مابين ليلة وضُخاها هبط سعر صرف الدولار مقابل الدينار حتى ظن البعض أنها سكتة قلبية حدثت لبعض المتاجرين بالسوق الموازية بعد سنةٍ كاملة من إرتفاعه البعض يقول : انه بسبب قرار المركزي لمنح العائلات 500 دولار وكذلك الإستمرار في تنفيذ منح ال 400 دولار لمن لم يحظى بها السنة الماضية، والبعض يقول انها قرارات من المحافظ السيد الكبير لتهميش قرار مجلس النواب بإنتخاب الشكري محافظاً للمركزي، وبعض الاقتصاديين أكدوا انه وبسبب استقرار إنتاج النفط وارتفاع سعره العالمي فقد انتعشت الامال بإستقرار الأسعار وتراجع الدولار امام الدينار ..
ولكن عموماً فقد أتت الأفراح بما يشتهي المواطن رغم إيقان العديد من المواطنين انها مسألة مؤقتة وليست إصلاحات حقيقة و ان ما يحدث هو إفراط في تفاؤل لا أكثر ،
ولكن ما الفائدة وراء هبوط الدولار والأسعار لا تزال في الإرتفاع فأغلب المحال التجارية تجاوزت قيمة سلع المباعة فيها سعر الدولار في السوق الموازي اذا ماقورنت اسعار البيع بأسعار الصرف.
ولإستيضاح المشهد فقد اتجهت صدى إلى العديد من المعنين بالأمر والمتضررين وراء هبوط الدولار :
تاجر أوضح أن خسائره بسبب هبوط الدولار قد قاربت 250 الف دينار ليبي وذلك عن طريق شرائه دولار نقداً بسعر 9 دينار وأنه كان قد مضطراً لبيعه لسداد إلتزامات مقابلة وبيعه بسعر دولار 6.70 دينار .
صاحب محل لمواد الغذائية آخر اكد انه لا يستطيع التخفيض في سعر السلع التي يمتلكها لأن ذلك سيعرضه للخسارة المؤكدة بل أكد أنه ربما سيسعى في رفع اسعارها وذلك بسبب عدم تباث الدولار حسب وصفه.
اقتصادي اخر اجابنا بأن مايحدث هو فوضى اسعار وانه لاقوانين ولامعادلات اقتصادية تحدد ذلك في ظل غياب مؤشرات واضحة وصمت مطبق من اصحاب القرار ومن مسئولي المصرف المركزي وان المتوقع عودة الأسعار الى ماكانت عليه تقريباً مع بعض الانخفاض مالم يخرج صناع القرار والمحافظ لتبيان اسباب ذلك.
ويظل المواطن حائراً بين بيع مخصصاته تخوفاً من الإنخفاض الحاصل او الإنتظار لربما تعود حمى ارتفاع اسعار الصرف، فيما ترتسم إبتسامة عريضة على وجوه بعض الليبيين استشباراً بهذه الهزة الغير متوقعة.
