بالنظر إلى الأحوال المعيشية الاقتصادية اليوم، فهي تعد فترة اقتصادية كارثية، من نقص في السيولة، وإغلاق الموانئ النفطية، التي أرهقت كاهل المواطن وزادت العبء على المواطن، وما بين هذا وذاك ظهرت جائحة كورونا والتي تفشت بشكل كبير عالمياً، فقد أعلنت حكومة الوفاق الجاهزية لهذه الجائحة، مما ترتب عليه حالة الطوارئ، والتي على أثرها صدرت عدة قرارات هامة …
وفي وقت سابق من الآن أصدرت وزارة الاقتصاد بحكومة الوفاق قراراً، يعدّ قرار يقف بالدرجة الأولى في صف المواطن الذي يعاني الأمرين في ظل الظروف الراهنة، ألا وهو ضبط أسعار بعض من المواد الغذائية واللحوم بطريقة مخفضة بحيث يكون أقل من السعر الحالي والذي يعد ثمنا باهظا نسبياً…
كثر الجدل حول هذا القرار بين قبول ورفض، وبين خسارة وربح للبعض فهل يعد قراراً صائباً في نظر الجميع؟
جولة قامت بها صدى في المحال التجارية…
ومن خلال جولة قامت بها صدى الاقتصادية لبعض المحلات الغذائية واللحوم فقد لوحظ أن جل المحلات التجارية تبيع بذات السعر القديم،بل ومنها مايبيع أكثر من السلع القديم قبل فرض قرار ضبط الأسعار، وصرح في هذا الصدد تاجر بإحدى المحلات الغذائية أنه في حال لم يتم تعديل قرار ضبط الأسعار ستنتهى البضاعة الموجودة بالمحال وسيتم إقفال المحل على الفور.
وأشار أن التكلفة كبير لجلب البضاعة وبيعها بسعر الضبط الذي فرضته الوزارة يعد خسارة فادحة، مبيناً تاجر المحال الغذائية أن تجار المواد الغذائية الكبار يبيعون بنفس السعر الأول دون مراعى لقرار وزارة الاقتصاد.
تاجر لحوم…
وصرح تاجر لحوم لصحيفة صدى الاقتصادية أنه اذا بم يتم تعديل القرار الصادر من وزارة الاقتصاد فسيتم قفل عدد كبير من محال اللحوم، مبيناً أن ذلك أيضاً يعد خسارة ولايوجد ربح بالنسبة للتاجر.
رأي مواطن في قرار ضبط الأسعار…
أما المواطن فقد تحصلت صدى على رأي أحدى المواطنين، حيث قال المواطن “احمد خليفة ” أنه رغم إصدار وزارو الاقتصاد الليبي لقرار ضبط الاسعار ألا أن الأسعار ثابتة، يل وفي زيادة ملحوظة، في جميع السلع دون رادع، مشيراً أن قرار ضبط الأسعار هو قرار جيد ويعتبر مساند للمواطن في ظل هذه الظروف من ارتفاع الدولار والجائحة كورونا التي اربكت المشهد، إضافة إلى قدوم شهر رمضان.
ماذا يرى اتحاد الصناعات الليبية..
قال المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات الليبية “علي نصير” في تصريح سابق لصحيفة صدى الاقتصادية أن القانون أعطى الحق لوزير الاقتصاد بإصدار قرار بضبط الأسعار ، ونحن مع القرار و هذا القرار منطقي و لكن آلية التسعيرة و نوع البضائع كانت بدون دراسة للسوق آخذ في الاعتبار التكاليف الجديدة والمستجدات الجديدة ، و تكاليف النقل و العالم مقفل .
و أضاف بالقول :من المنطقي ارتفاع السلع في شهر رمضان فكل رمضان تشهد السلع ارتفاعاً ، و لا تضبط بهذا الشكل، مضيفاً أنه تم تشكيل لجنة بخصوص هذا الموضوع لم يكن فيها القطاع الخاص ولم تكن هناك دراسة عن الوضع الحالي بل الدراسة تمت قبل 5 أشهر و بدون النظر عن أي تكاليف كالحرب ولا الحدود المقفلة أو المنظومة المقفلة و عدم وجود العمالة و لا تمييز بين الأسعار .
و تابع بالقول : لم يتم التشاور مع القطاع الخاص عند اتخاذ هذا القرار ، بالإضافة إلى أن ما سيحدث الآن هو أن البضائع لن تباع في طرابلس بل في المنطقة الجنوبية و الشرقية وستهرب للخارج و تباع في سوق السوداء كذلك.
