“قضية الخرافي” تعود من جديد إلى الواجهة لكن هذه المرة بعد أن أسدل القضاء الفرنسي ستاره على قضية إستغرقت زهاء 7 سنوات بعد أن أصدرت محكمة النقض الفرنسية في باريس ظهر يوم الأربعاء الموافق 7 سبتمبر حكمها ببطلان إدعاء شركة الخرافي الكويتية في حقها بدعوى تعويض رفعتها بقيمة مليار ومائتان وخمسون مليون دولار في ماراثون قضائي وتحكيمي بدأه الخرافي بمصر منتهياً بفرنسا وحجوزات بالقيمة على حسابات وأصول المؤسسة الليبية للاستثمار وشركات الاستثمارات الخارجية لدي فرنسا، وليرفع بموجب حكم هذا اليوم الحجز الموقع على تلك الأصول ولتعود تلك الاصول مجدداً إلى ملكية الدولة الليبية ولكن تحت مظلة التجميد وفقاً لقرارات الامم المتحدة الصادرة سنة 2011 بخصوص تجميد أرصدة وأصول الدولة الليبية بالخارج والذي لم يتم رفعه حتى الآن.
اللافت أن الخرافي حتى وإن ودع المحاكم الفرنسية إلا أن عينه لا تزال مصوبة إتجاه الأصول والأموال الليبية ممثلة بالاستثمارات الليبية في مصر، وهو آمر سبق وأن تفوق فيه على الاستثمارات الليبية وأفلح في إصدار أحكام لصالحه.
ربما لو وافقت الحكومة الليبية في سنة 2011 على برنامج التحكيم الذي طالبت به شركة الخرافي أنذاك تعويضاً عن قيام الحكومة الليبية سنة 2010 بسحب ترخيص الموافقة على مشروع المجمع السياحي بتاجوراء والموقع بين الطرفين سنة 2006م، لجنب ذلك دفع ملايين الدولارات لمكاتب وهيئات تحكيم فرنسية ودولية لغرض إستصدار هذا الحكم.
“علي محمود” يعلن فوز المؤسسة في قضية الخرافي:
وعوداً على البدء ، أعلن رئيس مؤسسة الاستثمار “علي محمود” عن انتصار المؤسسة قضائياً ضد مجموعة “الخرافي” الكويتية ، التي قامت خلال السنوات الماضية بإجراء حجز تنفيذي على أصول المؤسسة في دولة فرنسا، بقيمة مليار و200 مليون دولار.
والذي تسعى من خلاله شركة الخرافي لسداد دين مزعوم لها على الدولة الليبية، فتصدت المؤسسة الليبية للاستثمار لمحاولة شركة الخرافي ورفضت استخدام أموال المؤسسة لسداد هذه الديون، وتوجت هذه الجهود بصدور حكم قضائي من محكمة النقد الفرنسية لصالح المؤسسة.
كما قضى هذا الحكم ببطلان الحجوزات التنفيذية التي تقدمت بها شركة الخرافي ضد أصول المؤسسة الليبية للاستثمار، حيث رجعت الأموال للمؤسسة، وأصبحت هي المسيطرة على أموالها ولها الحق التمثيلي في هذه الأموال، وتخضع الأموال إلى قرارات التجميد الدولية، وتعمل على مراجعة ومطابقة هذه الأموال والتأكد من وضعها.
“السنوسي”: ليبيا خسرت القضية أمام الخرافي وأستغرب من تهنئة الدبيبة للشعب الليبي:
كما علق الإعلامي المتخصص في المجال الإقتصادي “أحمد السنوسي” رداً على “علي محمود” قائلاً بأن هنالك تشويش واضح للمعلومات التي يُدلي بها رئيس مؤسسة الاستثمار “علي محمود”، مضيفاً بأن شركة الخُرافي لم تخسر القضية في مجملها بل خسرت أن تستحوذ على أصول تابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار فقط.
