مع أستمرار تهريب الوقود الليبي إلى دول الجوار وعجز السلطات الليبية رغم كل المحاولات والجهود المبذولة لإيقاف ذلك ، وحتى عندما تدخل المجتمع الدولى وتفاقمت الازمة لتصبح دولية، ورغم بوادر وضع حلول جذرية من قبل ديوان المحاسبة الليبي ومصرف ليبيا المركزي والمجلس الرئاسي ولجنة أزمة الوقود والغاز خلال السنة الحالية 2017 للحد من هذه الظواهر التى كلفت الدولة المليارات..
فإن المواطن الليبي وحتى اليوم مازال يعاني من نقص الوقود الحاد واغلاق بعض المحطات لأبوابها .
صدى تنقل لكم في هذا التقرير المفصل للأستاذ / محمد أحمد المجبري ، المتحصل على دكتوراة في الاقتصاد النفطي توقع تكلفة العجز الانتاجي من بنزين السيارات في ليبيا إلي سنة 2035.
حيث أستهل الاستاذ محمد تقريره بألقاء نظرة على تطور سوق المنتجات النفطية عالميا و خصوصا في منطقة البحر المتوسط. واشار إلى أن التوقعات المختلفة للاسواق في الشرق و الغرب بداية من الولايات المتحدة و نهاية بالصين و الهند و السعودية قد برزت أمامه على حسب قوله رقم غريب مزعج رقم توقع العجز في انتاج بنزين السيارات في ليبيا.
حيث أن هذا العجز هنا يعني الفرق بين الاستهلاك و الانتاج المحلي من مادة معينة مما يترتب استيرادها من الخارج.
“إن بنزين السيارات في ليبيا له قصة تتعلق بالإنتاج و الاستثمار في عمليات التكرير والتوسع في النقل البري بالسيارات المتحركة بمحرك الاحتراق الداخلي في بلد شاسع المساحة يفتقر بأزدياد إلي وسائل النقل والتواصل العام.
بداية فأن المتغير الأساسي في التوقعات هو عدد ملكية السيارات و تشير الاحصائيات الدولية إلي أن ليبيا تعتبر من أكثر الدول في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا يمتلك فيها مواطنون سيارات، وكما هو موضح من الجدول فأن 1.7 فرد يمتلكون سيارة في ليبيا مقارنة مثلا بمعدل 14 في مصر و 6 في تونس و 2 في الكويت و 5 في كل من الجزائر و السعودية”.
ومن هنا يتضح سبب التوسع الكبير و السريع في استهلاك البنزين خلال السنوات الماضية و كيف اتسعت الفجوة بين قدرات الانتاج المحلي و الاستهلاك. حيث يمكن القول أن عمليات الاستثمار في توسيع طاقات إنتاج البنزين توقفت منذ منتصف الثمانينات حين كان الانتاج المحلي حينها يلبي تقريبا 80% من حجم الاستهلاك المحلي من البنزين. تجميد السعر المحلي و قصر نشاط التكرير على المؤسسة الوطنية للنفط و لا أعني هنا بأي حال من الأحوال أنتقاد هذه السياسة التي قد يكون لها من الايجابيات أكثر من السلبيات آنذاك، ألا أن أحد الآثار السلبية التي أدى إليها هذا الوضع هو أنتفاء حافز الاستثمار في طاقات تكريرية جديدة تستهدف توسعة رفع قدرة إنتاج بنزين السيارات، خصوصا في وجود طاقات إنتاجية فائضة في البحر المتوسط في إيطاليا و اليونان يمكنها تزويد السوق الليبي بمادة البنزين ربما بأقل كلفة من الإنتاج المحلي نفسه.
وأضاف
“إن هناك عاملان اقتصاديان دفعوا إلي تغيير بوصلة الانتفاع هماأرتفاع سعر النفط بداية من 2005
التوسع المضطرد في الاستهلاك الليبي
(وربما يأتي ذلك بحسبان الكميات المهربة كجزء من الاستهلاك الليبي).
دعونا هنا نضع نقاطا على الحروف في هذه المسألة الحيوية كي لا تستخدم سياسيا. بالنسبة لعمليات التهريب لابد من القول أنه كانت هناك عمليات تهريب ألا أن حجم هذه العمليات في ظل وجود الدعم قبل 2011 كان محدودا و مقتصرا أما على السوق التونسي المحدود أصلا أو كميات لبعض السفن في البحر المتوسط حيث كانت الرقابة الجمركية شديدة في هذا المضمار.
