تساءل رئيس هيئة سوق المال الليبي السابق سليمان الشحومي عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك عن إمكانية هبوط سعر الصرف بعد تحسن اسعار النفط وبعد رفع منحة إلى 500 دولار من قبل البنك المركزي للمواطنين منفرداً؟
وقد أجاب الشحومي عن هذا التساؤل الذي يدور في أذهان العديد من المواطنين بالقول :
كل ما يحدث هو مجرد تحريك لسعر الدولار بالسوق السوداء ارتفاعاً وهبوطاً حسب ما يعرضه البنك المركزي من كمية دولارات ، وتبعا للأخبار حول فتح اعتمادات جديدة او قرب حدوث تغيرات جوهرية علي صعيد الوضع الاقتصادي او العكس . واذا لم تستقر الكمية المعروضة شهرياً فلن يكون هناك انخفاض حقيقي ، واذا لم يقم البنك المركزي بتعديل سعر الصرف واتاحة كمية اكبر من الكمية التي عرضها العام الماضي فلن ينخفض السعر بالسوق الموازي . الخيار الانسب الان لتحسين مستوي المعيشة وتقوية قيمة الدينار هو عبر اجراء تعديل بسعر الصرف وتحويل الدعم الي نقدي مباشر في حسابات المواطنين و صرف علاوة العائلة المتوقفة .
وقد حاز البوست على أكثر من 500 لايك بإضافة إلى 89 تعليق من قبل المواطنين والمتخصصين في مجال الاقتصاد ومن أهمها :
رد السيد عبد الرحمن على بوست الشحومي و كذلك مع تعديل سعر صرف الدولار هناك أمور مهمة جدا يجب علاجها منها أمرين ضرورين في وجهة نظري علي الأقل :
1. الحد الأدني للاجور يرفع بحسب نسبة زيادة السعر الي سعره اليوم فجميع السلع و الخدمات في حقيقتها مقيمة بالدولار
2. العمل علي الحد من الطلب الدولار بتقليل المعروض النقدي الحالي و كذلك الذي يطرح كل شيء.
وقد أضاف السيد أحمد جمال قائلاً : لايمكن تغير سعر الصرف ف دولة مخترقه وعملة تطبع خارج النظام المصرفي الموحد.
وقد علق إسماعيل وليد : المنحة لو يتم ضخها للمصارف بشكل يومي ما يقارب مئة مليون يومياً ل إنخفض الدولار الى دينار وستين لأن حسب مصدر المركزى ما تم صرف العام الماضي اكثر من 2مليار ولم ينخفض بل ارتفع لان لم يضخ فى الاقتصاد المحلي ولكن على شكل حولات ويعاد الى البلاد من خلال السوق الموازي ويلتهمه التضخم.
وقد علق أيضاً السيد مصعب زيدان : لا تعني السياسات النقدية و المالية و حتي الاقتصادية اي شئ, مالم يتم القضاء علي الفساد المتفشي في المنظومة المصرفية و تجار الاعتمادات و الجمارك و الميناءات الليبية و تهريب السلع و السياسات ضعيفة امام منظومات الفساد المعلومة من الجميع!
وقد عارض السيد عبد الله ونيس ما جاء في بوست السيد الشحومي بقوله : أنا لا اتفق معك السيد سليمان، فاالمختصر المفيد سعر الصرف يجب ان يكون ضمن حزمة اصلاح ولايكون اجراء منفرد لان انعكاسته خطيرة ليبيا بحاجة لخارطة اقتصادية جديدة ومتكاملة عمادها التخطيط السليم وان تتبنى هذه الخارطة المشاريع الصغرى والمتوسطة ويتم من خلال الخارطة الاعتناء بمخرجات التعليم المهني والفني.
وكذلك أضاف السيد عبد القادر اقتراحاً في تعليقه قائلاً انا أخالفك الرأي السيد سليمان ، فمنذ عام 2015 و تمت تجربة كل الوسائل المتاحة لبيع العملات الاجنبية من اعتمادات مستندية و مستندات برسم التحصيل و حوالات سريعة ” ميني غرام – ويسترين يونيون” و بطاقات الدفع المسبق
و كل ذلك دون جدوي وفقاً لتسلسل الزمني منذ 2015 حتي يومنا هذا اسعار العملات كانت في تزايد مستمر مع ضخ كميات كبيرة من العملة المحلية .
الخلاصة لكي تعالج هذه المشكلة هناك طريقة واحدة و هي بيع العملة الاجنبية نقداً عن طريق المصارف و بذلك نحصل علي العملة المحلية و تنتهي مشكلة السيولة و البيع نقداً تمت تجربته في السابق سوف يؤدي الي أنخفاض حقيقي في اسعار العملات بالسوق الموازي لكن المشكلة انه يوجد حظر علي دخول النقد الاجنبي إلى ليبيا منذ عام 2013 من قبل مجلس الامن و تم تمديد الحظر الي عام اخر وبناءاً على ما سبق و في ظل الظروف الامنية و الانقسام السياسي في البلاد فأني للأسف لا اري انفراج قريب لأزمة السيولة و اسعار السوق الموازي للعملات الاجنبية .
وقد وجه استاذ فاضل للسيد سليمان بتعليق :هل تم صرف كل الإيرادات من الدولار سنة 2017 والتي تقريبا 20 مليار دولار ؟ وإذا كان كذلك ! هل يتم صرف الميزانية المحلية بنسبة مئة بالمئة بالدولار؟
وقد رد السيد سليمان على تعليق السيد فاضل قائلاَ : ما تم استخدامه هو 15 مليار دولار من أصل 19.5 مليار دولار . ولكن الميزانية العامة بالدينار تم انفاق اكثر من الإيراد بعجز 10 مليار . اما الميزانية المحلية فلا يمكن صرفها بالدولار كونها تبني علي العملة الوطنية وهي الدينار.
وقد استمر السيد فاضل بالتساؤل قائلاَ أين يذهب باقي مبلغ الإيرادات من الدولار ؟ وهل يمكن القول أنه هناك فائض في العملة الأجنبية، وعجز محلي(دين محلي) واين يذهب الفائض في الإيرادات بالدولار ؟ اقصد كيف يتم حسابه؟
وقد رد السيد سليمان قائلآ ِ : لا يوجد فائض كون البنك المركزي يضع في حساب الحكومة ما يعادل الايرادات من بيع النفط بالدولار مقابلها بالدينار الليبي ويحتفظ بالدولار لمواجهة عمليات توريدات السلع او التحويلات الآخري بالدولار للخارج.
وقد علق السيد عبد الحكيم إبراهيم قائلا : لن ترى تحسن الابعد ما تتخذ اجراءات منها رفع قيمه أرباب الاسر ل7500بقيمه 1.4 دولار للفرد وهي القيمه الحقيقيه سحب اصدارات الجماهيريه من التداول فئه 10 و 5 تغيير سعر الصرف في البنوك الي 3.5 ومن ثم نذهب حتي لرفع الدعم الكامل