وتنبأ “نصير” بحدوث أزمة في سعر البيض ، مشيراً إلى أن سعره سيرتفع إلى 20 دينار لعدم إمكانية القطاع الخاص باستيراد اللقاح للدجاج ، وأن شركات الدولة لا تستطيع تحمل هذه التكلفة ، مؤكداً مطالبته عدة مرات وزير الاقتصاد بالسماح للقطاع الخاص بتوريد اللقاح.
خبير اقتصادي يقول أن قرار ضبط الأسعار قرار صائب…
قال الخبير والمهتم بالشأن الاقتصادي ” نورالدين حبارات” في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية، أن قرار وزارة الاقتصاد بشأن تسعير بعض المواد الغذائية واللحوم، من حيث المبدأ ونظريا يعتبر قرار معقول لكن من حيث التطبيق و آلياته صعب في الوقت هذا خاصة وأن القرار أتى متأخرا جدا ومعظم البضائع الموجودة لدى محلات التجزئة حالياً تم شرائها قبل صدور القرار وبأسعار مرتفعة وكانو على علم مسبق بأن الاعتمادات المستندية متوقفة.
وأوضح “حبارات” أنه و حتى أن فتحت الاعتمادات تحتاج لوقت لكي تصل خاصة وأن أغلب الشركات المصنعة في الخارج تعاني من الإقفال ولذلك قد تكون لهذا القرار تداعيات سلبية لأن أصحاب المحال قد يضطرون لحجب البضائع وعدم عرضها لأن بيعها بالأسعار المحددة بالقرار قد تكبدهم خسائر و نظرا لأنها سلع أساسية فقلة المعروض منها سيؤدي إلى زيادة أسعارها .
و تابع بالقول: بالتأكيد تتحمل وزارة الاقتصاد جزء كبير من هذا الخطأ كان يجب عليها تداركه من قبل حلول شهر رمضان بوقت كافئ خاصةً وأن الأسعار ارتفعت تحديدا منذ 20 مارس الماضي تزامنا مع تداعيات كورونا وكانت الوزارة على علم بمشكلة تأخر فتح الإعتمادات بل واكبتها كما كان عليها معرفة وتحديدها مسبقا لحجم المخزون الاستراتيجي من تلك السلع و الفترة الزمنية التي يمكن أن يغطيها في ظل حجم الطلب المتوقع و المرتفع عادة في شهر رمضان
خبير اقتصادي أخر يرى أن قرار ضبط الأسعار تجربة فاشلة…
كما رأي خبير اقتصادي أخر أن تحديد السعر تجربة فاشلة خصوصا إذا لم تكن مسايرة لقوى السوق فهي إما ستؤدي إلى اختفاء السلع من الأسواق الشرعية وتوجهها إلى أسواق غير مرئية، ومن ناحية ثانية يمكن أن تؤدي إلى تداول سلع أقل جودة قد تؤدي إلى مخاطر على الصحة العامة، في رأيي أن وزارة الاقتصاد يجب أن تركز على تطوير قنوات التوزيع والعرض وإزالة الاختناقات.
الحرس البلدي يوضح…
وكشف مدير مكتب الإعلام بالحرس البلدي الرائد “يوسف القيلوشي” أنه منذ صدور القرار تم تعميمه فوراً على جميع مكاتب الحرس البلدي بكافة ربوع البلاد، وبعدها مباشرةً بدء الحرس البلدي فعلياً في تنفيذ القرار على قدم وساق، مشيراً أن أصحاب المحال التجارية رافضين لهذا القرار، ولكن بقوة القانون يتم فرض هذا القرار على أصحاب هذه المحال.
رجال الأعمال الليبي رشيد صوان…
قال رجل الأعمال الليبي “رشيد صوان” أن في هذه الظروف برنامج تحديد السعر يزيد من تشطح السوق واخفاء التجار لسلعهم ولن تستطيع أي جهة رقابية متابعة الأسعار ولكن عند تفعيل مجلس المنافسة والذي عن طريقة سيتم حماية الطرفين التاجر والمستهلك أما إننا نحمي المستهلك على حساب التاجر فهذا لين يؤدي إلى نتيجة وسيتهرب التاجر من تحديد الأسعار بعدة طرق ويعتبر تحديد السعر من طرف الوزارة فيه غبن للتاجر او المورد وخاصة أن سلسلة التوريد تمر بعدة مراحل أولها تبدء بالمورد تم تاجر الجملة وأخيراً تصل إلى المحل وهذه السلسلة من الصعب التحكم فيها لأنها تخضع لقانون العرض والطلب ومثال علي ذلك لماذا لم تتدخل وزارة الاقتصاد عندما بيع لتر الحليب باقل من سعرة ب 70% وكانت الخسائر كبير للموردين وهل القانون الليبي يحمي المستهلك ولا تحمي التاجر المحل التجاري الذي يتعامل مع المستهلك مباشرة ماهو الا واجهه فقط لسلسلة طوية من التعقيدات.
