أزمة تتلوها أزمة وحلول متناثرة وقتية وليست نهائية ، هذا بإختصار تعريف لأزمة نقص الدولار لدى المواطن والحل الذي رآه المركزي كفيلاً بلملمة بعض جراح نتجت عن غياب هذه العملة عن متناول الأسر الليبية
سنناقش قضية 400 الأربعمائة دولار أمريكي وسنبحث بإختصار لعلنا نجد إجابات لعدة تساؤلات دارت وتدور في أذهان العديد ،
مع إنتهاء سنة 2014م بدأت مشكلة نقص الدولار في الظهور للسطح يوماً بعد آخر تفاقمت المشكلة حيث صار الدولار كل يوم في شأن ولكل يوم تسعيرته يحددها كبار محتكري بيعه تبعاً لعوامل منها وجود اعتمادات مستندية مفتوحة وماجرته من أحداث فضائحية قد نتعرض لها في تقرير آخر، والعامل الاخر هو وجود تسرب لعملة الدولار نتيجة الحوالات السريعة الويسترن او المني غرام او حتى لتسرب بعض الدولارات النقدية من البنوك التجارية بسبب مهام السفر والعمل ، وهو ملف اخر من ملفات ينبغى اظهارها للعلن.
سنعود لموضوعنا بعد جنون اسعار صرف الدينار مقابل الدولار والإنحدار المخيف وتعالي صرخات المواطن بما جره عليه هذا السعر ، لجأ مصرف ليبيا المركزى الى اتخاذ خطوة فاجأت الكثيرين اذ اعلن عن مبلغ 400 دولار للفرد كمخصص عملة اجنبية ولم يحدد جدولاً زمنياً لإنتهاء هذه العمليات بل جعل الفيصل في عدم تكرار الصرف للرقم الوطني ولم يعرف المواطنون التراتبية اللازمة ودوره في استلام مخصصاته ،
وسط كل هذه المتاهة بادر الجميع الى الإكتتاب في هذه المغامرة ضرباً لعصفورين بحجر واحد اولهما الحصول على عملة اجنبية بسعر تفضيلي ، وثانيهما بيع هذه العملة للحصول على سيولة من الدنانير الليبية في وقت ندرت في هذه السيولة حتى باتت كمن يبحث عن مطلع هلال شهر عربي في ليلة غائمة ،
عموماً وكالمتوقع تلقفت المصارف التجارية طرف الخيط وشرعت ولازالت في فتح المجال امام العائلات الليبية للتقدم بطلبات الحصول على مخصصاتهم وطلب تعزيز حساباتهم المصرفية لمن لم يتجاوز رصيده المصرفي المبلغ المطلوب محلياً مقابل الأجنبي
كذلك لم يفوت تجار العملة الفرصة وشرعوا في الإعلان عن يانصيبهم فمن يبيع اليوم بسعر له الافضلية اذ لازالت الأسواق لم تتخم بالمعروض على حسب زعمهم ومن يبيع مفضلاً الصكوك المصدقة على النقدي سيكون بسعر افضل وهكذا كانت العروض متفاوتة ومحيرة للبعض وكما يقول الشعب المصرى اللي مايشترى يتفرج ،
ولإستكشاف الغبار كانت لنا لقاءات ممن انهوا التسجيل بمصارفهم وتم ادراجهم لمستحقي صرف المخصصات ،
وقد افادتنا احدى السيدات وهى بالمناسبة موظفة بأحد المصارف التجارية بأنها واسرتها قد قامت ببيع مستحقات العائلة والبالغ قيمتها بالدولار 3200 دولار لعدد 8 اشخاص وبصك مصدق بما يعادل 32000 دينار ليبي علماً بأن تكلفة الحصول على مخصصات الاسرة من العملة لم تبلغ 5000 دينار اي بلغة الأرباح والخسائر فإن صافي ربح العائلة كان 27000 دينار ليبي ،
وهو بالتأكيد غير متاح للجميع لعوامل عدة اهمها عدم مقدرة المواطن العادي على سحب قيمة الصكوك المصدقة نقداً وان الأمر يحتاج لأشهر عدة لسحب مثل هكذا مبالغ
وبالبحث في موقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك ظهرت لنا اعلانات لأشخاص يعلنون رغبتهم بشراء مخصصات الأسر من العملة الاجنبية
وهذه عينة من تلك الاعلانات ،،
ومن خلال سبر اراء المواطنين ابدى بعضهم حيرته من تأخر صرف المخصص في حين تم صرفها لأخرين اكتتبوا بعدهم ملقين اللوم على ادارات المصارف التجارية دون ان يخلو الأمر من شبه فساد برأيهم لم نتأكد منها ولم نلقى لها بالاً بل اكتفينا بمجرد اشارة عابرة
ختاماً حتى بعد اتخاذ هذه الخطوة الجراحية العاجلة التى لم تحال الينا دراساتها المبدئية والأسس التى إستند اليها المصرف المركزي لدى إعلانه عنها إلا انها لم تفعل إلا شيئاً واحداً وهو امر ليس بالإنجاز ذلكم هو ثبات سعر الدولار مابين 8 – 8.500 دينار للدولار الواحد.
فهل هذا هو ماكان يسعى إليه المركزى، وهل الأيام القادمة ستحمل انفراجاً في سعر صرف الدينار مقابل الدولار؟ وهل ستظل حياة ومستوى معيشة الفرد الليبي رهينة بتلك الانقباضات؟ لننتظر ثم سنتحدث…
