كانت الجمعيات الاستهلاكية في السابق وسيلة لكي يتحصل المواطن على قوت يومه من السلع الأساسية كالدقيق والزيت وغيرهم بسعر أقل ومع دخول شهر رمضان المبارك وفي ظل الأزمات المتراكمة على الاقتصاد العالمي عامةً وعلى الغذاء خاصةً هل تدرس الحكومة اليوم عودة نظام الدعم السابق للسلع !
حيث قال عضو بالصالون الاقتصادي عبر برنامج فلوسنا “محمد الصافي”: التضخم الحاصل نتيجة الحرب في شرق أوروبا في الوقت الحالي، وبوجود هذا التضخم سينتج من حاجتين منها: نقص في إمدادات الغداء نتيجة أن دولتي روسيا وأوكرانيا من أكبر المصدرين للعناصر الغذائية الأساسية مثل: القمح والذرة وغيرها وثانياً: غلاء النفط برغم من أننا معفيين عنه بسبب دعم الوقود ومن الممكن أن يحصل تزايد في غلاء الوقود، كما أن الغلاء الحاصل في الغذاء سيصل لنا، وذلك نتيجة أننا نستورد في جل البضائع من الخارج .
أما بخصوص منحة التسع شهور ستسبب في تضخم بالغداء قال: نعم بكل تأكيد وأن ضخ أي أموال بصورة مفاجأة في السوق ستسبب في عرض النقود وسيحصل تضخم، والفكرة الأساسية بكم مقدار نتيجة هذه الأموال الأمر يحتاج دراسة، حيث توجد عوامل داخلية وعوامل خارجية لأسباب التضخم.
كما أضاف “الصافي”: الهدف الرئيسي لأي دولة أن تكون صديقة لأي فقير أو محتاج بمعنى عندما نقول المقتدر او الغني ليس بقصد أنه الثري ولكن العكس وهو الميسور الحال الذي لديه وظيفة ولديه قدرة على الإنتاجية، حيث أن المقصد بالدعم أنه يتم استهداف الناس الذين هم تحت خط الفقر ويوجد منهم في ليبيا، كما أن وزارة الشؤون الاجتماعية لديها 200 ألف أسرة محتاجة.
وتابع بالقول: بالنسبة لمنح الأطفال من التعليم والصحة لهم عدة أهداف منها: العائد الاجتماعي لهم كبير جداً لهذا السبب اغلب الدول تستثمر فيهم ويرجح إلى أن العائد على الدولة كبير وتعتبر هذه الأموال استثمار لتحسين من الطبقة العامة والقدرة التعليمية والانتاجية لهم، كما أن الدعم سواء كان وقود أو غداء لا بد من الاستهداف فيه لأنه يراعي المحتاجين بكميات أكبر فيجب دعمهم دون الشرائح الأخرى لكي لا يحدث تضخم.
وقال: “الصافي” أشك في قدرة الدولة على تنفيذ رجوع الجمعيات الاستهلاكية بطريقة أخرى وأشخاص سيسفيدو من هذا الأمر بطريقة كبيرة، بمعنى لا أعتقد الذين يهربو الوقود من الممكن أنهم يهربو دقيق أيضاً، بالإضافة إلى أن التاجر اذا لم تراقب الدولة فسيلعب بهذه الأمور، حيث أن إرتفاع الأسعار بسبب التخويف الذي يحدث وشكوك بعض التجار بأن السعر سيزيد سيرفع السعر تلقائياً، فيجب على الدولة أن تكون صديقة للتجار الصغار إذا توجد أي ضريبة أو تسهيلات مصرفية فمن المفترض أن التجار المتوسطين يتحصلون عليها أكثر من التجار الكبار، ولكن نحن محتاجين إلى التجار الكبار ونضع لهم سياسات في السوق الليبي.
إلى جانب أنني مع الدولة لتوفير الأمن الغذائي للمواطن وضد إعطاء الجميع وضد أن نعمل على سياسة لا نستطيع ارجاعها على الإطلاق.