وأشار “صوان” أن المورد هو المسؤول على تحديد الأسعار ولكن لتفرض السعر المطلوب من طرف الوزارة يجب أن تعطى حقوق للموردين منها تزويدهم بالاعتمادات ليستطيعو توفير السلع بشكل منتظم ولا يحدث خلل او نقص في السلع وايضا حمايتهممن ارتفاع الدولار حيت ان المورد لن يضمن تدفق الاعتمادات بالسعر الذي باع به سلعته وهنا سيتجه إلى التحوط وهو حساب السلعة بسعر السوق السوداء ليستطيع توفيرها اذا انقطع امدادة بالدولار وخاصة في هذة الظروف معظم المورين يتجهون الي الحفاظ على السلع بدل الدينار لان التاكل في الدينار في هذا الوقت سريع جدا ولا يستطيع المورد الاحتفاظ به لذلك يجب على وزارة الاقتصاد أن تحدد التسعير بشروط أولها أن القانون يسمح بفرض سعر على أي منتج اذا تجاوز نسبة احتكار المورد أو المصنع له أكثر من 33% في السوق أي أن الشركة تحتكر السوق باكثر من هذة النسبة.
ثانيا حماية المورد من تقلبات السوق عن طريق قرار من المركزي يضمن للموردين بتبات أسعار الدولار لمدة لا تقل عن 6 أشهر ثالثا اخضاع مركز تخزين الموردين لإصدار فواثير من طرفهم في حالة بيع السلع وفرض عليهم ختمها بختم الشركة كذلك فرض علي كل مورد ان يفصح علي مكان مخازنة وان يتم تتبع المخازن من قبل الوزارة لكي يتسني لها معرفة المخزون الاستراتيجي لهذة السلع كامن غدائي لليبيا وليس لتتبع مصارف بيعها هذا بالنسبة للموردين الذين يمتلكون حصة اكثر من 33% من السوق لمنتجاتهم.
وتابع بالقول: أما بخصوص محل الغدائية في مهمة الحرس البلدي بتتبع المواد داخل المحل واي بضاعة معروضة داخل المحل لايقبل بيعها الا بفواتير مصادق عليها من الشركة الموردة هذا بالنسبة للسلع الاستراتيجية التي تمس المواطن في استهلاكه اليومي.
رأي رجل الأعمال الليبي “حسني بي”…
قال رجل الأعمال الليبي “حسني بي” في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية، أنه مهما حاولنا اقرار ما هو منافي طبيعة وقواعد السوق الأساسية فإن” العرض و الطلب” نتائجها وخيمة.
وأوضح ” بي” أن أول قواعد الاقتصاد والسوق مؤسسة على العرض والطلب ومنها تحقيق التوازن المنشود من خلال المنافسة، مبيناً أنه لا يمكن احترام او اقرار سعر توازني من خلال قرار مهما حسنت النوايا ولم يمكن المثول لتلك القرار إذا لم يخضع أساسا لآليات السوق ” العرض و الطلب” الدول او الحكومات، أن أرادت التأثير على الأسعار يمكنها ذلك من خلال التدخل بطرح مزيدا وتنمية العرض ولكن لا يمكن أن تحقق او تفرض أي سعر عندما يكون العرض أقل من الطلب “هذا من جانب”.
وأضاف أن فرض السعر الغير توازنية يخلق سوق سوداء وتضخم الأسعار وهو عكس المنشود، و من جانب آخر فرض سعر عام لمادة لا مفر من أن يكون تأثيرها سلبي على صعيدين، التنافسية حيث فرض السعر قد يمنع عارضين جدد الدخول للسوق، “الجودة “حيث لكل مادة عدة درجات الجودة ” الدقيق له عدة أنواع “0” و “00” و “000” و “0000” و كذلك الزيوت ( زيتون و عباد شمس و ذرة و غيره) و السكر ( 150 و 45 ) و المكرونة ( صلب و طري) بالإضافة إلى ثقة و جودة المنشآ، مشيراً إلى أن في ليبيا نحاول اختراع العجلة وبسبب تلك الاختراع نصنع مزيدا من الفشل.
ختاماً : اختلفت الأراء حول ما إن قرار وزارة الاقتصاد يعد قرار صائباً للجميع أم لا، وهل هو قرار يقف في صف المواطن فعلاً ، ولماذا لم يتم تطبيقه إلى هذه اللحظة بشكل كامل وعلى كافة المحال، وكيف هو حال التجار بعد هذا القرار وهل فعلاً التاجر أكبر المتضررين من هذا القرار،، وهل سيظل السؤال قائماً هل سيحين تطبيق القرار بشكل كامل أم سيبقى حبراً على ورق؟
