ناشد الباحث الاقتصادي مختار الجديد عبر صفحته الشخصية مصرف ليبيا المركزي عرض تقرير حقيقي عن ميزان المدفوعات الليبي وكذلك الإجابة عن التساؤلات التي تدور بأذهان الكثيرين ومنها كم هي قيمة عائدات ليبيا بالدولار ؟وكم قيمة ماصرف منها؟ وما أوجه صرفها؟ ولمن تم منح الاعتمادات ؟ كما طالب بعرض قائمة بأسماء الجهات والشركات المستفيدة بذلك؟و كذلك طالب بعرض احتياطات ليبيا من النقد الأجنبي..
وقد أشار ان تقرير ليبيا المركزي الذي عرض الأسبوع الماضي هو من اختصاص وزارة المالية وليس اختصاص ليبيا المركزي والوزارة هي من المفترض أن تقوم بإعداد التقرير وذلك لاشتماله بيانات المبالغ التقديرية سواء للايرادات أو المصروفات ومقارنتها بالمبالغ الفعلية وهو أمر يفترض أن يناط بوزارة المالية وليس المصرف المركزي ..
هذا وقد لاقى هذا المنشور إعجاب أكثر من ثلاثمائة شخص فيما قامت مجموعة من المتابعين ومن ضمنهم ذوي اختصاصات اقتصادية ومالية بالتعليق على ماورد بالمنشور.
وجاء في بعض التعليقات صورة من منطوق حكم سابق راج منذ فترة سابقة بمواقع التواصل خلص من خلاله الحكم الى ادانة السيد المحافظ حيث كان حينه مسؤولاً عن مصرف الامة الى حبسه وتغريمه دون ان يتاح لنا التأكد من صحة المستند.
فيما دعا معلق اخر المواطنين الى الخروج للشوارع والتظاهر ضد المصرف المركزي حتى ينشر الحقيقة للناس فيما دعا معلق اخر المواطنين الى الخروج للشوارع والتظاهر ضد المصرف المركزي حتى ينشر الحقيقة للناس.
ورأى السيد الصغير بأن المحافظ بات يخلط في الأوراق وان المصرف المركزي قد تعدى دوره الى ادوار اخرى ليست من مهامه قاصداً بذلك صرف النظر عن سياساته التي يمارسها تحت الطاولة.
كما طالب احدهم بتغيير سعر الصرف لوضع حل لمشكلة السيولة وارتفاع الاسعار
من جانب اخر رأى احدهم ان الايرادات والمصروفات التقديرية هى من صميم عمل وزارة المالية وان دور المركزي يقتصر فقط على عمليات الصرف او مسك الايرادات والاحتفاظ بها لصالح الوزارة وان لاعلاقة البتة للمركزي بتدني او انحراف تلك النسب.
