أفاد موقع “Sicurezza internazionale” الإيطالي اليوم الإثنين إنه في الجلسة اليوم العلنية سيُطلب من دبيبة تقديم إيضاحات حول الميزانية ، التي تُعرّف بأنها الأكبر بالنسبة لليبيا والمبالغ المخصصة في كل بند والأهداف التي تنوي تحقيقها والمشاريع التي سيتم تنفيذها فيها الأشهر المتبقية للحكومة المؤقتة.
وقال رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة في مقابلة إن قيمة الميزانية الجديدة المعروضة أقل من تلك الخاصة بالسنوات القليلة المقبلة ومن المتوقع أن تتم الموافقة عليها.
وتابع الموقع بالقول إن بعد حوالي سبعة أشهر تعتبر الموافقة على الميزانية المتحدة ضرورية لتنفيذ المشاريع المخطط لها والاستجابة لاحتياجات السكان ولا سيما فيما يتعلق بالكهرباء والصحة والبنية التحتية والموارد الغذائية
وكان الدبيبة قد حذر في وقت سابق من أن تأخير إقرار الميزانية قد يجبره على مخاطبة السكان بإعلان استحالة إدارة الشأن الليبي وتنفيذ ما وعد به .
قال الدبيبة إن الحكومة اقترضت بالفعل من البنك المركزي الليبي مبالغ تبلغ نحو 30 مليارًا لتغطية الرواتب والإعانات لكن الهيئة لم تعد قادرة على توفير المزيد من المبالغ.
وفي 24 مايو ، تم عقد اجتماع جديد لمناقشة الموضوع ولكن حتى في هذه الحالة ، لم تتحقق النتيجة المرجوة تمت الموافقة على البند الأول فقط المتعلق بالأجور والذي ارتفع إلى 34.6 مليار دينار مقارنة بـ 33.3 مليار دينار في البداية وبلغت الميزانية المقدمة في جلسة شهر مايو 93.7 مليار دينار ليبي ، منها 12.6 مليار دينار لأجهزة الدولة والوزارات ، و 20 ملياراً للتنمية ، و 22.6 ملياراً للدعم و 4 مليارات لنفقات الطوارئ.
بالإضافة إلى المطالبة بمزيد من الشفافية والتوضيح، كانت هناك العديد من المقترحات التي طرحها النواب ، من تقسيم الميزانية حسب المنطقة إلى إدراج ميزانية للجيش.
