من حدودنا البرية ومياهنا الإقليمية، تغادرنا يوميا ملايين اللترات من قوت يومنا، دفعنا ثمنها من ميزانية صغارنا وعرق رجالنا ودماء أبطالنا، وخطفنا فاتورتها من إسثتماراتٍ كانت لتعود علينا نفعا، وتقي بلادنا شراً يمكث بيننا.
القوت هُرب، والمحروقات من السوق إختفت، ولم يبقى للمواطن البسيط إلا الدعاء والصبر، وهو يرى يوماً أرتالا مدججة من المحروقات، قاصدة بلاد الجوار بلا حسيب ولا رقيب.
خرجت المحروقات سرقتاً وتهريباً، وعادت إلينا علنا ً إرهابا وخرابا، عات أصحابها في البلاد حرباً وتنكيلاً، ومع كل مرة تزداد شوكتهم قوة ونفوذاً، ويزداد المواطن ألماً وقهراً.
للعودة قليلا لمغزى الحكاية، في سنة 1971، عندما تم تأسيس شركةٍ أُسند لهما مهام التوزيع والتسويق، لكل المحروقات في السوق الليبي، تحت اسم شركة البريقة التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، فكانت في الموعد وأوفت بالوعد، فمن زوارة حتى أمساعد، كانت المحروقات متواجدة، وكل قطرة يُعرف طريقها.
في سنة 2007 المشكلةُ بدأت تظهر، وتوزيع المحروقات يخرج من بيت البريقة، ليتفرق بين ثلاثة شركات أهلية، بينما الرابعة حصلت على ترخيصها قبل هذا التاريخ بخمس سنوات، وجميعها لا تتبع المؤسسة الوطنية للنفط ولا لشركة البريقة.
فتوزعت جميع المحطات والأصول والأراضي التي كانت تملكها البريقة على هذه الشركات، وحتى بعض عمال شركة البريقة تم تنسيبهم للشركات الأربعة، وبدأت الشركة الأم في التشتت بعد ثلاثة عقود ونصف من النجاح، لتبقى اليوم في حيرة من أمرها، بين توفير سلعة قومية للمواطن والذي لايعرف غيرها، وبين لملة أملكها من تجار الأزمة.
الشركات الأربعة عانت من عدم الخبرة، والذي وجد بيئة خصبة في التخبط الإداري، ولأنها شركات أهلية كان الطابع التجاري هو الي يغلب على عملها، فتحول الوقود لسلعة تجارية، وظهر وحش التهريب صغيرا، يحبو في سيارات المرسيدس الصغيرة في الحدود التونسية، ومن منا لا يخطر هذا المشهد في مخيلته، وحينها كان القانون في أعتى جبروته.
شركات التوزيع الأربعة بعد سنة 2011 ، بدأت في منح التراخيص لإنشاء المحطات يُمنة ويسرة، للقاصي والداني دون أي شروط، أقلها المسافة بين كل محطة وأخرى، وأكثرها توافر شروط الأمن والسلامة فيها، فحصلت العديد من المحطات بالمزاولة، بموافقة وزارة الاقتصاد والبلديات.