وبحسب “السنوسي” فستظل الخرافي تلاحق أي مليم خارج ليبيا لكي تسرد أموالها ، متسائلاً عن الجهود التي قامت بها المؤسسة لحماية أصولها ؟
كما بث “السنوسي” اليوم فيديو من صفحته إستغرب فيه تهنئة رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبدالحميد الدبيبة” و رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار “علي محمود” بعد صدور الحكم بإيقاف الحجوزات على أصول المؤسسة الليبية للاستثمار وكأن الدولة ربحت القضية ضد الخرافي.
وأضاف “السنوسي” قائلا : أن قضية الخرافي تم النطق فيها ولا يمكن لليبيا الاستئناف في الحكم وليس على الدولة إلا تسديد قيمة التعويض التي كانت أقل مليار دولار والآن أصبحت مليار و 200 ألف دولار بسبب التأخير والغرام المفروض بسبب التأخير والبالغة 4 % من المبلغ الكلي.
وأوضح “السنوسي” أن القضية التي ربحتها المؤسسة الليبية للاستثمار في دولة فرنسا هي محاولة تنفيذ الخرافي للحكم المتحصل عليه عن طريق أصول المؤسسة الليبية للاستثمار ولكن على المؤسسة ضرورة توضيح قيمة المصروفات التي صرفت على هذه القضية.
وأشار “السنوسي” إلى أن ليبيا قد خسرت القضية أمام الخرافي وستبحث الأخيرة عن دولة آخر تملك الدولة الليبية به أصول إضافةً إلى قمية 4% التي تضاف سنوياً.
“المانع” يصرح لصدى الاقتصادية بخصوص فوز الليبية للاستثمار في قضية مجموعة “الخرافي” الكويتية:
وبحسب تصريحات المُحامي مُصطفى المانع حصرياً لصدى الاقتصادية حصرياً فإن المحكمة العليا في فرنسا قضت سابِقاً ببطلان الحجوزات الموقعة على أموال مؤسسة الاستثمار لصالح الخرافي بمبلغ يتجاوز المليار دولار، وقد سبق للخرافي أن تحصلت على حكم بإلزام الدولة الليبية بدفع تعويضات تصل إلى مليار دولار، إلا ان اليوم وبِحهود الخيرين من أبناء ليبيا، كسبت المؤسسة الليبية للاستثمار قضيتها ضدّ مجموعة “الخرافي” الكويتية، وتم قفل ملف القضية لصالح الدولة الليبية.
“شريحة”: هذا السبيل الوحيد لتسوية قضية “الخرافي”:
ومن جهته قال المحامي وأستاد جامعي “البوديري شريحة” في تصريح لبرنامج فلوسنا رصدته صدى الاقتصادية بخصوص “الخرافي” بأنه قانوناً طالما لم يتم إستلام الأرض لا تُحسب المدة، حيث أن هناك عقد استثماري وليس إداري ويبدأ احتساب الاستغلال للأرض.
وتابع بالقول: المؤسسة الليبية للإستثمار إستطاعت أن تسحب نفسها من المسؤولية عن مشاكل الدولة الليبية، استغرق الموضوع عدة سنوات من الصراع والحكم تم نشره ولكن الدولة الليبية لم تربح قضية الخرافي حكم نهائي، فالدولة الليبية لازالت تخسر كل عام 4٪ عن مجموع ماتم خسارته، أصل المبلغ كان مليون دولار وأصبح أكثر من مليار.
كما أن السبيل الوحيد لتسوية هذا الموضوع هو التعلم من الخطأ ودفع المبلغ كامل من الجانب الليبي عن طريق القضاء أو الجلوس مع الخرافي.
