هيئة الرقابة الإدارية تلزم الرئاسي والجهات التابعة بالتقيد بملاحظاتها حول تنفيذ مشروعات البنية التحتية بطرابلس
أصدرت هيئة الرقابة الإدارية اليوم بياناً بخصوص عدم تقيد بعض الجهات بمشروعات البنية التحتية و أدائها والمتمثلة في رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ووزير المواصلات المفوض، ووزير الحكم المحلي المفوض، ومدير عام مصلحة الطرق والجسور، وعمداء بلديات طرابلس، وذلك بسبب عدم تقيدهم بملاحظات الهيئة بالشكل المطلوب الذي سيؤثر على حركة وتنقل المواطنين وعرقلة داخل الميادين والأحياء بالعاصمة.
وتضمن البيان أن رئيس الهيئة قام بعدد من الجولات الميدانية بطرابلس والذي تبين فيها عدم إيلاء الأهمية القصوى لتنفيذ مشروعات البنية التحتية، وصيانة الطرق، وذلك يتمثل في عدم استكمال العديد من مشروعات البنية التحتية داخل بلديات العاصمة من رصف وصيانة الطرق الرئيسية والفرعية ، وعدم معالجة الحفر والتشققات بالطرق داخل الشوارع والأحياء بالإضافة إلى عدم نظافة الطرق وإنتشار القمامة بجانبها بشكل ملفت للنظر، وعدم التنسيق مع الاجهزة والشركات المختصة بأعمال النظافة ، وغير ذلك من ملاحظات.
وألزمت رئاسة الهيئة المجلس الرئاسي والجهات التابعة له بضرورة التقيد بملاحظاتها السابقة بالشكل المطلوب، مشيرةً إلى أنها ستتابع الموضوع من عين المكان وستتخذ الإجراءات الرادعة ضد كل من يقصر في المهام المكلف بها لتسهيل حركة المواطنين وإظهار العاصمة بالمطر اللائق للصالح العام.
