p187/2021,102 – صدور القرار رقم (93) لسنة 2021م ، بشأن الإذن بفتح اعتمادات النهرية مؤقتة وتقرير بعض الأحكام، بالمخالفة لأحكام المادة (8) من قانون النظام المالي للدولة؛ وذلك لاختصاص مجلس الوزراء بإصداره. قيام المجلس بتخصيص عقارات بموجب القرارين رقمي: (21/2021-20 م), بالمخالفة لأحكام القانون رقم (17) لسنة 2010م. بشأن السجل العقاري وأملاك الدولة, والقانون رقم (48) لسنة 2012م. بشأن إنشاء مصلحة أملاك الحولة.
كما أوضح التقرير التأخر في معالجة وضع الشركات المتعثرة ووضع حل جذري لها, والعجز عن دفع رواتب موظفيها، بالرغم من قيامه بإصدار القرار رقم (181) لسنة 2017م، بتشكيل لجنة لمعالجة وصرف المرتبات المتأخرة للعاملين بالشركات والوحدات الاقتصادية, وما لحقه من قرارات لم تكن إلا معالجة مؤقتة لأزمة متفاقمة ، وصدور قرارات ترتب عليها التزامات مالية قبل اعتماد الموازنة أو الترتيبات المالية للسنة المالية من قبل المجلس, كالقرارات ذات الأرقام: (6, 81,39) لسنة 2021م, بالمخالفة لأحكام المادة (36) من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
كما بينا التقرير إصدار القرار رقم (32) لسنة 2021م بشأن الإيفاد في مهمة عمل بالخارج دون مراعاة الضوابط والشروط المنصوص عليها بلائحة الإيفاد وعلاوة المبيت رقم (751) لسنة 2007م، ودون الإشارة إلى طبيعة المهمة, وتكفل المجلس الرئاسي بتحمل نفقات سفر موظفين لجهات لها ذمة مالية مستقلة أو أفراد لا يتبعون أي جهة عامة؛ الأمر الذي أدى إلى تكبد الدولة مصروفات طائلة ،
وأضاف التقرير استمرار إصدار قرارات شغل الوظائف بالمخالفة لأحكام المادتين (128, 130) من القانون رقم (12) لسنة 2010م. بإصدار قانون علاقات العمل، وعدم التقيد بضوابط نشغل الوظائف حسب منشور وزير المالية رقم (1) لسنة 2017م ،في ظل وجود عدد كبير من الموظفين. ، واستمرار المجلس في إصدار قرارات بصرف عهد مالية دون تحديد دقيق لأوجه صرفها، وعدم إقفال العهد المالية السابقة منذ سنة 2011م، بالمخالفة لأحكام المادة (185) من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن. عدم وضع آلية لسداد الديون القائمة على ديوان رئاسة الوزراء منذ سنوات سابقة.
وأشار التقرير إلى عدم إعداد الميزانية التقديرية للعام 2020م لديوان رئاسة الوزراء على أسس علمية ومحاسبية صحيحة وفقا لأحكام قانون النظام المالي للدولة، وبالمخالفة لأحكام المادة (3) من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
