بناءاً على قانون هيئة الرقابة الإدارية الذي يمنحها الصلاحيات بإصدار قرارات إيقاف موظفين عن العمل احتياطياً لمقتضيات المصلحة العامة.
ومن خلال متابعة هيئة الرقابة الإدارية لأداء عمل السفارات والقنصليات الليبية في دولة تونس توقف احتياطيا بعض موظفيها عن العمل واحالتهم للتحقيق وهم:ـ
1. محمد عبدالله المعلول ” بصفته القائم بالأعمال بالسفارة الليبية بتونس”.
2. عمر عمار غرس الله نابي “بصفته المراقب المالي للسفارة الليبية بتونس”.
3. فوزي عياد محمد السنوسي ” بصفته مدير الشؤون الإدارية بالسفارة الليبية بتونس”.
4. نصر أحمد حسين المفتي ” بصفته رئيس مكتب العلاقات العامة والخدمات بالسفارةالليبية بتونس”.
5. أيمن محمد البرشه ” بصفته الملحق العسكري المكلف بالسفارة الليبية بتونس”.
6. إبراهيم محمد الحمادي ” بصفته محاسب الملحقية العسكرية بالسفارة الليبية بتونس”.
7. العميد / المبروك عثمان المبروك ” بصفته مدير مكتب وزير الدفاع المفوض”.
علماً بأنه تم اصدار قرارات سابقة من الهيئة بإنهاء خدمات أكثر من (20) مستخدم بعقود محلية بالسفارة الليبية بتونس .
والجدير بالذكر أن هيئة الرقابة الإدارية ألزمت وزير المالية في وقت سابق بإيقاف لجنة التفاوض لضعف التعزيز ألمستندي لها.
ولاحقاً اصدرت الهيئة قراراً بتوقيف عن العمل احتياطياً والإحاله للتحقيق السيد/ مصطفى سالم علي ، بصفته رئيس اللجنة المشكلة من وزير المالية بقرار رقم (245) لسنة (2017) بشأن التفاوض والمراجعة والتدقيق حيال سداد الديوان المستحقة على السفارة الليبية بدولة تونس .
