تحصلت صدى على تقرير نشره موقع ” ذا أبزورفر ” اليوم 7 فبراير ، تم تلخيص وترجمة أهم ماجاء فيه، حيث ذكر الموقع أن على الحكومة القيام بإنقاذ شركة ” 3 وايز للشحن” .
وأضاف التقرير
لقد عانت شركة الاتصالات الأوغندية المحدودة ” أوتل ” بعد وقوع القذافي في 2011 ، من تعاقب الأزمات المالية واحدة تلو أخرى.
فحين كانت الحكومة الليبية آنذاك، وبوجود القذافي كأكبر المساهمين في ” أوتل ” بنسبة بلغت بحوالي 69 %، كان هناك وفي نفس الوقت تقريبا، وفي غرب أوغندا، سيارات الشحن التى تنتمي إلى شركة “3 وايز” والتى تقوم بنقل جميع أنواع المواد إلى الأبار وإلى مخيمات في ” تولو النفطية” و بشكل رئيسي.
وبعد الإطاحة بالقذافي، توقفت الشحنات المالية من طرابلس إلى شركة ” أوتل” ، وخفضت الشركة إستثماراتها ، في الوقت الذي كان فيه أقرانها مثل شركة “إيرتيل ” للإتصالات يضخون المزيد من الأموال لأستكمال عملياتهم.
ففي عام 2010 مثلا، شكلت أوتل نسبة 6 % ة من مجموع الإنفاق الاستثماري الصافي في السوق. وبحلول نهاية عام 2011، تقلص هذا الرقم إلى 2 % بعد خسارة الشركة أكثر من الضعف خلال نفس الفترة. وبعد التقلبات الإدارية تأكدنا أنه ليس من الممكن وقف سقوط أوتل.
وأضاف التقرير
من ناحية أخرى، كانت شركة 3 وايز تقوم بسحب كميات ضخمة من المال، وبحلول عام 2012، قالت الشركة أن لديها أكثر من 750 موظفا. وفي نفس العام أصبحت تدير 30 مليون $، بزيادة من 3.2 مليون $ ، و أصبحت 3 وايز أكبر شركة محلية تعمل في حقول النفط في أوغندا، ورغم سيطرة الشركات الأجنبية ، فإن 3 وايز ظهرت كمنافس قوي.
ولكن بعد خمس سنوات، وجدت شركتى أوتل و 3 وايز أنفسهم في موقف مماثل:
مشاكل نقدية وكلاهما بحاجة إلى الإنقاذ ، فهرع مديري الشركات إلى رجل واحد وهو” الرئيس يويري موسيفيني”.
وعرضت الشركتان خطتين مختلفتين:
حيث عرضت أوتل، مع إيفلين أنيت، وزيرة الدولة للاستثمار والخصخصة، بصفتها مفاوضتها الرئيسية، بالدفع للحصول على الخدمات الإلزامية من قبل جميع الوزارات الحكومية. ويبدو أن هذا الاقتراح الخاص، من بين مقترحات أخرى مثل شطب الديون، يبدو رائعا.
بينما قامت 3 وايز بالحصول على التفاوض في صناعة النفط في أوغندا حيث أن المفاوضات المطولة بشأن الضرائب وطريق خط أنابيب تصدير النفط الخام استغرق وقتا أطول مما توقعه العديد من المساهمين بالإضافة إلى أن هناك سلسلة من القروض المصرفية من ستاندرد تشارتد البنك، وهذه كانت من بين العوامل التى أدت إلى انهيار 3 وايز للشحن.
وأستمر التقرير في سرد المشكلة وطرح السؤال التالي ؟
هل تستحق كلتا الشركتين خطة إنقاذ، إن لكل منهما أهمية في القطاع الخاص ، ويجب معرفة أي منهما يجب التضحية به؟
فقد تطورت صناعة الاتصالات على مر السنين. وبسبب المنافسة الشديدة، تم تضييق هوامش الربح بسبب حروب الأسعار. وقد خفضت أسعار المنتجات الصوتية والبيانات بدعاوي كاذبة ، والتى كانتأحد الأسباب التي جعلت شركة أورانج أوغندا قد غادرت البلاد في عام 2014 ويرجع ذلك جزئيا إلى أن حروب الأسعار جعلت من الصعب على الشركة الفرنسية أن تقوم بكسب المال.
وأنه من غير المحتمل أن يأتي أوتل في أي مكان قريب من المنافسة التي تتوقعها متن أوغندا وإيرتل أوغندا. وذلك لأن مطابقة شركتي الاتصالات الكبرى تتطلب استثمارات ضخمة في الشبكة، والتي قد لا تكون الحكومة جاهزة للالتزام بالشركة. كما أن إجبار الوكالات الحكومية على الاشتراك في خدمات أوتل لا يمنع بالضرورة استهلاك المنتجات الأخرى من المنافسة ، فهل سيتم التضحية بشركة أوتيل للأتصالات من أجل دعم صناعة النفط المحلية .
و أشار التقرير إلى إن معدلات استئجار السيارات والشاحنات في بداية العقد الأول من القرن الماضي تراوحت بين 800 و 1000 دولار في اليوم لكل شاحنة نصف مقطورة، و 1400 إلى 1800 دولار في اليوم للرافعة. وبحلول عام 2016، كانت الأسعار 300 دولار – 400 دولار و 850 دولار – 1،100 دولار على التوالي.
إن الأرقام لا تكذب. فقد لا تتمكن شركة أوتل من التأثير على أي تحركات أسعار في السوق. بينما شركة 3 وايز للشحن يمكن لها أن تفعل ذلك ، وليس مؤكدا بعد أي من الشركتين لها الأهمية البالغة بالنسبة للبلاد الآن.
فهل سيتم إنقاذ شركة أوتيل للأتصالات والتى ساهمت فيها ليبيا بأكثر من 69 % أم سيتم الأكتفاء بقبول قرار إقفالها ؟
Dunia Ali
