تحدث المدير العام المؤقت لشركة العامة للكهرباء “محمد بن إسماعيل” قائلاً: ليس لدي خبرة في مجال الكهرباء ولكن لدي خبرة في الإدارة وإدارة الأزمات إلى جانب أنني قمت بالعمل في ملف النظافة سابقاً ونجحت به ومن الممكن أن أعمل بشئ ملموس في هذا الجانب كوني ليس بمدير عام للشركة أو مدير محطة أو مسؤول، فهذا المجال له مختصين من مهندسين وفنيين ولهم خبرات لعشرات السنين هي التي ستعمل وتكمل وتبني الكهرباء في ليبيا وأنا رجل إداري ولفترة مؤقتة.
وأضاف بالقول: في هذا الوقت كل المشاكل واضحة للمواطن توجد مشاكل تعاني منها الشركة وخارجة عن نطاق الدولة والحكومة مثل مشاكل في تذبذب الغاز، وكذلك المشاكل الأمنية وتهالك البنية التحتية وهي مشكلة كبيرة تعاني منها الشركة ولا يوجد شخص بين ليلة وضحاها أن يقوم بحلها، إلى جانب أن محطة غرب طرابلس كانت من الممكن أن تعمل في بداية شهر يوليو ولكن نتيجة المشاكل التي حدثت في المحطة تم رجوع المهندسين إلى بلدانهم وتهالك في خطوط النقل في أنحاء ليبيا وخطوط الغاز ولا يجب أن تحل بهذه السرعة، وسأعمل على إنهاء الوحدات الخارجة على الخدمة خلال 30 يوم .
مضيفاً: أنا إلى هذه اللحظة لم أستلم ولم أباشر عملي والشركة بها مشكلتين منها: ضرورة استكمال لوحدات التروبينات، وكذلك خطوط النقل، وأيضاً تكملة خطوط نقل الطاقة بليبيا مثل محطة أوباري وهي جاهزة ولكن لديها مشكلة بخمس أبراج، كما أنه يجب وضع حل لهذه الأبراج وخسارة الدولة حوالي إثنين مليار على بناء محطة وتكملتها، ولكنها تقف بشأن خمس أبراج ، ونحن تولينا هذا المنصب لنعمل على ملف الكهرباء، وكما نرى بأن الواقع مؤلم، ولكن الذي نستطيع العمل عليه سنعمل عليه، وممكن اختلافي مع باقي الأشخاص أنني أفضل العمل الميداني ومشكلة الأبراج سأحاول حلها بأي طريقة واتعهد للمواطن على حلحلتها .
وأضاف “بن إسماعيل” أيضاً: يجب على كل الليبيين التكاثف لحل هذه الأزمة، إن ألتفت كل الشعب حول حلحة هذه المشكلة ستحل بالتأكيد ولا يجب أن ننظر إلى منطقة أو قبيلة على حساب الأخرى، وكذلك يوم أمس درجة الحرارة تتراوح مابين 40 إلى 47 في بعض الأماكن، والمعروف في العالم أن إذا تم زيادة درجة الحرارة عن 30 تكون هناك مشكلة في إمدادات الغاز وتنقص قوة التوليد 20% إلى 25٪ في كل العالم.
قال كذلك: ليس لدينا طاقة احتياط أبداً، وليس لدينا بديل، وكذلك إن لم يتم إيقافها من قبل مدير ومسؤول في دولة من قبل، وأن يقوم بإيقاف توربينة لأنها ستسبب في مشكلة، حيث أن ليبيا لا تقارن بأي دولة فإن مساحتها مساحة قارة، ونقل الطاقة من أقصى الغرب والشرق والجنوب، وكذلك الفاقد 500 ميجا، واتفق معك في ثقافة الإستهلاك، كما أننا نتكلم على مسافة آلاف الكيلوات، وكذلك نتيجة المشاكل والحروب والاشتباكات، وهناك تراكمات لها سنوات، إلى جانب أن النظام السابق كان يجدد في محطات معينة وصحيح لم تنقطع الكهرباء على طرابلس ولكن مناطق عدة بالمدن الداخلية ينقطع عليها.
وأردف قائلاً: عمليات الخطف منها اختطاف العديد من المهندسين في ليبيا والدولة لم تفعل شئ، ودفعت عليه دولته مبلغ بقيمة 15 مليون ، وليبيا لم تهتم به بتاتاً ، وهناك العديد من العوائق.
وقال: هناك 20% هدر نتيجة تذبذب في الغاز إذا كان الجو بارد أم ساخن، وكذلك لا يوجد مسؤول في ليبيا يقوم بإيقاف أي توربينة، إلى جانب أن رئيس الحكومة “عبدالحميد الدبيبة” قدمت له خطة من قبل مجلس إدارة الشركة سابقاً ، ووفق الخطة تم طلب منه التمويل، وتمت عملية التمويل والإشراف عليهم، ولكن نتيجة الأحداث الخارجة عن الجميع ، على الرغم من أن شهر رمضان المبارك لم يكن هناك انقطاع للكهرباء ، الأسبوع الماضي هناك توربينة في مصراتة خرجت، وأيضاً تذبذب في الغاز هذا نتيجة طرح الأحمال ، وكان هناك دخول محطة طرابلس ومصراتة بداية يوليو بقدرة 300 ميجا وتعتبر حل مؤقت على رغم من استقرار الشبكة في السنة ماضية، ولكن هذا الأسبوع هناك مشكلة حقيقة حدتث.