وقال أنه دائماً الطرف الأجنبي دائماً ما يبحث عن مداخل وذلك ليس لأن الدولة الليبية ضعيفة، إيران منذ 79 أموالها في أوروبا ولا يستطيع أحد مساسها كما أن المؤسسة الليبية للاستثمار استطاعت أن تستفيذ من وجود إيران في الوسط لأنه أمام محكمة العدل الأوروبية هناك قرار معايير متشددة بعدم مس أموال إيران ولكن الخرافي قال بأنه بالإمكان أن تسحب هذه الأموال وتكون بالحساب لصالحنا والقضاء الفرنسي قال في الحكم الأخير بأنه بوجود أي تغيير في حجم أو شكل هذه الأموال يعتبر خرق أسوةً بايران وإن كانت تختلف الأهداف، وهذه ثغرة قانونية يجب على الليبيين أن ينتبهوا لها مستقبلاً وبالأخص المؤسسة الليبية للاستثمار تفسر تفسير آخر مستقبلاً.
وتابع بالقول أن المؤسسة الليبية للاستثمار لها قبعتين قبعة عامة وأخرى خاصة وأن أموال الصناديق السيادية أو الجهات العامة هي لغرض المنفعة العامة أو المصلحة العامة وليس ليستفيد منها شخص معين هناك اتفاقية في (2004) تعطي تفسير معين بأنه أن تم استخدام أموال الدولة في مواضيع استثمارية بإمكان أن ترفع عليها مسألة الحصانة والحماية.
وقال أنه ليس من حق القضاء المصري التدخل في القيمة بل في الشكل الخارجي فقط ولذلك نستغرب وجود تلاتة أحكام من محكمة الاستئناف وحكمين من المحكمة العليا لازلت قائمة.
بعض المحميين قاموا بتكليف أربع شركات ومكاتب دولية لتقييم كم سيكون الربح إن تم مباشرة وتكملة المشروع، وتم الأخذ بالحد الأدنى للتقيبم بناءً على طلب الخرافي وعلى هذا الأساس تم الحكم به.
مضيفاً أنه من المفترض على رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة عدم الحديث على موضوع قضية الخرافي مع الرئيس المصري كونه موضوع قضائي ومن الواضح أنه لا يوجد فهم ودراية من قبل الدبيبة، وأن الحل للتخلص من هذه المشكلة هو التفاوض ومحاولة إنهاء الموضوع بشكل ودي بهدوء وبعيد عن الأنظار.
“الشاوش” يروي كافة تفاصيل قضية الخرافي:
كما كشف مدير عام هيئة تشجيع الإستثمار وشؤون الخصخصة “عبدالعزيز الشاوش” لبرنامج فلوسنا عن تفاصيل قضية الخرافي بأن شركة الخرافي للتجارة والمقاولات هي شركة كويتية تقدمت ل 2005 لمتحف التنمية السياحية وصدر لها قرار رقم 130 لسنه 2006 وكان الاستثمار في مجال السياحة وفي ذلك الوقت كانت وزاره السياحة والمصلحة هي التي تعني بالاستثمارات السياحية تعقدت مع مصلحة التنمية السياحية لإبرام عقد انتفاع بالأرض بمنطقة تاجوراء على شط البحر ومنذ ابرام العقد في سنة 2006 إلى غاية العام 2010 الشركة لم تباشر التنفيذ يقال أنه بسبب عدم استلامها الأرض.
وتابع بالقول: في العام 2008 تم ضم الاستثمار السياحي لهيئة تشجيع الإستثمار ومن هذه السنة وحتى سحب القرار وإلغاءه شركة الخرافي لم تتواصل مع الهيئة في موضوع الأرض وقد سمعنا بأنها لم تستلم المشروع بسبب وجود شواغر وأكد بأنه لم يتم التواصل مع الهيئة وهذا كان شيء ضروري يجب العمل به وفي سنة 2010 تم إعداد كتاب للشركة مفاده بضرورة التنسيق بمباشرة العمل أو دخولها بصندوق الإنماء أو أحد الصناديق ومنحنا عدة خيارات وكان ردهم بعد قضاء المهلة التي أعطيت لهم بأنهم لم يتحصلو على التأشيرات للدخول إلى ليبيا وأرسلنا رسالة أخرى بالإستطاعة لإعطاء التأشيرات ولم نجد رد إلى هذه اللحظة وتم سحب القرار بالقانون وذلك لعدم تنفيذ القرار لمدة سنة من صدوره، الشركة التي تم منحها الإذن هي شركة كويتية يفترض بعد منح القرار الإذن فتح فرع شركة بليبيا ويتم تسليم الموقع له والتعاقد معه وشركة الخرافي لم تنفذ هذا الشيء، ولم تفتح حتى حساب لتحويل التكاليف، كذلك طالبت بعض الجهات في 2013 الأوراق ومايثبت الرسائل مع الشركة وكان هناك تواصل بين إدارة القضايا والهيئة.