كما تحدث مدير صندوق موازنة الأسعار “جمال شعبان” قائلاً: قد تكون هناك العديد من الحلول نتاج بأن الليبيين تم تجربة عدة مراحل وحالات ونظرو عندما كانت الجمعيات وكذلك عدم وجودها أيضاً ولكن قبل كل شئ هناك ماهو أهم من الغذاء هو الدواء وسلة معينة من الغذاء بهذه المرحلة الحالية يفترض أن تتولى الدولة مراقبتها، وإذا كانت الدولة فشلت في تحمل هذه المسؤولية ف نلوم المسؤول والمواطن من المفترض أن الدولة تغيير سياساتها وطريقة تعاملها.
وأضاف بالقول: الهدف بأن تكون هناك دولة المواطن يتحصل منها تعليم وصحة وغداء بأسعار تناسب دخله ولا تعرضه إلى الابتزاز.
وتابع “جمال”: دائما نتكلم على فكرة تطوير المؤسسات والفكرة التي تكلمنا بها في سنة 2017 وعملنا بها ولكن لو سمح لاها بالبقاء لأن محافظ مصرف ليبيا المركزي هو من أفشل صندوق موازنة الأسعار.
وقال: “جمال” يجب أن تكون الحلول سلسلة متكاملة وإجراءات لا يمكن أن تقوم بتصليح حلقة وباقي الحلقات مفقودة، والذين يشتغلون في القطاع الخاص عدد كبير منهم الأن موظفين في الدولة، كما يفترض الأن بأن 2.400 مليون الموجودين في الدولة، حيث من المفترض أن لا يكون في دولة أكثر من 300 الف في عدد سكان ليبيا يتبعو الدولة ويفترض ان يتم تحسين دخلهم وتتم متابعتهم وكذلك حتى الوصول إلى الوظائف بامتحانات قبول وليس بوساطة ومعرفة، ويجب أن يكون هناك نظام البصمة والحضور والانصراف وضبط والكفاءة والتقارير التي لم تعد موجودة الأن في ليبيا، بالإضافة إلي انه لا يمكن أن تصلح جهة دون الأخرى، حيث تحتاج هذه الإجراءات إلى إرادة وخطوات.
إلى جانب أن القطاع الخاص قطاع مهم ولكن هو ليس سلة من ست او سبعة سلع واستراد دواء فقط، على العكس مجالاته كبيرة جداً، ولكن التركيز على السلع المهمة لليبيين التي تخليهم يحققو أرباح غير حقيقة هذا شجع ويستطيع أن يفتح آفاق، بالإضافة إلى انني مع إعادة تكوين القطاع الخاص وتقنينه ومتابعته، لأن إرتفاع أسعار الزيت والطماط كله موجود في ليبيا ومن مدة، بمعنى الذي يتم بيعه من قبل تجار القطاع الخاص ليسو بالكثرة المستحودين لا يتجاوزون ال20 شخص في ليبيا فزيادة هذه الأسعار هي لعدم وجود دولة تم ضبطهم ومعاقبتهم وتوقفهم، فيجب على القطاع الخاص أن ينمي الاقتصاد ويضيف مشاريع ويفتح آفاق للموظفين بالدولة لزيادة القدرة الشرائية لهم.
حيث تطرق مدير إدارة الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة “مصطفى قدارة” قائلاً: بخصوص الدعم كان عن طريق الجمعيات التعاونية أو الاستهلاكية، كما أنه من ال2015 أوقف نشاطها لأسباب يعرفها الجميع، وانتهت الجمعيات الاشتراكية أو الاستهلاكية، ودخلنا على المنافسة بقانون 23 لسنة 2010 أتاح حرية الأسعار والمنافسة.
ولكن هنا السؤال المنافسة بين من ومن؟ هل بين القطاع الخاص والعام أم الخاص فقط أم العام فقط!
وعندما تكون المنافسة بحرية الأسعار يكون العرض أكثر من الطلب تكون الأسعار أرخص من الطلب أكثر من العرض يحدث تضخم والأسعار سترتفع، والمواطن بحاجة إلى أن تدعم السلع الأساسية لكي تصله بسعر مناسب لدخله عكس ما يحدث الأن في السوق المواطن الذي دخله 400 إلى 800 دينار يشتري الزيت ب13دينار والطماطم ب4 دينار غير مناسب أبداً، فيجب على الدولة أن تتدخل وتضخ الأموال للمواطن بالدعم النقدي أو السلع.