اليوم عمليات التهريب في الحقيقة هي عمليات سرقة واضحة لذا فأني أتشكك كثيرا في أن رفع الدعم أو ألغائه سيؤدي كما يقول الكثيرون بمنع التهريب. في الحقيقة أن منع التهريب سيكون فعالا فقط إذا ما تم تطبيق نظام تتبع فعال للكميات الموزعة و تفعيل إجراءات جمركية ضابطة. “
ولا شك أنه إذا أرتفع سعر النفط مع ثبوت سعر البنزين أدى إلي خلق فجوات واسعة في نظام النقل والحركة في ليبيا.
مثلا
- أتساع الفرق بين تكلفة النقل الجوي و النقل البحري نتيجة لفرض الدولة السعر العالمي على شركات النقل العام هذه أدى إلي تزايد الحركة البرية.
- فتح مجال استيراد السيارات بدون ضوابط على النوعية أدى إلي أرتفاع عدد السيارات داخل السوق الليبي.
- تحسن شبكة الطرق البرية أدى إلى رفع من حوافز التنقل البري الرخيص
اليوم مع أخذ كل هذه العوامل في الاعتبار فأن توقع العجز المستقبلي يصبح سهلا وهو ما قامت به شركة “وود ماكينزي” في الرسم الذي يوضح العجز حتى سنة 2035.
وأشار الأستاذ محمد :
إذا ما أستمر الحال على ما هو عليه فأن ليبيا ستضطر إلي استيراد بنزين سيارات بما قيمته تقريبا 36 مليار دولار في الفترة 2018-2035
لنفكر قليلا:
كم مطار يمكننا بناؤه و كم طائرة يمكننا شراؤها بهذا المبلغ؟
كم شركة حافلات حديثة يمكننا أنشاؤها بهذا المبلغ أو حتى ربعه؟
هل نستطيع بناء شبكة للبنية التحتية أو قطارات أرضية أو غيره في طرابلس ، أو شبكة نقل سريع في بنغازي بهذا المبلغ أو حتى نصفه؟
كم سفينة نقل بحري يمككننا شراؤها و تطوير خطوط بحرية بين المدن الساحلية؟
أم سينتهى هذا المبلغ لمصافي إيطاليا و اليونان
الصحيح هنا أنه لا يمكن المجازفة براحة المواطن أو رفاهيته التي تحققت له ، ولكن كيف يمكن التقدم للأمام بدون التضييق على المواطن في حركته و تنقله
الكثير من الأفكار مطروحة و واردة تحتاج فقط إلي التخطيط السليم ونحن هنا لا نعيد أختراع العجلة بل نأخذ من تجارب الآخرين و نعدلها ليمكن تطبيقها في مجتمعنا، وهذا قد يكون بقليل من الألم في البداية و لكن بنتيجة مرضية للكل في النهاية.
كما ذكرالأستاذ محمد في تقريره أهم توقعات وكالة معلومات الطاقة الامريكية على توقعات وقود السيارات و نسبة أختراق السيارات الكهربائية لهذا السوق ، كما هو موضح بالرسم البياني
وأوضح أيضا كيف وصل إلى عرض رقم 35 مليار كنتيجة في تقريره و هو حاصل ضرب كمية العجز في سعر البنزين المتوقع وهما موثقان سواء في وكالة معلومات الطاقة أو توقعات شركة ” وود ماكينزي ” وأشار انهما من أشد أنصار أختراق السيارة الكهربائية لسوق النقل و أنتهاء عصر النفط، يوجب أن نلاحظ أننا نتكلم على 18 سنة من الآن يعني تقريبا 2/3 عدد أسطول السيارات الحالي سيكون موجود، أخيرا موضوع النمو السكاني مؤخوذ في الأعتبار حيث أن “وود ماكينزي” تثبت أن الاستهلاك الليبي بعد 2020 نظرا لأن المجتمع الليبي سيعاني من أرتفاع معدل العمر لذا لن يكون هناك مشتريات سيارات جديدة بنفس المعدل المرتفع حسب قوله ..
DUNIA Ali