“مؤسسة الاستثمار” توضح لصدى كافة تفاصيل “الخرافي”:
من جهته صرح المستشار الإعلامي بالمؤسسة الليبية للاستثمار “لؤي القريو” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً حيال قضية “الخرافي” يتمحور الموضوع حول عقد استثماري بين هيئة تنمية السياحة في ليبيا ومجموعة الخرافي الكويتية سنة 2006، وذلك بإنشاء منتجع سياحي في ليبيا.
مضيفاً: قد صدر قرار من أمين اللجنة الشعبية للسياحة سابقاً رقم 135 لسنة 2006 بشأن ابرام العقد ، وفي عام 2010 قامت اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد سابقاً بسحب قرار الموافقة على المشروع، حيث باشرت مجموعة الخرافي بإجراءات التحكيم ضد الحكومة الليبية متمثلة في ووزارة الاقتصاد ووزارة المالية وهيئة تشجيع الاستثمار.
حيث طالبت شركة الخرافي في دعوى التحكيم إدخال المؤسسة الليبية للاستثمار كمدعي عليها ،وقد رفضت هيئة التحكيم ضم المؤسسة الليبية للاستثمار باعتبار أن المؤسسة لم تكن طرفاً في المشروع السياحي أو طرفاً في العقد.
متابعاً: علاقة المؤسسة بهذه القضية هي أنه وبعد حصول مجموعة الخرافي سنة 2013م على حكم لصالحها بحيث ألزمت هيئة التحكيم المدعي عليهم بدفع تعويض بقيمة 936 مليون دولار مع فائدة 4% يبدأ إحتسابها من صدور الحكم ، إتجهت مجموعة الخُرافي لتنفيذ هذا الحكم بإيقاع حجوزات على أصول وحسابات المؤسسة الليبية للإستثمار والشركة الليبيىة للإستثمارات الخارجية في فرنسا ولكسمبورغ، وبذلك تم إقحام المؤسسة في هذه القضية بالرغم بأنها ليست طرفاً واوجدنا أنفسنا مقحمين في هذه القضية التي “لا ناقة لنا بها ولا جمل”، وهذا ما دعانا إلى رفع الدعوة وتكليف المحامين للدفاع عن أصول المؤسسة أمام مجموعة الخرافي الكويتية.
وقامت مجموعة الخرافي بتوقيع حجوزات على أصول المؤسسة والشركة الليبية للاستثمارات الخارجية لافيكو في خلال الفترة ما بين سنة 2013 و 2016 وعلى الرغم من أن المؤسسة ليست طرف في هذا الموضوع, قامت المؤسسة بتكليف محامي للدفاع عنها، حيثُ نجحت في الحصول على أحكام ابتدائية لصالحها برفع الحجوزات عن أصولها عام 2018 من محكمة فرساي في فرنسا، كما أنه قد صدر حكم آخر من محكمة باريس ليس لصالح المؤسسة ف بالتالي قامت المؤسسة ومجموعة الخرافي بالطعن أمام محكمة النقض في فرنسا.
هذا وقد توجت مجهودات المؤسسة بصدور حكم من محكمة النقض الفرنسية ببطلان الحجوزات المرفوعة من مجموعة الخرافي ضد المؤسسة، وبهذا قطعت المؤسسة الطريق أمام مجموعة الخرافي .