أما بخصوص المرتبات قال “قدارة”: بأنها ليست متساوية في ليبيا، ويجب أن يكون هناك نظام وقانون بإعطاء الطبقة العشة حقها من الدعم لوجود تفاوت في المرتبات وضخ الأموال لشريحة دون شريحة أخرى يعتبر سبب من أسباب رفع الأسعار مثلاً: شريحة تأخذ 7000 دينار وشريحة مرتبها 500.
وتحدث “قدارة” أيضاً: سنة 2019كانت أكثر سنة استقرار في الأسعار ويوجد تنافس قوي في بعض الأسعار لدرجة أن بعض السلع لم يتم تسويقها، حيث أن المشكلة في القطاع الخاص والعام أن الدولة عندما تريد معرفة نتائج بعض السلع وكم الكمية نرى أن القطاع الخاص لم يعطي المعلومة أو الرقم والرصيد الحقيقي، فتم مطالبة بإدارة هيئة عامة للحبوب تتولاها الدولة وتشرف عليها، وتعمل على مخزون استراتيجي وتستورد القمح، ونعتبر الدولة الوحيدة التي تستورد كمية قليلة من القمح بمليون طن قمح، حيث أن القطاع الخاص بادل مجهود لتوفيره ولكن الأسعار العالمية للقمح ارتفعت والدولار أيضاً.
وقال: عملنا دراسة نريد سبع أو ثمانِ سلع أساسية يجب أن يتم النظر بها بدعمها، وكذلك استيراد الكميات الكبيرة في موسمها من الدولة سيكون سعر أقل، بعكس الشركات الخاصة عندما تستورد 20 ألف طن وغيرها 50 ألف طن ستكون هناك أسعار مختلفة تماماً،ونحن على أمل أن الدولة تستجيب وتعمل على مخزون للقمح.
حيث يجب النظر في موضوع السلع الأساسية التي تهم المواطن لكن الدعم ننظر له إلى أنه من الممكن أن يشكل مشكلة يجب أن تكون الأسعار في متناول الجميع.
وختم “قدارة” حديثه: الأهم من هذا كله يجب على السلع ان تصل إلى المواطن بأيسر وأسهل الطرق، ويجب على الدولة أن تضح الحلول للمواطن سواء بالدعم أو بالإعطاء.
وأردف الناشط السياسي” حسام القماطي” قائلاً: تجربة الجمعيات الاستهلاكية التي نشأت من سنة ال70 خلقت أمن غدائي بسنبة لليبيين باختلاف شرائحهم، حيث أن الحل الأمثل والمتاح بأن يخصص بطاقة تشحن بها كل الأموال لجميع المواطنين، ولست مع فصل المواطنين سواء غني أم فقير، لأن في دول الأخرى علاوة الطفل تخصص لكل طفل من جميع الطبقات من أموال الضرائب.
وكذلك عندما نرى نظام الدعم في ليبيا سواء الوقود والغداء والدواء والنسبة الكبرى حوالي 85٪ من الميزانية تذهب إلى الوقود.
أما بخصوص عملية تهريب الوقود “القماطي” يقول: يوجد فرق بين البنزين وهامس الربحية يعتبر أساس الموضوع فهامش الربحية في المواد الغدائية يختلف وطريقة الاستهلاك المواد الغدائية تختلف على عملية البنزين في نقلها.
عندما نتكلم عن الدعم الغذائي فهو لا يمثل 15٪ من الدعم التي تعمل به الدولة الليبية بمعنى عندما نتحدث بالأرقام فهذا لا يكلف وتعتبر نقطة أساسية، فيجب العمل على مجموعة من الإصلاحات مثل رجوع نظام الجمعيات وبعدها موضوع الإصلاحات ودعم البنزينة ويتم قلبه مادي سيتم الاستفادة وستقل الميزانية على الدولة.
