قال موقع” تشاتام هاوس ” المهتم بالشؤون الإقتصادية الدولية و مقره لندن يوم الخميس ، أنه من الممكن أن تتوافق لجنة اقتصادية شاملة بقيادة ليبية بإضافة الى الدعم الدولي للتنسيق التدريجي للسياسة الاقتصادية والمالية بين السلطات المتنافسة وتطوير التوافق بشأن عملية إعادة توحيد المؤسسات في ليبيا .
و بحسب ما ذكره الموقع ، أنه يجب التركيز على الإدارة المالية في طرابلس و هذا لا ينعكس في الاهتمام بمساءلة المصرف المركزي بالبيضاء و هو مصرف غير معترف به من قبل المجتمع الدولي بحسب ما ورده الموقع ، لمحاسبة متابعة سياسته النقدية الخاصة به ، ويستند هذا إلى ما يقرب من 23 مليار دولار من الديون غير المضمونة من المصارف التجارية و 11 مليار دولار من العملة التي قدمتها روسيا.
أكد ، “الموقع يحتوي عدد قليل جدًا من المحادثات المحيطة بالدقة الإحصائية الخاصة ببرلين على تفاصيل عما قد يُطلب من الجهات الفاعلة في الشرق بخلاف السعي وراء مراجعة حسابات المصارف المركزية في طرابلس والبيضاء و لكن فقط مصرف طرابلس المركزي معترف به من قبل المجتمع الدولي .
و قال الموقع : من الواضح أن حكومة الوفاق وحلفائها لن يكون لديهم حافز لقبول أحكام تحدد وسائلهم لتعبئة الموارد ، بينما لا يخضع خصومها أيضاً لنفس التدقيق على الحسابات ، ومع ذلك ، من الممكن الاستفادة من الاهتمام الواسع بالمحتوى الاقتصادي للوصول إلى بعض نقاط الاتفاق حول إدارة الاقتصاد ومؤسسات الدولة ، و الأهم من ذلك أن هذا سيشمل إنشاء نظام للشفافية والمساءلة لإدارة الأموال الليبية .
تمكن أثر العمليات الحالية من دعم الشبكات القائمة على المحسوبية دون رقابة فعالة، يمكن أن يساعد تطوير عمليات فعالة لوضع الميزانية وتخصيص الأموال للحد من الكسب غير المشروع .
وأخيرًا ، من الضروري ترشيد دور مؤسسات الدولة للاتفاق على أدوارها ومسؤولياتها ، وخلق مساحة لإصلاح نظام ليبيا لتوظيف الدولة والإعانات من خلال توفير مدفوعات مباشرة للمواطنين الليبيين.
و أضافتالموقع “يمكن أن تكون اللجنة الاقتصادية التي تضم أعضاء من مختلف الانقسامات السياسية والمؤسسية ، تلقي الدعم السياسي من القوى الدولية والدعم الفني من المؤسسات المالية الدولية .
و أضاف أيضاً : يمكن لمثل هذه اللجنة أن تتطابق مع عملية شاملة بقيادة ليبية مع دعم دولي للتنسيق التدريجي للسياسة الاقتصادية والمالية بين السلطات المتنافسة وتطوير توافق في الآراء بشأن عملية إعادة التوحيد المؤسسي في ليبيا.
و أوضح الموقع أن ذلك سيشكل عنصرًا رئيسيًا لتسوية سياسية في نهاية المطاف ويقلل من خطر قيام مجموعة محدودة من الجهات الفاعلة بالسيطرة على النظام على حساب الآخرين وهي نتيجة قد تؤدي على الأرجح إلى نوبات من العنف في المستقبل .
لا يمكن طرح هذه القضايا على جانب واحد لمتابعة التقدم على الصعيد الامني . لقد أصبح من الصعب بشكل متزايد على المؤسسات الليبية عزل نفسها عن الصراع حيث يسعى كلا الجانبين لتعبئة الموارد لمواصلة جهودهم الحربية.
و اكد ايضا ” ان الوقت نفسه تكمن مشاكل رئيسية أخرى تحت السطح. القطاع المصرفي في وضع محفوف بالمخاطر بشكل متزايد ، ولا تزال الديون تتصاعد في كل مكان ، مع تلك الموجودة في الشرق البلاد التي لم تحسبها السلطات الرسمية في طرابلس.
من خلال إنشاء لجنة اقتصادية ، توفر عملية برلين فرصة والأهم من ذلك آلية لمعالجة هذه المشاكل مع المساعدة أيضًا في الحفاظ على الوظائف الأساسية للدولة.
حتى لو لم تتحقق الخطة لوقف إطلاق النار ، فإن بدء مفاوضات حول الشكل المستقبلي للدولة واقتصادها سيكون خطوة مهمة إلى الأمام .