وختم حديثه قائلاً: المؤسسة تؤكد بأنها تتمتع بالذمة المالية المستقلة وإنها مستمرة في التصدي لجميع محاولات شركة الخرافي وستبذل قصارى جهدها للحفاظ على أصول وأموال المؤسسة باعتبارها ملك للأجيال القادمة.
“أبو غالية”: تواصلنا مع حكومة الوحدة الوطنية العام الماضي لإنهاء القضية ولم نجد أذاناً صاغية!
من جهته صرح المحامي والمستشار القانوني، وعضو بنقابة محامي طرابلس “عبد السلام أبوغالية” حصريًا لصحيفة صدى الاقتصادية، حيث قال: القضية لم تنتهي، لأن حكم التحكيم الصادر لصالح شركة الخرافي الكويتية ضد ليبيا بقيمة مليار و 200 مليون دولار مازال نافذ، حكم محكمة النقض الفرنسية ببطلان الحجوزات التنفيذية على أموال المؤسسة الليبية للاستثمار تنفيذاً لحكم التحكيم لا يعني أن أموال ليبيا في مأمن، وخصوصاً أن الحكم بنى أسبابه على أن مؤسسة الاستثمار ليست طرفا في العقد.
وإستطرد “أبو غالية” بالحديث قائلًا: هذا يعني أن شركة الخرافي من الممكن أن تقدم حكم التحكيم الصادر لصالحها ضد ليبيا لتنفيذه في دول أخرى توجد بها أموال ليبية سواء كانت تتبع المؤسسة الليبية للاستثمار من عدمه، وخصوصا أن الدول الموقعة على اتفاقية نيويورك بشأن أحكام التحكيم الأجنبية لعام 1958 تتجاوز 150 دولة ومعظمها توجد بها أموال ليبية.
قال كذلك: تواصلنا مع حكومة الوحدة الوطنية العام الماضي بالخصوص لإنهاء القضية من جذورها والحيلولة دون خسارة ليبيا للمبلغ المحكوم عليها ظلما ولكن للأسف لم نجد آذانا صاغية من المسؤولين، ولكن لابد لليل أن ينجلي ولابد للقيد أن ينكسر .
كما أكد “أبوغالية” قائلًا: في السابق رفعت دعوى بالخصوص للمطالبة بإبطال الاتفاق المبرم بين شركة الخرافي وليبيا ولكن الأمواج كانت عالية والموضوع أكبر مما نتصور.
إختتم بالقول: ليبيا كانت ضحية في هذه القضية ويجب استرجاع حقوقها فيها، لأنه من غير المعقول أن يتم تعويض الخرافي بأكثر من مليار دولار على الرغم من أنه لم يضع حجرة واحدة في مشروع سيدي الأندلسي .
وختاماً تظل الاستثمارات الليبية بالخارج بين إدارات مكبلة بالتجميد ناهيك عن عدم إتخاذها ما ينبأ بمقدرتها على إدارة أصولها بنجاح وعقلية استثمار ، ومابين دول وشركات طامحة إلى نهب تلك الاستثمارات مستغلة الفوضى الحالية في ليبيا وعدم جدية المسئولين فيها نحو حماية تلك الأصول ، تظل هذه الاستثمارات متأرجحة بين هذه وتلك فلا المؤسسة أفلحت في تجنيب أصولها ويلات هذه المشاكل ولا الأمم المتحدة ساعدتها على تخطي قرارات التجميد ورفعها لتمكين المؤسسة من إدارة تلك الاستثمارات وتوجيهها نحو الوجهة الأمثل.
فهل لازال صندوق الأجيال بثروته إلى إسماً على مسمى؟ أم أن الدهر قد أكد عليه وشرب وأن ماتبقي قد يتبخر بين أحكام وتجميد وسوء إدارة ؟؟؟
