كمن يتشبت بحبل نحن ..
حبل معرض للانقطاع في أي لحظة ..
حبل من الممكن أن يلقينا الى حافة الهاوية في أي وقت ..
وهذا الحبل هو النفط فمن دونه سيكون سقوطنا امرا واقعا لا مهرب ولا مفر منه ..
على حافة الهاوية :
فمنذ اكتشاف النفط في ليبيا اعتمدت ليبيا كليا عليه كمصدر للدخل ، رغم غناها بالعديد من الموارد المائية و الحيوانية و الزراعية والمعدنية وغيرها ، ورغم وجود حلول بديلة الا أنها أصرت على التشبت بهذا الحبل الذي سيؤول الى الانقطاع في اي لحظة ، وظلت تستنزفه بدون أن تفتح المجال لحلول بعيدة المدى ولحلول بديلة في حالة حدوث اي خلل او مشكلة .
ومع حدوث اي اغلاق لاي حقل تبقى ليبيا بين مد وجزر تائهة لا تعرف السبيل الى الصرف ، او الى النهوض والوقوف خلال هذه المشكلة ، و تبدأ في استنزاف ما لديها من احتياطيات منتظرة انفراج المشكلة ومنتظرة الوصول الى هذا الكنز الاسود مرة أخرى .
ومع تزايد المشاكل والحروب علت الاصوات المطالبة بتغيير نمط الاقتصاد الليبي من اقتصاد يعتمد كليا على النفط الى اقتصاد يفتح المجال الى سبل اخرى لينهض ، كفتح المجال للقطاع الخاص واستغلال موارد وثروات البلاد الهائلة ، ولكن وللاسف حتى بعد ان علت اصوات الخبراء والمتخصصين لم يكثرت بها أحد وكأن النفط مصدر لا ينضب للنقود ..
الاقتصاد الريعي :
لنصل الى حقيقة مفادها ان ليبيا ذات اقتصاد ريعي معتمد بشكل تام على مورد وحيد وهو النفط ويعرف الاقتصاد الريعي بأنه اعتماد الدولة على مصدر واحد للريع (الدخل)، وهذا المصدر غالبا ما يكون مصدرا طبيعيا ليس بحاجة إلى آليات إنتاج معقدة سواء كانت فكرية أو مادية كمياه الأمطار والنفط والغاز، بحيث تستحوذ السلطة الحاكمة على هذا المصدر وتحتكر مشروعية امتلاكه وتوزيعه وبيعه ، وهذا ينطبق بشكل تام على ليبيا ، دولة النفط .
وهناك العديد من المخاطر التي تتعرض لها الدول في حالة الاعتماد على الدخول الريعية حيث أن من أشد تداعيات هذا الاعتماد وضع الاقتصاد تحت رحمة المتغيرات الخارجية والداخلية بمعنى أن أي هزة تصيب حركة التجارة الدولية تنتقل بسرعة إلى اقتصاد الدول الريعية وكثيراً ما تحدث هزات اجتماعية شديدة الوطأة كون أن هذا الاقتصاد رخو وهش ولا يستند إلى قوى إنتاجية صلبة .
ذلك أن بنية الاقتصاديات الريعية هي في واقع بنية غير إنتاجية … يضاف إلى ذلك أن الاقتصاد الريعي يتميز بدوافع الاستهلاك الترفي لدى المواطنين ويساعد على زيادة الفجوة بين الطبقات بقدر الاقتراب أو الابتعاد عن السلطة وعادة ما تعمل الحكومات التي تعتمد على الدخول الريعية بالإبقاء على موازين القوى على حالها دون العمل على تطويرها بحيث تبقى العلاقات بين الحاكم والمحكوم هي علامات تحكمها .
ثروة النفط :
ويعتبر الاقتصاد في ليبيا اقتصادا ريعيا، لانه يعتمد بشكل شبه تام على إيرادات تصدير النفط، حيث يمثل النفط الاسود 95% من إجمالي إيرادات ليبيا ، و يمثل 80% من الموارد الممولة لخزانة الدولة.
