تظل الاستثمارات الليبية رافداً من روافد الاقتصاد الليبي مهما قيل عن تجميد الأصول والأموال الليبية بالخارج، ومع انحسار هذه الاستثمارات منذ سنة 2011 وما تابعها من ارتدادات سياسية واقتصادية أفضت إلى تأميم ومصادرة هذه الأصول في بعض الدول ، إلا أن المؤسسة الليبية للاستثمار تأبى إلا متابعة الاحتفاظ بتلك الأصول من خلال أذرعها الاستثمارية، ولما كانت محفظة ليبيا أفريقيا إحدى هذه الأذرع فقد رأينا تسليط الضوء على نشاطات المحفظة والجهود التي تبذلها للحفاظ على أصولها واستثماراتها وشركاتها التابعة، وقد اغتنمت (صدى) فرصة ورشة عمل للمحفظة والتي عقدت بفندق المهارى طرابلس تحت عنوان “محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار بين القيود و المخاطر الخارجية و المعوقات والصعوبات الداخلية” وكان لها هذا الحوار مع السيد :” فضل الله عبد الحميد” بصفته رئيس مجلس إدارة محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار :
س/ تعاني الشركات التابعة لمحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار من صعوبات مالية، ما الخطوات العملية التي اتخذتموها للحد من تراكم الديون وحل هذه الأزمة ؟
ج/بالنسبة للأزمات المالية الآن هناك خطوات تقوم بها الإدارة التنفيذية لحل المختنقات الموجودة في المحفظة ويوجد تواصل مع المؤسسة الليبية للاستثمار ومجلس الأمناء ووزارة الخارجية للتواصل مع اللجنة المختصة بالبعثة الأممية لرفع التجميد على الأصول وفي الأمور المستعجلة يتم التواصل مع المؤسسة لتغطية بعض الالتزامات المستعجلة على المحفظة والآن يوجد تعاون كبير بين المؤسسة ومحفظة ليبيا أفريقيا وذلك لحل بعض المختنقات المهمة بالإضافة إلى تواصلنا مع مجلس الأمناء ولدينا مستحقات وديون على بعض القطاعات ومنها صندوق التنمية الداخلية، ووزارة المالية تعمل على تحصيل هذه الديون وفي القريب العاجل ستكون الأزمة منفرجة.
س/ ككل المؤسسات هل لديكم خطة عمل قصيرة أو طويلة الأجل للمحفظة واستثماراتها المختلفة؟
ج/ طبعاً الآن لدينا بعض الشركات المتعثرة ونحاول أن نقلص مجالس الإدارات وندرس وضعية الشركات التي لا جدوى منها ولدينا خطة بدأنا فعلياً في تنفيذها وهي إغلاق هذه الشركات وقمنا بإغلاق شركتين تقريباً، وهناك بعض الساحات التي لا يمكن الاستغناء عنها ومن الصعب فتح هذه الشركات مستقبلاً وهناك شركات قد تكون عبارة عن شركات ملفات في الدول فمثلاً بالنسبة للاتحاد الأوروبي عندما يتم قفل شركة وإعادة افتتاحها يجب الحصول على رخصة والحصول عليها صعب جداً، وتبقى الشركة شركة ملفات في الدولة وعندما يتم إصلاح الوضع الحالي، سيتم فتح وإرجاع الشركة و تكون عبارة عن ملف ودفع ضريبة عنها أو يتم فتحها من جديد ولا توجد إشكالية.
س/ لاحظنا تأخر العديد من الجمعيات العمومية للشركات التابعة في عقد اجتماعاتها السنوية استناداً لمنشور سابق من المجلس الرئاسي بحظر انعقادها مرحلياً، هل تم رفع هذا الحظر؟ وهل يمكن تحسين الأداء ومراقبة مجالس الإدارة في ظل غياب هذه الجمعيات؟
ج/ الحظر رُفع ونحن بدأنا في عقد اجتماعات الجمعيات العمومية وعقدنا جمعية او اثنين ووضعنا خطة بحيث ستكون خلال الشهر القادم هناك جمعيات عمومية منعقدة في كافة الشركات وتعديل الأنظمة الأساسية للشركات بناء على قرار 15 للمجلس الرئاسي و تعميم ديوان المحاسبة والأخذ بمعايير الحكم الرشيدة وفي شهر فبراير بالتحديد ستكون جميع الجمعيات العمومية للشركات التابعة للمحفظة منعقدة.
س/ طال التأميم عدد من استثماراتكم الدولية، هل من مساع قضائية أو إدارية لرفع هذا التأميم ؟ وهل يمكن إرجاع هذه الأصول للمحفظة؟
ج/ صحيح، هناك أصول أممت وهناك أصول الآن مهددة و أحلنا مجموعة منها إلى المؤسسة الليبية للاستثمار ومن المؤسسة أحيلت إلى مجلس الأمناء لحلحلة هذه الإشكالية والآن الأصول عليها التزامات و مستحقات للدول والآن المحفظة غير قادرة على الايفاء بالالتزامات الموجودة عليها وطالبنا التدخل وعرضناها على مجلس الأمناء لأخذ الأذن في بيع الأصول المتعثرة وهناك أصول بدون جدوى حتى لو تم دعمها لأنها غير مبنية على جدوى اقتصادية مدروسة ولدينا بعض القضايا المرفوعة ضد شركات المحفظة وتم الحكم في بعض تلك القضايا لصالح المحفظة والآن قمنا برفع قضية في بعض الدول الأفريقية لتأخير التأمين إلى حين تكون هناك انفراجة مالية.
س/تتعدد مجالس إدارات بعض من شركاتكم التابعة، هل تم حل هذا الإشكال؟ وما انعكاس ذلك على أداء هذه الشركات؟
ج/ الوضع الحالي هو أن المحفظة وجميع شركاتها توحدت ولا يوجد أكثر من جسمين لشركة واحدة وفعلاً حدث انعكاس سلبي على بعض الشركات وإلى الآن لازلنا نعاني جراء الانقسام السابق ولكن في هذه الفترة تم تسوية كافة الخلافات والمجالس واحدة وإدارة التنفيذية واحدة ولكن الخلل أو ما ترتب على الانقسام لازلنا نعانيه إلى الآن.
س/ هل لازالت القارة الأفريقية وجهة مناسبة لاستثماراتكم؟ وهل تنوع المحفظة الاستثمارية ذا جدوى اقتصادية افضل؟
ج/ إن القارة الأفريقية هي قارة استثمارية واعدة والدليل أن جميع دول العالم من الصين إلى تركيا وغيرها متوجهين جميعا إلى القارة الأفريقية ولكن المشاريع تحتاج إلى إعادة دراسة حتى تكون فعلاً مبنية على جدوى اقتصادية صحيحة، وتقييم بعض المشاريع القائمة حالياً هدفها الحقيقة لم يكن هدفا اقتصاديا أساساً ولكن الآن نحتاج إلى إعادة تقييم للمشاريع الحالية والمحفظة لديها وجهة في بعض الدول الأخرى خارج القارة.