مضيفاً: أما بالنسبة للكهرباء وتوليده في ليبيا كدولة منتجة للغاز وبترول لا يكلف شئ ، فدولة تشتري الغاز من مؤسسة النفط ويجب أن تبيعه للمواطن بسعر أقل ولا يكلف شئ، كما لدينا مشكلة في الوقود لأننا نستوردها لأن ليس لدينا مصافي لوقود الديزل، ومشكلتنا في توليد الكهرباء بالديزل وتعتبر المسألة الأخطر على الدولة الليبية ، والغاز يكلف في سعر الإنتاج فقط، لأن دولة إيطاليا تشتري الغاز وفق إتفاقيات مبرمة.
وإنهاء الوحدات الخارجة عن الخدمة، ومشكلة الأبراج، وذلك خلال جدول وضعته لنفسي مدته 30 يوم، وإذا لم أستطيع العمل من الممكن أن أترك هذا المنصب .
وختم حديثه قائلاً: يجب التكاثف والعدل بتوزيع الأحمال وسنحاول العمل على ذلك ، وسأعمل بالعديد من الطرق وإذا لم نستطع سننسحب ، وأنا أحاول أن أعمل على شئ يخص ملف للكهرباء ولبلادي أيضاً، وإذا يوجد تحسن في ذلك فعملنا حدود جهدنا وإذا لم يحدث سنسلم هذا المهام .
وفي ذات السياق صرح المدير العام المساعد لشؤون التشغيل بالشركة العامة للكهرباء “صلاح الخفيفي” قائلاً: مشكلة الكهرباء ليست وليدة اللحظة فهي على مر الحكومات المتعاقبة كما تم رؤية العجز، وتم وضع حلول ولكنها كانت حلول سريعة، وعندما استلمنا مهامنا في سنة 2021 شهر 2 كان زملائي من استلمو قبلي وكانو متجهين بخطة وتم تقديمها للحكومة، حيث دعمت الحكومة بمبلغ من المال، ولكن كان الأساس بالمنظومة، وتواصلنا نحن كأشخاص فنيين وحددنا مشاكلنا، وقدمنا الخطة للحكومة لكي يتم تمويلها، كانت هناك تعديات كبيرة واستلمنا عجز كبير جداً ، والتوليد المتاح لدينا كان 3700 ميجاوات.
حيث كانت أحد الشروط هي توفر الأمن، وكانت في فترة البلاك أوت بسبب مشكلة في التروبينات، وكذلك تواصلنا مع النائب العام بشأن الخطة الأمنية، وقال: سيتم إيقاف كافة التعديات وحصل استقرار فعلي، إذا أن الوضع الأمني في الدولة الليبية أساسي ويجب من وضع أمن في المحطات لكي تقوم الشركات بأداء واجبها.
وتابع بالقول: عندما قمنا بتركيب عدادات في منطقة زاوية الدهماني، وتم وضعهم في الاختبار كان المواطن يستهلك في 24 أمبير، تم بدأ يستهلك في ثلاث أمبير إلى سبع أمبير، كما أن ثلاث أرباع القيمة تستهلك بالزيادة، وإذا كنا سنشغل بالوقود الخفيف استيرادها من مصر وتونس أرخص وإذا كان يتم تشغليها بالغاز لا نستطيع، عملنا على وحدات تقدر ب 1500 ميجا في مصراتة وطرابلس، ومحطة طبرق 740 ميجا إذا تم تشغليهم بالوقود الخفيف فهناك مليارات ستصرف في الهواء.
مضيفاً: قامت الشركة العامة للكهرباء بإصلاحات بعدد من وحدات التوليد حوالي 90٪ وأغلبهم يشتغلون، ولدينا وحدات قليلة جداً، وذلك بسبب تغطية مالية وقطع غيار لدى المصنع، وعملنا على خطة بالاستعانة بشركة أجنبية لوصول ل300 ميجا لحل الأزمة، وأطلقت الشركة مشاريع في درنة وزليتن ومليتة وقدمت للدولة بسبب أننا نريد تغطية مالية ، حيث قامت شركة الكهرباء بصيانة 200 كليو متر خط 400-220 وصيانه محطت الهيرة بمساعدة الشركات المحلية، وصيانة جميع الخطوط التي تعطلت جراء الحرب الأمر الذي أدى إلى استنزاف كامل قطع الغيار من مخازن الشركة، إلى جانب أن المطلوب حالياً هو دعم شركة الكهرباء بالمال ليتم استيراد قطع الغيار ، وفرع شركة الكهرباء في الجبل الأخضر يعاني من مشاكل في خطوط النقل، وأيضًا مدينة بنغازي تعاني وتم تعطيل أغلب المحطات وتحتاج إلى تغطية مالية .
مُضيفاً: كما أن المشكلة الأساسية في الكهرباء هي المشاريع المتعثرة ، هناك 3000 ميجا متعثر، واستكمال تشغيلهم منذ 12 سنة بسبب الوضع الأمني وعدم استطاعت الشركات العودة واستئناف العمل وهذا الشركات استلمت 90 % من مخصصاتهم المالية، لابد من وضع أمني مستقر لكي تستطيع شركة الكهرباء أن تقوم بأعمال وتستطيع محاسبتها، كما أن التعديات التي تحصل على محطات توليد الكهرباء ليس من مسؤوليات الشركة.