وعلى الرغم من الهيمنة الكبير لقطاع النفط على موارد الاقتصاد الليبي، تمتلك ليبيا العديد من الخيارات البديلة التي يمكنها أن تعتمد عليها غير النفط ، ولكنها ومع تقدم الدول الاخرى وتنافسها لم تولي لهذه الخيارات اهتماما لاسباب عدة أهمها المشاكل والحروب والازمات التي تمر بها والتي جعلت الحكومات تلغي هذه القضية من نطاق اهتماماتها الحالية ، وثانيهما هو سهولة التعامل مع إنتاج وتصدير النفط “نسبيا”.
وقد اثبت تقرير ديوان المحاسبة صحة اعتماد ليبيا على النفط بشكل تام ، حيث تحدث التقرير عن ايرادات الدولة خلال السنوات السبع الماضية ، وقد نقصت الايرادات بشكل كبير جدا عند الهجوم على الموانئ النفطية من قبل المدعو بابراهيم جضران وتعاظم العجز في الميزانية بشكل كبير جدا .
تنوع مصادر الدخل :
ولعل من اول الحلول التي من الممكن أن تنتهجها الدولة للتخلص من نظام الاقتصاد الىيعي هو تنويع مصادر الدخل وهو من اولى الاستراتيجيات التي تسعى الى تنفيذها .
ومع كثرة تكرار جملة «تنويع مصادر الدخل»، لم تستطع الحكومة ادراك أهمية وضرورة هذا التنوع في المصادر في ظل عدم وجود الرؤية الشاملة وفي ظل عدم التنسيق والتكامل بين الجهات التنفيذية أيضا .
حيث يجب على الدولة لكي تبدا في حل العديد من المشاكل الاقتصادية أن تدعم وتتبني وتستحدث المنشآت الصغيرة والمتوسطة وكذلك توفير البيئة الاستثمارية لها، وتسهيل الإجراءات والأنظمة المساعدة على نموها، وتقديم التسهيلات المالية لذا يجب على الأجهزة التنفيذية في الدولة ان تتبنى هذه الفكرة وتعمل على تبنيها والتنسيق فيما بينها لتذليل الصعاب التي تواجه أصحاب تلك المنشآت. وهذا مما لا شك فيه سيجعلنا عمليا نخطو خطوة كبيرة نحو تنوع مصادر الدخل في ليبيا
القطاع الخاص ، المنقد المهمش :
سعت العديد من الدول المتقدمة حول العالم الى فتح المجال أمام القطاع الخاص لما له من اهمية في تنمية وتقدم الدول وقد بينت العديد من التجارب الدولية التحول الناجح للمؤسسات والمراكز الحكومة من العام الى الخاص ، وذلك يرجع إلى قدرة القطاع الخاص على الابتكار وبذل الجهد في الادارة وفي تحسين وتنمية امواله .
وقد حاولت العديد من الدول حول العالم عند انطلاق ثوراتها تأميم المؤسسات والشركات الخاصة وتحويلها الى املاك الدولة واستمرت هذه الدول في السيطرة على معظم المؤسسات واداراتها حتى ظهرت مشكلات في الادارة الحكومية وضعف الاداء الاقتصادي مع تمتع كثير من الدول بالمواد الاولية والصناعية الكافية لتقدم الدول لذلك بدأت بعض الدول في عملية التخصيص ونقل واشراك القطاع الخاص بالملكية الجزئية المتدرجة او النقل الكامل مع وجود الرقابة.
والتجارب الدولية توضح أن كل الدول التي اتجهت نحو الخصخصة مثل اميركا واوروبا وكثير من الدول المتقدمة اصبحت الان في مصاف الدول و نجحت في تحقيق النمو الاقتصادي والمجتمعي ، ولذا استحقت التسمية بالدول المتقدمة.
وعلى النقيض توضح تجارب الدول بأن معظم الدول التي استخدمت النظام البيروقراطي في الادارة ولم تسمح لغيرها بالمساهمة في بناء البلاد مزالت تعتبر من الدول المتخلفة وتعاني من البطالة وضعف الانتاجية مع وجود كثير من المواد الاولية والصناعية الكافية لتكون من الدول الجيدة ولكن سوء الادارة وضعها في مصاف الدول المتخلفة.
